ساير مقررات
ماده 75
اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، بر حسب آئیننامهای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیشبینی و پرداخت نمایند.
تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی میشوند.
ماده 76
هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد، امین محسوب میشوند.
ماده 77
به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیونهای نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حِرَف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیهها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستانهای خود میباشند.
ماده 78
به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیههای صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیهها تابع آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 79
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده میشوند، در صورتی که دارای محلکسب ملکی یا اجارهای باشند، اقدام کند:
الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کارافتاده.
ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.
آئیننامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفینامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2- اتحادیهها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3- افراد صنفی موضوع این ماده نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانههای دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کردهاند.
تبصره 4- افراد صنفی موضوع این ماده میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 80
صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81
نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیهها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 82
اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیشبینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، میتواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83
شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینههای مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84
حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.
ماده 85
برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 86
فروشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه مینمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده 87
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به موجب آئیننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 88
دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئیننامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا در آید.
ماده 89
کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام میکنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 90
وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرفکنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد.
در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خردهفروشان یا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
آئیننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 1- اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2- کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و ترهبار شهرداری، پایانههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب أخذ نمایند.
ماده 92
سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافتکند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمهای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (100.000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100.000) ریال خواهد بود.
ماده 93
اتاق اصناف شهرستان منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام میدارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میدارد. اتحادیهها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاق اصناف شهرستانها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کنند.
ماده 94
آئیننامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹۵
وزارت صنعت ، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۹۵ مکرر ۱ - رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل میشود برعهده کمیسیونهای نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر ۲ - رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر ، لغو میشود.
ماده 96
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 15/7/1388 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد.