تخلفات و جريمه ها
ماده 57 (اصلاحی سال 1403)
گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
ماده 58 (اصلاحی سال 1403)
کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کمفروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلـو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده 59 (اصلاحی سال 1403)
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره 2- درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3- عـرضـه، نگهداری به قصـد فروش و فروش کالا بـدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بـدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه میشود.
ماده 60 (اصلاحی سال 1403)
احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم به شرح زیر است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
ماده 61 (اصلاحی سال 1403)
عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذیربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده 62
وفق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نسخ شده است.
ماده 63
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
ماده 64
فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65 (اصلاحی سال 1400)
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننـدگان قابل رؤیت نباشـد. جـریمه عـدم درج قیمت در هـر بار تخلف 5.000.000 تا 20.000.000 ریال است.
ماده 66 (منتفی شده برای اشخاص مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاحی سال 1400)
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف 5.000.000 تا 20.000.000 ریال است.
ماده 67
چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمههای مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره (اصلاحی سال 1400) - هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 5.000.000 تا 20.000.000 ریال جریمه محکوم میشود.
ماده 68 (اصلاحی سال 1400)
عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 16.000.000 ریال و در مرتبه دوم 40.000.000 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 80.000.000 ریال محکوم میشود.
ماده 69
فروش کالا از طریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70
اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره - آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 71
وفق ماده 282 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است.
ماده 72
خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی سال 1403) - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره 2 (اصلاحی سال 1403) - در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین، هیئت تجدید نظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس هیئت، یکی از مستشاران سازمان مذکور و نماینده اتاق اصناف شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. جلسات هیئت های مذکور با حضور رئیس و یکی دیگر از اعضا رسمیت می یابد و آرای صادر شده با دو رأی موافق و حسب مورد با درج نظر مخالف معتبر است.
تبصره 3- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
تبصره 4 (اصلاحی سال 1403) - در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره 6- اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7- در آمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (62) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8- هریک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده 72 مکرر (اصلاحی سال 1403)
ضابطان قضایی و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمانهای تابعه آنها موظف اند دستورات و آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و اجرای احکام را وفق مقررات قانونی اجرا کنند.
ماده 73
از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمههای آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جملهمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو میگردد.
ماده 74
میزان جریمههای نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده 74 مکرر 1 (الحاقی سال 1403)
در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم اعلام موجودی کالا، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رأی، حسب مورد متناسب با نوع تخلف و میزان تأثیر آن در بازار دستور مهر و موم (پلمب) محل و نصب تابلو با درج نوع تخلف تا ده روز را کتباً صادر کنند تا با تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود.
تبصره 1 - مهر و موم (پلمب) انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی، همراه با الزام مالک کالا به عرضه یا فروش صورت خواهد گرفت؛ به نحوی که موجب فساد کالا یا اضرار به اشخاص ثالث نشود. در صورت استنکاف یا عدم حضور مالک، رأساً با دستور رییس شعبه و تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اقدام به فروش یا عرضه کالا خواهد شد و وجوه حاصل شده پس از کسر هزینه های فروش یا عرضه تا تعیین تکلیف موضوع در حساب سپرده به عنوان امانت نگهداری می شود.
تبصره 2 - در احتکار، اخفا و امتناع از عرضه، رییس شعبه میتواند ضمن صدور رأی، دستور فروش و عرضه را نیز صادر کند.
ماده 74 مکرر 2 (الحاقی سال 1403)
اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب تخلف شود. مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب تخلف نیست.
تبصره 1 - اگر منافع حاصل از تخلفات به شخص حقوقی تعلق یابد یا تخلف برای تأمین منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، جریمه قانونی از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود و علاوه بر آن شخص حقیقی نیز به پرداخت جریمه معادل ده درصد (۱۰%) تا پنجاه درصد (۵۰%) جریمه قانونی و دو سال محرومیت از تأسیس هر نوع شخص حقوقی و عضویت در ارکان مشارکت در مدیریت و تصدی سمت در آنها محکوم می شود.
تبصره 2 - در صورت اثبات اینکه تخلفات در ظاهر به نام و با پوشش شخص حقوقی بوده اما عواید حاصل شده در واقع به اشخاص حقیقی انتقال یافته است جریمه قانونی از اشخاص حقیقی منتفع وصول می شود.
ماده 74 مکرر 3 (الحاقی سال 1403)
برای کشف و احراز تخلفاتی که در مرئی و منظر عموم نباشد، در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش ضابطان قضایی و ضرورت ورود به محل تخلف وجود داشته باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت حسب مورد مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با کسب موافقت دادستان محل اجازه ورود به محل یادشده را صادر میکنند و ضابطان قضایی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
ماده 74 مکرر 4 (الحاقی سال 1403)
در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضه شده که در مرئی و منظر عموم قرار دارد و یا عرفاً با مراجعه مصرف کننده توسط وی قابل دریافت است و یا فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد محاسبه خواهد شد. در مراتب دوم به بعد، موجودی انبار نیز ملاک قرار می گیرد.
ماده 74 مکرر 5 (الحاقی سال 1403)
در موارد محکومیت متخلف به تعطیل یا انحلال مؤسسه یا شرکت یا شخص حقوقی دارای هر گونه فعالیت اقتصادی مستمر با تأیید مراجع ذی ربط، تعطیل محل کسب یا لغو پروانه تأسیس یا تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی شعبه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورت تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا وزیر دادگستری جهت حمایت از تولید و اشتغال و یا جلوگیری از اخلال در ارائه مایحتاج عمومی، در صورت اجرای کامل سایر مجازات ها و با اخذ تعهد به عدم تکرار تخلف ضمن تبدیل مجازات های صدر الذکر به حداکثر جریمه نقدی مقرر در حکم و در صورت عدم پیش بینی جریمه نقدی برای آن تخلف در قانون تبدیل آن به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر درآمد ماهانه متخلف اجرای آنها را از یک تا پنج سال معلق کند در صورت ارتکاب هرگونه تخلف در مدت مذکور علاوه بر مجازات تخلف اخیرالذکر، مجازات معلق نیز اجرا می شود.