در شرکت / مبحث اول - در احكام شركت
ماده 571
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده 572
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 573
شرکت اختیاری یا در نتیجهی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجهی عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهی امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده 575
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده 577
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمهی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578
شرکا همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579
اگر اداره کردن شرکت به عهدهی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر، امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581
تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583
هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584
شریکی که مالالشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585
شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده 587
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
۱- در صورت تقسیم.
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588
در موارد ذیل شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن، در صورت امکان رجوع.
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
ماده 589
هر شریکالمال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
___________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 48 - مورخ سال 1363
ماده 590
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591
هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
__________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 29/59 - مورخ سال 1360
شماره 719 - مورخ سال 1390
ماده 592
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
ماده 593
ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 594
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر، از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نماید شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع مادهی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595
هر گاه تقسیم، متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
ماده 596
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597
تقسیم ملک از وقف، جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست.
ماده 598
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده 599
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600
هر گاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
ماده 601
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده 602
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص، مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
ماده 603
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده 604
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده 605
هر گاه حصهی بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصهی شریک دیگر باشد بعد از تقسیم، حق مجرا یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606
هر گاه ترکه ی میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.