در ودیعه / مبحث اول - در كليات
ماده 607
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.
ماده 608
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609
کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی، مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611
ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امين
ماده 612
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 615
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617
امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازهی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618
اگر مال ودیعه در جعبهی سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده 619
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدهی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از ودیعه، مال مالک است.
ماده 624
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائممقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطهی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625
هر گاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است.
ماده 626
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار باطل و امین، ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.
ماده 631
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولیعلیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبهی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسهی واردین وقتی مسئول میباشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار
ماده 633
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهی امانتگذار است.