سياست های كلی توسعه دريامحور

مصوب سال 1402
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می گردد: ۱ ـ سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه. ۲ ـ توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. ۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی). ۴ ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست. ۵ ـ بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر. ۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی. 7 ـ توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای. ۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی. ۹ ـ حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.