۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.
۲- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
۷- یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها.
۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰- بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی.
۱۱- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
۱۲- تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.