20
نظريه شماره 8296/ 7 مورخ 26/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه
: برابر ماده 48 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى شروع رسيدگى در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مىباشد بنابراين درخواست سازش نيز مانند ساير درخواستها است و بايد كليه شرائط مندرج در قانون مذكور در آن محقق شود.
21
نظريه شماره 3253/ 7 مورخ 28/ 6/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر در محل فرمهاى چاپى مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غير آنها بلا اشكال است.
نظريه شماره 5505/ 7 مورخ 30/ 5/ 1380:
اگر برگ اول دادخواست از فرمهاى چاپى مخصوص باشد و بقيه آن روى اوراق غير چاپى، عدم قبول آن مجوزى ندارد.
22
نظريه شماره 2838/ 7 مورخ 21/ 4/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در شق 6 ماده 51 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تصريح شده كه خواهان بايستى هنگام تقديم دادخواست ادله استنادى خود را در دادخواست ذكر نمايد. بنا به مراتب پس از تقديم دادخواست و حين رسيدگى چنانچه دلائلى از ناحيه خواهان ابراز شود، آن دلائل غير قابل ترتيب اثر است علت چنين تصريحى در قانون اين است كه خوانده پس از دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن، در حدود همان دلائل و ضمائم دادخواست مبادرت به پاسخگوئى و تهيه لايحه دفاعيه مىنمايد و يا در دادگاه دفاع مىنمايد و از دلائل و مداركى كه خواهان بعدا به دادگاه ارائه مىنمايد مستحضر نمىباشد.
23
نظريه شماره 6320/ 7 مورخ 3/ 10/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 2 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر مىدارد: «هيچ دادگاهى نمىتواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذى نفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانونى آنان رسيدگى به دعوى را برابر قانون درخواست نموده باشد». و با توجه به اينكه درخواست براى ايجاد آثار حقوقى بايد به امضاء درخواستكننده برسد و به نوشتهاى كه بدون امضاء يا اثر انگشت باشد قانونا درخواست گفته نمىشود و از نحوه نگارش ماده 53 كه مقرر داشته: «در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مىشود لكن براى به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتى تكميل شود ...» و نداشتن امضاء را از موارد نقص دادخواست ندانسته است چنين استنباط مىشود كه دادخواست بدون امضاء قانونا قابل پذيرش نيست و چون اين دادخواست به وسيله دفتر دادگاه پذيرفته نخواهد شد دادگاه در اين حالت با تكليف قانونى مواجه نيست.
24
نظريه شماره 6328/ 7 مورخ 23/ 6/ 1379
با توجه به ماده 503 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، هزينه دادرسى دادخواستهاى تقديمى به دادگاه به ميزان مندرج در ماده 2 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين ... تعيين شده و طبق بند «يك» ماده 53 آيين دادرسى مذكور، بايد به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث، تمبر هزينه دادرسى الصاق شود و چون طبق اين قانون كه عام و كلى است هيچ مرجعى اعم از دولتى و غير دولتى از پرداخت هزينه دادرسى معاف نشده است و قوانين مغاير به موجب ماده 529 اين قانون منسوخ است لذا دوائر دولتى و نهادهاى دولتى و هيچ سازمان ديگرى از پرداخت هزينه دادرسى معاف نيست مگر اينكه به موجب قانون مؤخرى معاف شوند لذا كميته امداد نيز حسب استدلال فوق مكلف به پرداخت هزينه دادرسى در دعاوى مطروحه مىباشد اضافه مىنمايد ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به قانون استفاده بعضى از دستگاهها از نماينده حقوقى ... مصوب 1379 در مقام اعطاء معافيت از پرداخت هزينه دادرسى به دستگاهها و نهادهاى مذكور در قانون مصوب سال 1374 نمىباشد و منظور فقط تسرى دامنه شمول مصوبه سال 1374 به مددجويان كميته امداد و خانوادههاى تحت پوشش بنياد شهيد مىباشد آن هم فقط از حيث معرفى نماينده حقوقى به مراجع قضائى.
نظريه شماره 9154/ 7 مورخ 27/ 9/ 1380:
به استناد ماده 64 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد بنابراين مادام كه دادخواست تكميل نشود مدير دفتر آن را به نظر دادگاه نمىرساند و بايد شخصا به وظائف قانونى خود وفق ماده 52 به بعد قانون مورد بحث، اقدام كند. بنابراين دستور تعيين وقت در مورد دادخواستهاى ناقص از طرف دادگاه مستند قانونى ندارد.
25
نظريه شماره 4712/ 7 مورخ 7/ 7/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصولا مقررات قانون آيين دادرسى از جمله مقررات آمره است كه تخلف از آن جز در موارد مصرحه قانونى پذيرفته نيست و با توجه به اينكه در مواد 53 و 54 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، عدم رعايت شرائط دادخواست از موارد توقيف آن اعلام شده است و دليلى كه اين امر را منحصر به مرحله قبل از دادرسى بدانيم وجود ندارد، مىتوان گفت، شروع دادرسى به موجب دادخواست ناقص منطبق با قانون نبوده و هر زمان كه دادگاه متوجه اين نقص شود بايد جريان دادرسى را متوقف نموده و ضمن صدور دستور رفع نقص پرونده را جهت تكميل دادخواست به دفتر دادگاه ارسال نمايد تا مدير دفتر دادگاه به وظيفه قانونى خود در اين مورد عمل نمايد. بنابراين ادامه رسيدگى يا صدور رأى بدون رفع نقص از دادخواست با اين توجيه كه دادگاه وارد رسيدگى ما هوى شده، چون منطبق با مقررات قانون آيين دادرسى مدنى نيست، جائز به نظر نمىرسد.
26
نظريه شماره 366/ 7 مورخ 24/ 1/ 1366 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
شكايت از قرار رد دادخواست كه به وسيله مدير دفتر صادر مىگردد نياز به الصاق تمبر و تقديم دادخواست ندارد.
27
نظريه شماره 2194/ 7 مورخ 21/ 4/ 1366 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
بر حسب مستفاد از ماده 16 آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهىهاى وزارت دادگسترى و ادارات تابعه مصوب سال 1344، در دعاوى حقوقى دادگاه مىتواند كسانى را كه نسبت به پرداخت هزينه آگهى بىبضاعت تشخيص دهد از پرداخت آن معاف نمايد و روزنامه رسمى نيز در صورت امكانات مالى و بودجهاى به انتشار آگهىهاى مذكور اقدام مىنمايد.
28
نظريه شماره 10293/ 7 مورخه 3/ 11/ 1379:
در ماده 56 كه جانشين ماده 83 قانون آيين دادرسى مدنى است، اعتراض پيشبينى نشده است و لذا مجوزى براى قبول اعتراض وجود ندارد.
نظريه شماره 8285/ 7 مورخ 26/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگرچه مراتب الصاق رونوشت قرار به ديوار كه در قسمت اخير ماده 83 قانون آيين دادرسى مدنى سابق بوده در قانون جديد حذف شده است اما منع قانونى هم ندارد و چون اين كار مىتواند در جهت اطلاع و اعلام به خواهان باشد انجام آن مفيد است و اجراء قانون را تسهيل مىكند.
29
نظريه شماره 6624/ 7 مورخ 12/ 7/ 1379:
با عنايت به ماده 57 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب، نظر به اينكه در ماده مزبور تصريحا مراجع ذى صلاح براى تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسناد قيد گرديدهاند لذا تعميم اين اختيار و صلاحيت به ساير مراجع غير مذكوره در ماده فوق الاشعار از جمله دواير حقوقى ادارات دولتى، موافق نظر قانونگذار به نظر نمىرسد.
نظريه شماره 3424/ 7 مورخ 15/ 4/ 1379:
تصديق اسناد و مداركى كه ارتباطى با پروندههاى مطروحه در دادگسترى ندارد جزو وظائف مديران دفاتر نيست هرچند كه انجام آن منع قانونى ندارد.
30
نظريه شماره 6211/ 7 مورخ 15/ 7/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
حسب ماده 59 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى «.. رونوشت سندى كه مثبت سمت دادخواستدهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مىگردد.» بنابراين ضميمه نمودن فتوكپى يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست صحيح و قانونى است و مقررات اين ماده ناسخ ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 از حيث ارائه اصل وكالتنامه مىباشد. ماده 76 قانون آيين دادرسى مدنى سابق نيز كه اصل وكالتنامه را الزامى دانسته است با تصويب قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال 1379 نسخ شده است.