ماده 1 - اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:
الف - اراضی موات و مراتع
ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج - اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است.
د - اراضی دائر.
ماده 2 - اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضی بند ج دولت با رعات ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.
ماده 3 - هرگاه مالک در این گونه اراضی تاسیساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:
الف - تاسیسات زیر عمل میشود:
در مورد این تاسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده میشود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار گذارده خواهد شد و بهر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها، به او پرداخت میگردد.
ب - تاسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمیشود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.
اینگونه تاسیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می ماند.
ماده 4- در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و در مورد بقیه در جاهائی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده میشود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.
تبصره 1 - در صورتیکه در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد.
تبصره 2 - زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره 3 - واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که بصورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده 5 - هیئت مسئول واگذاری زمین:
امور ذکر در بالا، توسط هیئت هفت نفره انجام میگیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
ترکیب هیئت هفت نفره:
این هیئت تشکیل میشود از نمایندگان زیر:
1 - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
2 - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.
3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی.
4 - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.
5 - دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع.
وظایف هیئت هفت نفره:
1 - حل و فصلهای قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).
2- واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3 - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون
ماده 6 - ضوابط واگذاری زمین:
1 - درواگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود.
2 - واگذاری بهره بردای از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.
3 - واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیئت هفت نفری است.
4 - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
5 - باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
6 - زمینهای واگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.
7- کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
ماده 7 - مسئول اجرای این قانون:
وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:
1 - نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر
2 - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
3 - نماینده تام الاختیار دادگستری
4 - نماینده تام الاختیار وزارت کشور
5 - نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود.
ماده 9 - این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/58 میباشد.
واژهنامه
1 - اراضی بایر - زمین هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم
بهرهبرداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2 - اراضی دائر - زمین هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهرهبرداری میباشد.
غیر از اراضی فوقالذکر زمین هایی که به نحوی از انحاء در رژیمسابق ملی اعلام شده)
زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت
درآمده است)
3 - اراضی موات - زمین های غیر آبادی است که سابقه احیاء و بهرهبرداری ندارد و به
صورت طبیعی باقی مانده است.
4 - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی
بدون کشت بماند.
5 - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.