آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

مصوب 1394/06/10 همراه با اصلاحات و الحاقات اخیر
ماده 1 - در ایـن آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱ـ۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ـ۲ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛ ۱ـ۳ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری می‌توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای به‌موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود؛ ۱ـ۴ـ مشتریان خوش‌حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛ ۱ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده و بـروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین و ...، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریف‌شده دربند (۱-۶) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، می‌باشد؛ ۱ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۶۸ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت‌نامه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرارگرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه‌های دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۱ـ۷ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مـورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ بانک مرکزی)؛ ۱ـ۸ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایی‌های مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ بانک مرکزی)؛ ماده 2 - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین‌نامه، برنامه نرم‌افزاری مطالبات خود را به گونه‌ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارائه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارائه شماره ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده 3 - مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات موردنیاز را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. ماده 4 - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده 5 - مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارائه گزارش‌های به‌موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده 6 - مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه‌ریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیت‌های داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده 7 - مؤسسه اعتباری موظف است کمیته‌ای دائمی را به‌منظور سیاست‌گذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش‌های مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره۱ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره۲ـ کمیته یادشده بر فعالیت‌های اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت. ماده 8 - مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ (ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیت‌های وی جمع‌آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری می‌باشد. ماده 9 - مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده 10 - مؤسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه‌های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند: ۱۰ـ۱ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی. ۱۰ـ۲ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی. ماده 11 - مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجـاری آن‌ها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تســهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید: ۱۱ـ۱ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به مـاده (۱۵) قـانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین‌نامه؛ ۱۱ـ۲ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛ ۱۱ـ۳ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (۱۰۰ (٪ مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش‌پرداخت تأمین نماید؛ ۱۱ـ۴ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجـام خـدمات بـانکی موضوع بندهای (۱۱-۲ ) الی (۱۱-۴) این ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتری و عـدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتبـاری، از بانـک مرکـزی اسـتعلام نماید. تبصره ۲ـ مشتریانی که مجمـوع بـدهی غیرجـاری آن‌ها در تمـام مؤسسـات اعتبـاری کمتـر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیت‌های موضوع بنـدهای (۱۱-۲) الـی (۱۱-۴) ایـن ماده نمی‌شوند. ماده 12 - مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیده‌اند و تـا کنـون ۶ تسهیلات خود را استمهال ننموده‌اند، بدهی غیرجاری آن‌ها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرائم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی می‌گردد. تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده می‌باشند. ماده 13 - مؤسسه اعتباری موظف است، بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده‌اند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده 14 - مؤسسه اعتباری می‌تواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی‌های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده 15 - مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلات گیرنـده وصـول نگردیـده اسـت، نمی‌باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسـهیلات امهـالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده 16 - چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیت‌های موضـوع بنـدهای (11-2) الی (۱۱-۴) ذیل ماده (۱۱) این آیین‌نامه نمی‌شود. ماده 17 - مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید ۷ و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (۶%) درج نماید. تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می‌باشد. ماده 18 - مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (14)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید. ماده 19 - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل‌برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حساب‌های ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید. مــاده 20 - مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (000/000/000/5) ریال یا معادل ارزی آن، جزییـات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده 21 - مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده 22 - ارقام مندرج در مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرار می‌گیرد. ماده 23 - مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازات های انتظامی موضـوع ماده (۴۴ ) قانون پولی و بانکی کشور می شود.