ماده ۲۳
وکلای عدلیه مکلفند همهساله در سه دعوای حقوقی بهعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکومله واقع شود حقالوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده ۲۴
کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد ـ طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
از نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶
ماده ۳۴
مؤسسه معاضدت قضائی در مرکز است و دارای شعب ذیل میباشد:
۱. دبیرخانه
۲. شعبه عرایض
۳. شعبه قضائی
ماده ۳۵
کارکنان معاضـدت قضائـی باید حتیالمقـدور از بین وکلا عدلیه انتخاب شوند ممکن است برای آنها حقالزحمه در بودجه کانون منظور شود.
ماده ۳۶
تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده میشود کسانی که دور از مرکز ـ معاضدت قضائی هستند میتوانند مستقیماً یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود را تقاضا نماید. در اینصورت کانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را بانضمام مستندات و مدارکی که بموجب ماده ( ) این نظامات مقرر است در اسرع اوقات بدبیرخانه معاضدت قضائی ارسال دارند.
ماده ۳۷
در صورتی که معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار میشود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیـقـات بوسیله یکی از وکلا یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده بعمل میآید.
۱. تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حقالوکاله.
۲. رونوشت مدارک دعوی
ماده ۳۸
معاضدت قضائی میتوانند تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهند که مقصود تقاضاکننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد مینماید.
ماده ۳۹
درصورت رد تقاضاکننده میتواند در ظرف۱۰ روز بههیئتمدیره کانون شکایت کند رای هیئت مدیره قطعی است.
ماده ۴۰
کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضائی در حدود صلاحیت مؤسسه به وکلا یا دفاتر عدلیه یا پارکه میشود باید به اسرع وقت انجام گردد.
ماده ۴۱
شعبه عرایض پس از وصول عرضحال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود:
هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود.
شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضاکننده معین مینماید.
ماده ۴۲
ابلاغات در۳ نسخه صادر میشود.
نسخه اول بتقاضاکننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال خواهد شد.
ماده ۴۳
وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم بوده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا بدبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و بصندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانونا غیرمقدور است.
ماده ۴۴
وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد.
ماده ۴۵
وکیل انتخابی میتواند از شعبه قضائی مؤسسه راجع بطرز اقداماتی که لازم است مشورت کند.
ماده ۴۶
در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط بمعاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضاکننده بشود رئیس کانون میتواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط بر اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد.
ماده ۴۷
قرارداد حقالوکاله معاضدتی باسم معاضدت قضائی تنظیم میشود و مأمور وصول حق کانون محاسبات مؤسسه مزبور است.
ماده ۴۸
نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوط به امور معاضدت را هیئت مدیره کانون تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۹
دفتر معاضدت مکلف اسـت اطلاعاتی که از طـرف وکیل انتخابی واصل میشود به موکل ابلاغ نماید.
از آییننامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب ۱۳۱۷
ماده ۱
کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام المنفعه و بنگاه هایی که به منظور امور خیریه درست شده از راهنمائی استفاده می کنند.
ماده ۲
راهنمائی نسبت به کلیه دعاوی که در عدلیه اعم از دوایر جزائی یا حقوقی طرح شده و یا طرح می شود و همچنین نسبت به اموری که در دوایر اجراء مطرح است و یا می بایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاک و اعتراض بر آن و اسناد لازم الاجراء ممکن است به عمل آید.
ماده ۳
تقاضای راهنمائی ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمی گیرد مرجع این تقاضانامه دفتر کانون وکلا است وقتی این تقاضا قبول می شود که تقاضاکننده عدم تمکن خود را برای رجوع به وکیل اعلام نماید.
ماده ۴
دفتر راهنمائی تشکیل می شود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مأمورین قضائی و کارآموزان یا وکلا و یا سایرکسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهد داشت.
ماده ۵
همین که درخواست از دفتر راهنمائی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده رئیس دفتر شخصاً یا به وسیله یکی از اعضاء آن را مورد بررسی قرار داده و به صاحب کار راهنمائی می کند که چه اقدامی می بایستی برای انجام کار خود به عمل آورد و به چه مرجعی می بایستی رجوع نماید.
ماده ۶
راهنمائی به مسؤولیت رئیس دفتر راهنمائی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضاء اقدام به آن شده باشد.
ماده ۷
راهنمائی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد در هر حال خلاصه آن باید در دفتر قید شود.
ماده ۸
راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسؤولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلاء ایجاد نمی کند ولی ارتکاب خبط در راهنمائی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.
ماده ۹
اگر دفتر راهنمائی دید که مراجعه کننده مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد در ضمن راهنمائی این نکته را خاطرنشان می نماید که دعوای او ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
ماده ۱۰
اگر در اثر راهنمائی احتیاج به معاضدت قضائی پیدا شد مراجعه کننده به معاضدت قضائی هدایت شده و ضمناً به او اعلام خواهد شد که اظهار عدم تمکن از نظر معاضدت قضائی کافی نیست و باید دلائلی که براعسار خوددارد به معاضدت قضائی ارائه بدهد تا وکیلی برای او انتخاب شود.
ماده ۱۱
هیأت مدیره کانون وکلا مأمور اجرای این آیین نامه است.
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۱
ماده ۶
وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:
الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د ـ معاضدت قضایی.
ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۷۸
متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد.
۱. چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
۲. کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد.
۳. کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده میشود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵
ماده ۱۰
دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حقالوکالههای تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیشبینی و بهکانونهای وکلا خواهد پرداخت.
حقالوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامهای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه وتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
از آییننامه اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵
ماده ۱
وکالت تسخیری وکلاتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع ازمتهم به وکلا ارجاع میشود. نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان بهکانون وکلاء مربوطه اعلام میشود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده ۲
وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آییننامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع میشود.
ماده ۳
میزان حقالوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
تبصره ـ نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانونهای وکلای دیگر تهیه میشود معمول خواهدشد.
ماده ۴
در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفرمتهم به وکیل ارجاع شود. برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده ۳ به وکیل پرداخت میگردد.
ماده ۵
هزینه سفر وکلائی که برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کردهاند براساس آییننامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت میگردد.
ماده ۶
حقالوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلا پرداخت میشود.
ماده ۷
اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضاییه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیازحقالوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد میگردد در لایحه بودجه قوه قضاییه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و درخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.
ماده ۸
در میزان حقالوکاله تعیین شده در این آییننامه هر ۵ سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل خواهدشد.
ماده ۹
با تصویب این آییننامه اصلاحی آییننامه مصوب ۱۳۷۴/۴/۲۱ ریاست محترم قوهقضاییه وقت کان لم یکن تلقی میگردد.
ماده ۱۰
این آییننامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶
ماده ۳۱
وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
ماده ۳۲
در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
تبصره - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.
از آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۰۵
ماده ۱
(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸) - به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره۱- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصأ نیز می توانند حسب مورد در خواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاته.
ب-دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واعساراز محکوم به.
ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراد املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر افراز.
د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها ودرخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست اجراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
تبصره ۲- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یامشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.
تبصره ۳- دولت ودارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.
ماده ۲
به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی ویا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی درانجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
تبصره ۱- قضات کشور و کانونها وکلای دادگستری وهیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳
با توجه به مواد ۲۴،۲۵،۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴
تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشدکه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدتی قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده ۵
وکلای دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایندو چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می باشد.
ماده ۶
کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند و نمی توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ویا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشوط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.
ماده ۷
کانون وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده ۸
وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای ا نقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یاتعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ( ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است )
ماده ۹
تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی، انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که ( آن دستگاه) از آنان شاکی باشد نخواهد شد.
تبصره ۲- کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست ا شخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده ۱۰
به حکم ماده ۲۰۳ قانون ومقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۲، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده ۱۱
برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.
ماده ۱۲
در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شوند.
ماده ۱۳
با توجه به پیگیری مسوولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع ( منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴
شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنجساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنجساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی واجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازی به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵
روسای کل دادگستری استانها واعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسوول اجرای این آیین نامه می باشند.
ماده ۱۶
این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
از معاضدت قضائی در طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۱۳۸۴/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضائیه
ب: وکالت معاضدتی
۱- اشخاص بی بضاعت می توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.
۲- تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می شود.
تبصره: تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد.
۳- درصورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد.
۴- واحد ارشاد و معاضدت، پس از دریافت درخواست، هر گاه آن را ناقص ببیند، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور، تقاضا بایگانی می شود و در صورت مراجعه ذینفع، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
۵- واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضیح حضوری از متقاضی، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی، سوءاستفاده و اذیّت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضی را رد می نماید. بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود.
۶- قاضی ارشاد معاضدت قضایی، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۰۵ و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.
تبصره: هر گاه در حوزه قضائی استان به تعداد مورد نیاز وکیل وجود نداشته باشد، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
۷- هر وکیل یا مشاوره قوه قضائیه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.
۸- از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه، نسخه اول به تقاضا کننده، نسخه دوم به وکیل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل، ارسال خواهد شد.
۹- وکیل منتخب، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره: وکیل انتخابی می تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید.
۱۰- در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود، رئیس حوزه قضائی یا دادستان محل اقامه دعوا، می توانند به شرط کامل بودن تقاضانامه، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند.
۱۱- کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استان ها قرار می گیرد.
۱۲- اگر متقاضی در دعوا، محکوم له واقع شود، حق الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه، به حکم دادگاه دریافت خواهد شد.
۱۳- در صورتی که در هر مرحله از دادرسی، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل، حق الوکاله از وی گرفته می شود.
از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده ۵
در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند.