اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

درباره این دیوان بین المللی دیوان بین‌المللی کیفری (به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین ‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در لاهه،هلند قرار دارد. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. متن اساس نامه ماده 1 - دیوان بدین وسیله دیوان کیفری بین المللی (دیوان) تأسیس می‌شود. این دیوان نهادی دائمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم‌ترین جرائمی که مایة نگرانی جامعة بین المللی است، به شرح مذکور در این اساسنامه را خواهد داشت. دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری محاکم ملی است. صلاحیت و وظایف دیوان تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد. ماده 2 - رابطة دیوان با [سازمان] ملل متحد دیوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقتنامه ای که باید به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس به امضای رئیس دیوان از طرف مجمع برسد، رابطه برقرار خواهدکرد. ماده 3 - مقر دیوان مقر دیوان در الهه [مرکز] هلند (کشور میزبان) خواهد بود. دیوان با دولت میزبان موافقت نامة مربوط به مقر که به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد، منعقد خواهد کرد. دیوان می‌تواند، هر زمانی که مناسب بداند، جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در این اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. ماده 4 - وضعیت حقوقی و اختیارات دیوان دیوان دارای شخصیت حقوقی بین المللی خواهد بود. دیوان همچنین دارای اهلیت قانونی لازم برای انجام وظایف و اجرای مقاصد خود می‌باشد. دیوان می‌تواند به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت نامة ویژه‌ای با آن دولت بپردازد. ماده 5 - جرائم داخل در صلاحیت دیوان صلاحیت دیوان منحصر است به مهم‌ترین جرائمی که مایة نگرانی جامعة بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرائم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: جنایت نسل کشی جنایات ضد بشریت جنایات جنگی جنایت تجاوز دیوان زمانی در مورد جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق مواد 121 و 123، مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن درخصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد. ماده 6 - نسل کشی منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحة ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد. قتل اعضای یک گروه ایراد صدمة شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر ماده 7 - جنایات ضد بشریت منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هریک از اعمال مشروحة ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حملة گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌گردد. قتل؛ ریشه کن کردن؛ به بردگی گرفتن؛ اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛ حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن‌ها؛ تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مجموعة مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛ ناپدید کردن اجباری اشخاص؛ جنایت آپارتاید؛ اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمة شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد. منظور از [تعبیرات به کار رفته در بند 1 این ماده] حملة گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی رفتاری است مشتمل بر ارتکاب مکرر اعمال مذکور در بند 1 بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله‌ای صورت گرفته باشد. ریشه کن کردن شامل تحمیل عمــدی وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می‌شود. به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری در جهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان. اخراج یا انتقال اجباری یعنی جا به جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهر آمیز از منطقه‌ای که قانوناً درآنجا حضور دارند، بدون مجوزی براساس حقوق بین الملل. شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که درتوقیف یا تحت کنترل متهم [به شکنجه] است؛ الا اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا لازمة آن است، نمی‌شود. حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل. این تعریف به هیچوجه نباید طوری تفسیر شود که بر قانون ملی [داخلی کشورها] مربوط به حاملگی تأثیر بگذارد. تعقیب و آزار مداوم یعنی محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی برخالف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه؛ جنایت آپارتاید یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی ازنوع اعمال مذکور در بند 1، از طریق یک رژیم نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطة منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروههای نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم. ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آن‌ها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان، با قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی. در این اساسنامه منظور از اصطلاح جنسیت مفهومی است که عرفاً به دو جنس مرد و زن اطلاق می‌شود. اصطلاح جنسیت به هیچ معنای دیگری غیر از معنای فوق دلالت نخواهد کرد. ماده 8 - جنایات جنگی دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گستردة چنین جرائمی صورت گرفته باشد منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است: نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائی‌هایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطة ژنو قرار گرفته‌اند: کشتار عمدی؛ شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایش‌های زیست شناختی؛ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمة شدید به جسم یا سلامتی؛ تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورت‌های نظامــی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است؛ اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت [کنوانسیون] به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛ مـحروم کردن عــمدی اســرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمة عادلانه و قانونی؛ تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛ گروگان گیری؛ دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحة ذیل: هدایت عمدی حملات بر ضـــد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا برضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛ هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیر نظامی؛ هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تاسیسات، مواد، واحــدها یا وســایل نقلیه‌ای که در کمک رسانی بشردوستانه یا مأموریت‌های حفظ صلــح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام کـه آنها از حمایتی برخوردارندکه به غیر نظامیان یا اهـداف غیرنظامی بــه موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است؛ انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جــــانی یــا آسیب به غیرنظامیان یاخسارت به اهداف غیر نظامـی یا آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شـــد و آشکارا نسبت به مجموعة فایدة نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است؛ حمله یا بمباران شهرها، روستاهــا، مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله‌ای که باشد؛ کشتـن یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سـلاح خــود را بر زمین گذاشته یا وسیله‌ای یا برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است؛ سوء استفاده از پرچم متارکة جنگ یا پرچم، نشان‌ها و لباس‌های متحدالشــکل دشمن یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون‌های ژنو به طوری که منجربه مرگ یا آسیب شدید به اشخاص شود؛ اقدام دولت اشغالگر، به طــور مستقیم یا غیرمستقیم، برای انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیر نظامی‌اش به سرزمینی که اشغال می‌کند، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخش‌هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌هایی که برای مقاصد مذهبی، آمـوزشی، هنـری، علمی یا خیریـه اختصاص یافتـه و حمله بـه آثـار تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها مشروط بر آن که آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند؛ در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند که نه درمـان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می‌کند و نه در جهت منفعت وی صورت می‌گیرد و موجب مرگ یا خــطر جدی برای آن شـخص یا اشخاص می‌شود؛ خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند؛ اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [احدی در قید حیات نخواهد ماند]؛ تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورت‌های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛ اعلان ایــن مطلب که حقــوق و دعاوی اتباع طرف دشمن در هر دادگاهی منسوخ، معلّق یا غیر قابل قبول است؛ اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عملیات جنگی برضد کشور خود، هرچند آن‌ها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده‌اند. غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛ به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی؛ استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه؛ استفاده از گلوله‌هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می‌شود، مانند گلوله‌هایی که دارای پوستة سختی هستند که تمام هسته را نمی‌پوشاند یا آن که شکاف‌هایی روی پوسته ایجاد شده است؛ به کار بردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها و مواد و روش‌های جنگی کــه دارای خــاصیت آسیب رســانـی بیش از حـد یـا مـوجب رنـج غیـــرلازم می‌شوند یا آنکــــه ذاتاً بدون تمیز وتفکیــک [اهداف] و مغایر حقوق بین الملل منازعــات مسلحانه هستند؛ مشروط بر آنکه این سلاح‌ها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه‌ای مطابــق مقررات مربوط در مـواد 121 و 123 در ضمیمة الحاقی بــه این اساسنامه درج شود؛ تجاوز به کرامت شخص، به ویژه رفتار موهن و تحقیر آمیز؛ ارتکاب تجـاوز [جنسی]، برده گیری جنسـی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند 2 و ماده 7 تعریف شده است، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از اشــکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو می‌شود؛ بهره برداری از حضور اشخاص غیر نظامی یادیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مـصون نگاه داشتن نقاط، مناطـق یا نیروهای نظامی معین از عمــلیات نظامی؛ هدایت عمدی حـــملات بر ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان‌های مشخّصة کنوانسیون‌های ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می‌برند؛ تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی، با محروم کردن آنان از مـــوادی کـه برای بقایشان ضروری اسـت، از جمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمک‌های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیون‌های ژنو؛ بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی؛ در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیربین المللی، نقض فاحش مادة 3 مشترک در چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر بـر ضد اشخاصی کـــه هیچگونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سالح هایشان را زمین گذاشته‌اند و کسانی که بــه سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند: خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛ تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیرکننده؛ گروگانگیری؛ صادر کردن احکام و اجرای مجازات‌های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی کــه به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضائی را کـه ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تأمین نماید؛ بند 2(ج) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی منطبق است و بنابراین شامل حالت‌های آشوب‌ها و تنش‌های داخلی همچون شورش‌ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی‌شود. دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل، یعنی هریک از اعمال زیر: هدایت عمدی حمالت بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیــه پزشـــکی، و افــرادی که از نشان‌های مشخصه مـذکــور در کنوانسیون‌های ژنـو مطابق حقـــوق بین الملل استفاده می‌کنند؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا مأموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمان‌هایی کـه برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و [نیز بر ضد] آثار تاریخی، بیمارستان‌ها و مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها مشروط بر آنکه آن مکان‌ها اهداف نظامی نباشند؛ غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛ ارتکاب تجاوز [جنسی]، برده گیری جنسی، اجبار بـه فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند 2 و مادة 7 تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر ازاشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقص فاحش کنوانسیون‌های ژنو می‌شود؛ بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح یــا گروه‌های مسلح یا به کارگرفتن آنـان برای مشارکت فعــال در کارهای جنگی؛ صدور دستور جابه جایی اهالی غیرنظامی به دلایل مربوط به نزاع، مگر آن که امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل لازام آور نظامی چنین اقتضا کند؛ خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن؛ اعالن این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [ احدی در قید حیات نخواهد ماند.] در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قراردادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می‌کند و نه در جهت منفعت وی صورت می‌گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می‌شود؛ تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آن که ضرورت‌های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛ بند 2(ه) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اجراست و بنابراین شامل حالت‌های آشوب‌ها و تنش‌های داخلی همچون شورش‌ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی‌شود. [مقررات] این بند در مورد منازعات مسلحانه‌ای قابل اجرا است که در قلمرو دولتی اتفاق می افتد که منازعة مسلحانه طولانی مدتی میان نیروهای حکومت و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا میان چنین گروه‌هایی وجود دارد. هیچیک از مطالب بندهای 2(ج) و (د) تاثیری بر مسئولیت حکومت برای حفظ یا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو دولت با تمام وسایل قانونی نخواهد گذاشت. مادة 9 - عناصرتشکیل دهندة جرائم عناصر تشکیل دهندة جرائم به دیوان کمک خواهد کرد تا مواد 6 و 7 و 8 را تفسیر و اجرا نماید. این عناصر باید به تصویب اکثریت دوسوم اعضای مجمع دولت‌های عضو برسد؛ اصلاحیه‌های پیش نهادی بر عناصر تشکیل دهنده جرائم ممکن است به وسیله: الف: هر دولت عضو اکثریت مطلق قضات دادستان پیشنهاد شود. این اصلاحیه‌ها الزم است به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع دولت‌های عضو برسد. عناصر تشکیل دهنده جرم و اصلاحیه‌های آن نباید مغایر با این اساسنامه باشد. مادة 10 هیچیک از مواد این فصل از اساسنامه به هیچوجه نبایست به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از این اساسنامه مطمح نظر است، محدود کند یا به آن لطمه بزند. مادة 11 - صلاحیت از حیث زمان دیوان تنها نسبت به جرائمی صالحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می‌کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مــورد آن دولت ارتکاب یافته باشد. مگر آن که آن دولت اعلامیه‌ای به موجب بند 3 مادة 12 [مبنی بر پذیرش اعمال صلاحیت دیوان] داده باشد. مادة 12 - پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دولتی که عضو این اساسنامه می‌شود، بدان وسیله صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات مذکور در ماده 5 می‌پذیرد. در حالت مادة 13، بند الف یا ج، دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولت‌های ذیل عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند 3 پذیرفته باشند: دولتی که در قلمرو آن [جرم] فعل یا ترک فعل مورد نظر روی داده یا در صورتی که آن جنایت در کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است. دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعة آن است. چنانچه پذیرش [اعمال صلاحیت دیوان توسط] دولتی که عضو این اساسنامه نیست به موجب بند 2 مورد نیاز باشد، آن دولت می‌تواند با سپردن اعالمیه ای نزد رئیس دبیرخانه اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر بپذیرد. دولت پذیرنده به موجب فصل 1 باید بدون هیچگونه تأخیر یا استثناء با دیوان همکاری نماید. مادة 13 - اعمال صالحیت دیوان می‌تواند مطابق مقررات این اساسنامه صلاحیت خود را نسبت به جنایات مذکور درمادة 5 اعمال نماید، چنانچه: یک دولت عضو وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید. شورای امنیت وضعیتی را که درآن یک یا چند جنایت به نظر می‌رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید. دادستان تحقیقاتی را به موجب مادة 15 در مورد آن جنایت شروع نموده باشد. مادة 14 - ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یک دولت عضو می‌تواند موضوعی را که ظاهراً در آن یک یا چنـد جنایت مشمول صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است، به دادستان ارجاع و درخواست تحقیق نماید به این منظور که مشخص شود آیا شخص یا اشخاصی باید به ارتکاب آن جنایات متهم شوند. تا حد امکان در هر ارجاع بایستی اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته ای باشد که در دسترس دولت ارجاع کنندة قضیه قرار دارد. مادة 15- دادستــان دادستان می‌تواند خود رأساً براساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد، تحقیقات را آغاز نماید. دادستان بایستی دربارة اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می‌تواند اطلاعات اضافی را از دولت‌ها، ارکان ملل متحد، سازمان‌های بین الدولی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می‌دهد، جستجو نماید و می‌تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید. اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمة کلیة اسناد و مدارک تأیید کننده‌ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبة مقدماتی تسلیم نماید. مجنی علیهم می‌توانند در شعبة مقدماتی، مطابق آئین نامة دادرسی و ادلّه طرح شکایت نمایند. اگر شعبة مقدماتی، براساس بررسی درخواست [دادستان] و اسناد ضمیمة آن ملاحظه نماید که مبنای مستدلی برای انجام تحقیق وجود دارد و این که موضوعی ظاهراً داخل در صلاحیت دیوان است، بایستی اجازة شروع تحقیق را صادر نماید. و این امر لطمه‌ای به تصمیمات بعدی دیوان نسبت به صلاحیت و قابل پذیرش بودن موضوع نمی‌رساند. امتناع شعبة مقدماتی از صدور اجازة تحقیق مانع ارائه درخواست بعدی دادستان براساس حقایق یا ادلّه جدید در مورد همان وضعیت نخواهد شد. اگر پس از بررسی مقدماتی مذکور در بند 1 و 2، دادستان به این نتیجه برسد که اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی را برای تحقیق به دست نمی‌دهد، بایستی به کسانی که این اطلاعات را فراهم کرده‌اند، اطلاع دهد. این امر مانع بررسی اطلاعات بعدی توسط دادستان که درباره همان وضعیت در پرتو حقایق و ادلّه جدید ارائه می‌گردد، نخواهد شد. مادة 16 - تعلیق تحقیق یا تعقیب چنانچه قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی‌تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می‌باشد. مادة 17 - مسائل مربوط به قابلیت پذیرش با توجه به بند 4 مقدمه و مادة 1، دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل موضوعی [توسط دیوان] غیر قابل رسیدگی است: آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد. شخص مورد نظر قبالً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است، محاکمه شده است و محاکمه توسط دیوان به موجب بند 3 ماده 20 مجاز نیست. موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری از سوی دیوان را توجیه کند، برخوردار نیست. به منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل [دولتی] در رسیدگی به موضوعی خاص، دیوان بایستی با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل، مالحظه نماید که آیا یک یا چند مورد از شرایط ذیل وجود دارد [یاخیر]. رسیدگی به این منظور انجام شده یا در درست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص مورد نظــر را از مسئولیت کیفری در قبــال جنایات داخل درصلاحیت دیوان مذکور در مادة 5 مصون نگاه دارد؛ تأخیری غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد؛ رسیدگی انجام شده یا در دست انجام به طور مستقل یا بی طرفانه نبوده و به نحوی صورت گرفته یا می‌گیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد. به منظور تصمیم گیری در مورد عدم توانایی [دولتی] در قضیه‌ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضائی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضائی نسبت به ناتوانی آن دولت در مورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصوالً انجام دادرسی نظر دهد. مادة 18 - تصمیم مقدماتی دربارة قابلیت پذیرش هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده 13 به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بندج ماده 13 و ماده 15 آغاز کرده است، دادستان بایستی [این تصمیم را] به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می‌نمایند، اعالم کند. دادستان می‌تواند مراتب را به صورت محرمانه به آن دولت‌ها اعالم نماید و در صورتی که دادستان محرمانه بودن اطلاعات را برای حفاظت از اشخاص یا جلوگیری از نابودی ادلّه یا جلوگیری از اختفای اشخاص لازم بداند، می‌تواند دامنة اطلاعاتی را که ارسال می‌کند، محدود نماید. در فاصله یک ماه از دریافت اعلامیه، هر دولتی می‌تواند بــه دیوان اطلاع دهد که از اتباع خود یا تبعة کشور دیگر در حدود صلاحیت قضائی نسبت به اعمالی که مشمول جنایات مندرج در مادة 5 بوده و با اطلاعات موجود در اعلامیه به دولت‌ها، مرتبط، است مشغول تحقیق می‌باشد یا تحقیقاتی به عمل آورده است. بنا به درخواست آن دولت، دادستان بایستی تحقیق از آن اشخاص را به آن دولت واگذار نماید، مگر آن که شعبة مقدماتی بنا به درخواست دادستان اجازه تحقیق [برای وی] صادر کند. دادستان می‌تواند 6 ماه پس از واگذاری امر تحقیق به یک دولت یا هر زمانی که تغییر مهمی در اوضاع و احوال براساس عدم تمایل یا عدم توانائی آن دولت بر اجرای تحقیق صادقانه پدید آمد، در آن تجدیدنظر نماید. دولت مورد نظر یا دادستان می‌توانند از قرار صادره توسط شعبة مقدماتی به موجب بند 2 ماده 83 نزد شعبة استیناف تقاضای تجدیدنظر کنند. درخواست تجدیدنظر می‌تواند با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. هنگامی که دادستان تحقیقی را به موجب بند 2[به دولتی] واگذار می‌کند، می توانداز آن دولت بخواهد که وی را به صورت دوره‌ای از پیشرفت تحقیقاتش یا هر تعقیب بعدی مطلع گرداند. دولت‌های عضو بایستی به چنین درخواستی بدون تأخیر غیرضروری پاسخ دهند. دادستان تا زمان صدور قرار شعبة مقدماتی یا در هر زمانی که تحقیقی را به موجب این ماده [به دولتی] وگذار کرده است، می‌تواند استثنائاً، از شعبة مقدماتی تقاضای اختیاراتی برای پیگیری اقدامات تحقیقی لازم به منظور حفظ ادلّه بنماید. این در مواردی است که فرصت منحصر به فردی برای تحصیل ادلة مهم وجود دارد، یا در مواردی است که احتمال خطر زیادی وجود دارد که به چنین مدارکی بعداً نتوان دست یافت. دولتی که نسبت به قــرار شعبة مقدماتی بــه موجب این ماده اعتراض کرده است، می‌تواند به موجب مادة 11 نسبت بــه قابل پذیرش بودن موضوعــی [توسط دیوان] به دلیل حقایق مهم بعدی یا تغییر مهمی در اوضاع و احوال اعتراض نماید. مادة 19 - اعتراض به صالحیت دیوان یا قابل پذیرش بودن موضوع دیوان باید اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به او عرضه شده است، صلاحیت دارد. دیوان می‌تواند رأساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوعی بر طبق ماده 17 تصمیم بگیرد. قابل پذیرش بودن موضوعی به دلایلی که در ماده 17 به آن‌ها اشاره شده یا صالحیت دیوان می‌تواند توسط شخص یا دولت‌های ذیل مورد اعتراض قرار گیرد. متهم یا شخصی که به موجب ماده 58 قرار بازداشت یا احضاریه برای وی صادر شده است. دولتی که بر موضوع صلاحیت دارد؛ به دلیل آن که در حال تحقیق یا تعقیب موضوع است یا آن که تحقیق یا تعقیب را انجام داده است، یا دولتی که به موجب ماده 12 پذیرش صلاحیت ] دیوان [از سوی او لازم است. دادستان می‌تواند رأی دیوان را دربارة مسأله صلاحیت یا قابل پذیرش بودن [موضوعی] بخواهد. در جریان بررسی مسأله صلاحیت یا قابلیت پذیرش، کسانی [مراجعی] که به موجب مادة 13 موضوع را [به دیوان] ارجاع کرده‌اند همچنین قربانیان [مجنی علیهم] نیز می‌توانند نظریات خود را به دیوان تسلیم نمایند. قابل پذیرش بودن موضوعی ] توسط دیوان [یا صلاحیت دیوان تنها می‌تواند یک بار توسط هر شخصی یا دولتی که در بنــد 2 از آنها نــام برده شده، مــورد اعتراض قرار گیـرد. اعتراض بایستی پیش از شــروع محاکمــه صورت گیرد. در شرایط استثنایی دیوان می‌تواند اجازه دهد که اعتراضی بیش از یک بار و یا در زمانی پس از شروع محاکمه مطرح شود. اعتراض به پذیرفته شدن موضوعی [توسط دیوان]، در شروع محاکمه یا با اجازة دیوان پس از شروع محاکمه، می‌تواند فقط مبتنی بر بند 1 (ج) ماده 17 باشد. دولت‌های مذکوردر بندهای 2 (ب) و (ج) باید در اولین فرصت اعتراض [خود] را تسلیم نمایند. اعتراض به پذیرش موضوعی [توسط دیوان] یا اعتراض به صلاحیت دیوان چنانجه پیش از تأیید اتهامات باشد بایستی به شعبة مقدماتی ارجاع شود. [اما] پس از تأیید اتهامات بایستی به شعبة بدوی ارجاع شود. از تصمیمات مربوط به صلاحیت یا قابلیت پذیرش می‌توان در شعبة استیناف بر طبق ماده 83 پژوهش خواهی کرد. چنانچه اعتراض توسط دولتی صورت گرفته باشد که در بند 2 (ب) یا 2 (ج) از آن نام برده شده، دادستان بایستی تحقیق را تا آن زمان که دیوان تصمیمی بر طبق ماده [5] 17 اتخاذ کند، به حالت تعلیق در آورد. تا زمان اتخاذ تصمیم توسط دیوان، دادستان می‌تواند تقاضای اختیاراتی از دیوان [برای مقاصد ذیل] بنماید: پیگیری اقدامات تحقیقی لازم مشابه آنچه در بند 6 مادة 18 ذکر شده است. گرفتـن اظهارات و شـهادت از شاهد یا تکمیل کــار جمع آوری و بررسی ادلّه‌ای که پیش از تسلیم اعتراض شروع شده بوده است؛ و با همکاری دولت‌های ذیربط، جلوگیری از اختفای اشخاصی که دادستان قبالً قرار بازداشت آنها را مطابق ماده 58 درخواست کرده است. اعتراض [به صلاحیت دیوان یا پذیرش موضـوع توسط دیوان] نبایـد بر اعتبار اقداماتی که توسط دادستان صورت گرفته یا بر اعتبار دستور یا قراری که توسط دیوان پیش از آن اعتراض صادر شده، تأثیر بگذارد. چنانچه دیوان تصمیم گرفته است که موضوعی به موجب ماده 17 غیرقابل پذیرش است، دادستان در صورتی که کامالً اطمینان حاصل کند حقایق جدیدی پیدا شده است که اساس تصمیم قبلی [دیوان] به موجب ماده 17 مبنی بر غیرقابل پذیرش بودن موضوع را نفی می‌کند، می‌تواند درخواستی برای بازنگری در تصمیم تسلیم نماید. چنانچه دادستان، با رعایت مسائل مذکور در ماده 17، تحقیقی را [به دولتی] واگذار کرده است، دادستان می‌تواند درخواست کند که دولت ذیربط اطلاعات مربوط به روند رسیدگی را در اختیار وی قرار دهد. این اطلاعات در صورت درخواست دولت ذیربط، محرمانه خواهد بود. چنانچه دادستان متعاقباً تصمیم به ادامة تحقیق بگیرد، بایستی مراتب را به دولتی که تعلیق [و واگذاری تحقیق] در رابطه با اقدامات آن دولت صورت گرفته است، ابالغ نماید. مادة 20 - عدم جواز دو بار محاکمه برای یک جرم (اعتبار امر محکوم به) به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی‌توان در دیوان در ارتباط با [اتهام ارتکاب] جرمی که قبالً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد. کسی که [به اتهام ارتکاب] یکی از جرائم مندرج در ماده 5 در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری [به خاطر همان جنایت] محاکمه نخواهد شد. کسی که برای ارتکاب عملی که بـه موجـب مواد 6، 7 و 8 جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیــگری محاکمه شده است، توسط دیوان] کیفری بین المللی [برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر: الف: به منظور صیانت شخص مـورد نظر از مسئولیــت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب: دادرسی مستقالنه و بی طرفانه مطابق مالک‌های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه‌ای انجام شده که، در اوضاع و احوال مربوطه، مغایــر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است. مادة 21 - حقــوق قـابل اجــرا دیوان اجرا خواهد کرد: در وهلة نخست، این اساسنــامه، " عناصر تشکیل دهنده جرائم" و " آیین نامة دادرسی و ادله " مربوط به آن را در مرحلــة دوّم، برحسب اقتضا، معاهـدات قابل اجرا و اصــول و قواعدحقــوق بین الملل از جمله اصول مسلم حقــوق بین الملل منازعات مسلحانه در غیر این صورت، اصول عمومی حقوق که توسط دیوان از قوانین ملی نظام‌های حقوقی جهان استخراج شده باشد، از جمله، در صورت اقتضا، قوانین ملی دولت‌هایی که قاعدتاً بر آن جنایت اعمال صلاحیت می‌کنند، مشروط بـر آن کـه آن اصول مغایر با ایـن اساسنامه و حقوق بین الملل و قواعـد و مالک‌های شناخته شـده بین المللی نباشد. دیوان می‌تواند اصول و قواعد حقوقی را چنانکه در تصمیمات قبلی‌اش تفسیر کرده است، بکار بندد. تطبیق و تفسیـر حقوقی کــه در این مـاده پیش بینی شــده است نبایستـی متناقض با حقوق بشر شناخته شـده بین المللی بوده و بایستی بدون هرگونه تبعیض در زمینه هائی چون جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا اعتقادات، عقیده سیاسی یا غیرسیاسی، خاستگاه قومی یا اجتماعی، ثروت، ولادت و وضعیت‌های دیگر، باشد. مادة 34 - ارکان دیــوان دیوان از ارکان ذیل تشکیل می‌گردد: هیأت رئیسه؛ بخش تجدید نظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی؛ دادسرا دبیرخانه مادة 35 -[ نحوة] اعمال وظایف قضات همة قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد و به محض شروع مأموریتشان برای اجرای وظایف خود بطور تمام وقت آماده خواهند بود. قضات هیأت رئیسه، به محض انتخاب، وظایفشان را بطور تمام وقت انجام خواهند داد. هیأت رئیسه می‌تواند، حسب میزان کار دیوان و با مشورت با سایر قضات، هرچند گاه یکبار تصمیم بگیرد که در چه شرایطی قضات دیوان می‌بایست وظایفشان را به طور تمام وقت انجام بدهند. تصمیماتی که در این رابطه اتخاذ می‌گردند ضرری به مقررات مادة 40 نخواهند داشت. موافقت نامه‌های مالی مربوط به قضاتی که موظف به انجام وظیفه به طور تمام وقت نیستند، مطابق مادة 49 تنظیم خواهند شد. مادة 36 - شرائط، نامزدی و انتخاب قضات ضمن رعایت مقررات بند 2، دیوان متشکل از 18 قاضی خواهد بود. هیأت رئیسه، به نام دیوان، می‌تواند پیشنهاد نماید که تعداد قضات مذکور در بند 1 افزایش یابد، دالیل الزم و مناسب بودن این افزایش می‌بایست در پیشنهاد ذکر شود. رئیس دبیرخانه به فوریت این پیشنهاد را به کشورهای عضو اطلاع خواهد داد. پیشنهاد [هیأت رئیسه] توسط مجمع دولت‌های عضو که مطابق مادة 112 تشکیل می‌شود، بررسی خواهدشد. هرگاه در این نشست تعداد دو سوم دولت‌های عضو پیشنهاد مذکور را تأیید نمایند، بمنزلة پذیرفته شدن آن خواهد بود. مجمع دولت‌های عضو، تاریخ به اجرا درآمدن پیشنهاد فوق الذکر را تعیین خواهد کرد. هنگامی که پیشنهاد مربوط به افزایش قضات مطابق بند ب مورد پذیرش واقع گردید، انتخاب قضات اضافی مطابق با بندهای 3 تا 8 [این ماده] و بند 2 مادة 37 انجام خواهد شد؛ موقعی که پیشنهاد مربوط به افزایش قضات مطابق مقررات بندهای ب و ج (1 مورد پذیرش واقع گردیده و قابل عمل شده است، هیأت رئیسه می‌تواند، با توجه به کار دیوان، پیشنهاد کاهش تعداد قضات را بنماید مشروط بر اینکه شمار قضات از تعداد مقرّر در بند 1 کمتر نشود. این پیشنهاد مطابق روال مقرّر در بندهای الف و ب بررسی خواهد شد. هرگاه این پیشنهاد مورد پذیرش واقع شود، تعداد قضات به تدریج و با توجه به انقضای دورة مأموریت آنها کاهش خواهد یافت تا زمانی که به نصاب مورد نظر برسد. قضات از میان افرادی که دارای سجایای عالی اخالقی بوده و به بی طرفی و کمال شناخته شده و حائز شرایط لازم برای تصدی عالی‌ترین مقامات قضایی در کشور خود باشند، انتخاب خواهند شد. هر کدام از داوطلبان شرکت در انتخابات دیوان می‌بایست: دارای صلاحیت شناخته شـده در زمینه‌های حقوق و دادرسی کیفری بوده و تجربة لازم در رسیدگی به امور کیفری داشته باشند، خواه به عنوان قاضی یا دادستان یا وکیل یا هر سمت مشابه دیگردر رسیدگی به امور کیفری، یا دارای صالحیت شناخته شده در زمینه‌های مربــوط به حقوق بین الملل مثل حقوق بین الملل انسانـی و حــقوق بشر بوده و همچنین تجربة چشمگیری در یک سمت قضائی که متضمن منافعی برای کار قضایی دیوان باشد، داشته باشند. برای احراز هر سمتی در دیوان، شناخت عالی و تسلط عملی بر حداقل یکی از زبان‌های کاری دیوان لازم است. الف ) داوطلبان احراز سمت در دیوان می‌توانند به یکی از طرق ذیل توسط هریک از دولت‌های عضو این اساسنامه معرفی شوند: مطابق با مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی عالی‌ترین مقامات قضایی در دولت مربوطه؛ یا مطابق مقررات مربوط به معرفی داوطلبان تصدی [منصب قضایی] در دیوان بین المللی دادگستری به شــرح مذکور در اساسنامه آن دیوان. داوطلبان می‌بایست مدرکی را ارائه نمایند که به طور مشخص نشان بدهد که واجد خصوصیات مذکور در بند 3 هستند. ب )- هرکدام از دولت‌های عضو می‌توانند یک شخص را به عنوان داوطلب در یک انتخابات معین معرفی نماید. شخص مذکور الزم نیست که تابعیت آن دولت را داشته باشد امّا لازم است از اتباع یکی از دولت‌های عضو [اساسنامه] باشد. - مجمع دولت‌های عضو می‌تواند تصمیم بگیرد که بهر شکل مناسب، یک کمیسیون مشورتی به منظور بررسی [صلاحیت] داوطلبان تشکیل بدهد. ترکیب و مأموریت این کمیسیون را مجمع دولت‌های عضو تعیین خواهد کرد. به منظور انجام انتخابات، دو فهرست از داوطلبان تهیه خواهد شد: فهرست (الف) که شامل اسامی داوطلبانی است که واجد صلاحیت‌های مذکور در بند 3 قسمت (ب) بخش 1 می‌باشند. فهرست (ب) که شامل اسامی داوطلبانی است که واجد صلاحیت‌های مذکور در بند 3، قسمت (ب)، بخش 2 می‌باشند. هرگاه داوطلبی واجد صلاحیت‌های مذکور در هر دو فهرست باشد می‌تواند هرکدام را بخواهد انتخاب نماید. در اولین انتخابات، حداقل 9 قاضی از میان داوطلبان فهرست (الف) و حداقل 5 قاضی از میان داوطلبان فهرست (ب) انتخاب خواهند شد. در انتخابات بعدی تناسب مشابهی بین قضات انتخاب شده از میان داوطلبان دو فهرست رعایت خواهد شد. - قضات با رأی مخفی در اجلاس مجمع دولت‌های عضو که به همین منظور و مطابق با مادة 112 تشکیل می‌شود، انتخاب خواهند شد. با حفظ مقررات بند 7، هجده نفر از داوطلبان که بیشترین رأی را حائز شده‌اند، با اکثریت دوسوم آراء دولت‌های حاضر انتخاب خواهندشد. پس از اولین دور رأی گیری، هرگاه کرسیی خالی بماند، رأی گیری بعدی مطابق با روال پیش بینی شده در بند الف به عمل خواهد آمد تا زمانی که کرسی‌های خالی تکمیل بشوند. بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی‌تواند عضو دیوان [دادگاه] باشد. در این رابطه، شخصی که ممکن است تابعیت بیش از یک دولت را داشته باشد، تبعة دولتی محسوب خواهد شد که عادتاً از حقوق مدنی و سیاسی آن دولت بهره می‌جوید. برای انتخاب قضات، دولت‌های عضو به این ضرورت توجه خواهند داشت که اطمینان یابند که در ترکیب دیوان موارد ذیل رعایت گردد: نمایندگی نظام‌های اصلی حقوقی در جهان توزیع جغرافیایی عادلانه نسبت عادلانه بین قضات زن و قضات مرد دولت‌های عضو همچنین اطمینان خواهند یافت که به ضرورت حضور قضات متخصص در پاره‌ای از مسائل، بویژه مسائل مربوط به تجاوزات [جنسی] علیه زنان و کودکان، توجه نموده‌اند. ضمن حفظ مقررات بند ب، قضات برای یک دورة 9 ساله انتخاب خواهند شد و بالحاظ مقررات بند ج [این ماده] و بند 2 مادة 37 قابل انتخاب مجدد نیستند. در این انتخابات، یک سوم از قضات به قید قرعه انتخاب و برای مدت 3 سال منصوب خواهند شد. یک سوم دیگر نیز به قید قرعه انتخاب و برای مدت 6 سال برگزیده می‌شوند. سایر قضات برای یک دوره 1 ساله منصوب خواهند شد. قضاتی که در اجرای بند (ب) برای یک دورة سه ساله انتخاب گردیده‌اند قابل انتخاب برای یک دورة کامل خواهند بود. علیرغم مقررات بند 9، شخصی که مطابق مادة 39 به عنوان قاضی شعبه بدوی یا شعبه تجدیدنظر انتخاب شده است و رسیدگی به پرونده‌ای را در شعبة مربوطه شروع کرده تا زمانی که کار پرونده به اتمام برسد، در سمت خود باقی خواهد ماند. مادة 37 - سمت‌های خالی برای تصدی سمت‌هایی که خالی می‌شوند مطابق مقررات مادة 36 عمل خواهد شد. قاضیی کـه بـرای تـصدی سمتی کــه خالی شده است انتخاب می‌شود در صورتی که دورة باقی ماندة قاضی قبلی کمتر یا برابر 3 سال باشد تا پایان این دوره انجام وظیفه خواهد کرد. انتخاب مجدد وی برای یک دورة کامل مطابق مقررات مادة 36 بالمانع خواهد بود. مادة 38 -هیأت رئیسه رئیس، معاون اول و معاون دوم با اکثریت مطلق آراء قضات انتخاب خواهند شد. آنان [رئیس، معاون اول و معاون دوم] برای مدت سه سال یا در صورتی که دورة مأموریت آنان قبل از سه سال تمام بشود تا پایان این دوره انجام وظیفه خواهند کرد. انتخاب مجدد آنان برای یک بار بلا مانع است. در صورت عذر رئیس یا عدم صلاحیت وی، معاون اول جانشین وی خواهد بود. در صورت عذر یا عدم صلاحیت رئیس و معاون اول، معاون دوم جانشین رئیس خواهد شد. هیأت رئیسه متشکل از رئیس، معاون اول و معاون دوم است و انجام امور ذیل را به عهده دارد: اداره صحیح دیوان باستثنای دادسرا و امور دیگری که مطابق این اساسنامه به عهدة وی گذاشته شده است. در اجرای مسئولیت‌های مذکور در قسمت الف بند 3، هیأت رئیسه با دادستان هماهنگی خواهد کرد و سعی در جلب موافقت وی در ارتباط با کلیة مسائلی که متضمن نفع مشترک است به عمل خواهد آورد. مادة 39 -شعبه‌ها در اولین فرصت پس از انتخاب قضات، دیوان به بخش‌های مقرر در بند ب مادة 34 سازماندهی می‌گردد. بخش تجدیدنظر از یک رئیس و چهار قاضی دیگر تشکیل خواهد شد؛ بخش دادگاه بدوی و بخش مقدماتی هر کدام از حداقل 6 قاضی تشکیل خواهند شد. اختصاص قضات به این بخش‌ها براساس طبیعت وظایف مـربـوط به هـر بخش و صلاحیت‌ها و تجربه قضات انتخابی انجام می‌گیرد به نحوی که هر کدام از بخش‌ها به شکل مقتضی دارای اعضایی باشند که صلاحیت‌های تخصصی در حقوق و دادرسی کیفری و حقوق بین الملل داشته باشند. بخش مقدماتی و بخش دادگاه بدوی اساساً مرکب از قضاتی خواهند بود که دارای تجربه در دادرسی کیفری باشند. وظایف قضایی دیوان در هر بخش توسط شعبه‌ها انجام خواهد شد. شعبة تجدیدنظر مرکب از همة قضات بخش تجدیدنظر است. وظایف شعبة بدوی توسط 3 قاضی از بخش بدوی انجام خواهدشد. وظایف شعبة مقدماتی توسط 3 قاضی از بخش مقدماتی یا یک قاضی از همین بخش مطابق آیین نامه دادرسی و ادلّه انجام خواهدشد. هیچکدام از مقررات این بند، تشکیل همزمان بیش از یک شعبه بدوی یا شعبه مقدماتی، حسب ضرورت کاری دیوان، را منع نمی‌کند. قضات بخش مقدماتی و بخش بدوی مدت 3 سال در سمت خود باقی خواهند ماند و چنانچه پس از انقضاء این مدت پرونده‌هایی نزد آن‌ها مطرح باشد که منجر به اخذ تصمیم نشده است تا اتخاذ تصمیم در سمت خود باقی خواهند ماند. قضات بخش تجدید نظر در تمام مدت مأموریت خود در بخش مزبور انجام وظیفه خواهند کرد. قضات تجدید نظر انحصاراً در بخش تجدیدنظر انجام وظیفه خواهندکرد. اما هیچکدام از مقررات این ماده مانع از آن نیست که قضات بخش بدوی بطور موقت در بخش مقدماتی و یا قضات بخش مقدماتی در بخش بدوی انجام وظیفه نمایند. این جابجایی معذالک در صورتی است که [اولاً] بار کاری دیوان، بنا به تشخیص هیأت رئیسه، چنین اقتضاء نماید و [ثانیاً] باتوجه به این نکته خواهد بود که قاضیی که در مرحله مقدماتی پرونده‌ای شرکت کرده است، به هیچوجه مجاز به تصدی در شعبه بدوی که رسیدگی به پروندة مزبور را در دست دارد نیست. مادة 40 - استقلال قضات قضات در کمال استقلال انجام وظیفه خواهند کرد. قضات نمی‌توانند به فعالیتی بپردازندکه با وظایف آنها ناسازگار بوده و یا استقلال آن‌ها را مورد تردید قرار بدهد. قضاتی که به طور تمـام وقت در مقرّ دیوان انجام وظیفه می‌نمایند، نباید به هیچ فعالیت حرفه‌ای دیگری اشتغال داشته باشند. در مورد هر مسأله ای که در رابطه با بندهای 2 و 3 مطرح شود، رأی اکثریت مطلق قضات قاطع خواهد بود. در این رأی گیری قاضیی که مسأله در مورد او مطرح شده است، شرکت نخواهد کرد. مادة 41 - استعفا و ردّ قضات هیأت رئیسه می‌تواند مطابق آیین نامه دادرسی و ادله به درخواست یک قاضی، وی را از مأموریت‌هایی که به موجب این اساسنامه بدو محول شده است معاف نماید. قاضی نمی‌تواند درتصمیم گیری مربوط به پرونده‌ای که در آن بی طرفی او به نحو منطقی و بهر علتی می‌تواند مورد تردید واقع شود، شرکت نماید. یک قاضی به ویژه زمانی از شرکت در تصمیم گیری مربوط به پرونده‌ای ممنوع است که وی سابقاً تحت هر عنوانی، در آن پرونده دردیوان تصمیمی اتخاذ نموده یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملّی که درآن شخصی که مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده تصمیمی اتخاذ نموده است. همچنین ممکن است یک قاضی به دلیل دیگری که در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی می‌شود، از شرکت در تصمیم گیری مربوط به پرونده‌ای منع شود. هریک از دادستان یا شخصی که موضوع تحقیق یا تعقیب است، می‌توانند رد یک قاضی را به موجب این بند درخواست نمایند. هر مسألة مربوط به رد قاضی با رأی اکثریت مطلق قضات حل و فصل خواهد شد. قاضیی که رد وی درخواست شده است، می‌تواند نظریاتش را در مورد مسأله مطروحه ارائه نماید اما حق شرکت در تصمیم گیری را نخواهد داشت. مادة 42 - دادسرا دادسرا به عنوان ارکان مستقل دیوان در عملکرد خود مستقل است. این اداره متصدی دریافت مکاتبات و اخذ اطلاعات مربوط به جرائمی است که در صلاحیت دیوان است. همچنین وظیفه بررسی اطلاعات مزبور، هدایت در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه به عهدة دادسرا است. اعضای این اداره نه دستوری از خارج دریافت نموده و نه براساس دستوری از خارج عمل می‌کنند. ادارة امور دادستانی به عهدة دادستان است. دادستان برای ادارة امور دادستانی دارای اختیارات کامل است. این اختیارات شامل کارکنان، تأسیسات وسایر منابع است. یک یا چند معاون که توانایی انجام همة اموری را که به موجب این اساسنامه به عهدة دادستان است داشته باشند، دادستان را یاری خواهندکرد. دادستان و معاونان دادستان باید از اتباع کشورهای مختلف باشند وهمة آن‌ها بطور تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد. دادستان ومعاونان دادستان باید واجد سجایای عالی اخالقی بوده وصلاحیت کافی وتجربه عملی قابل توجهی درتعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان می‌بایست شناخت عالی و تسلط عملی بر حداقل یکی از زبان‌های کاری دیوان داشته باشند. دادستان با رأی مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین ترتیب براساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد انتخاب می‌شوند. برای هر پست خالی معاونت دادستانی، دادستان 3 نفر داوطلب معرفـی خواهد کـرد. دادستان و معاونان دادستان وظایفشان را برای مدت 1 سال انجام خواهند داد مگر اینکه در زمان انتخاب برای دوره‌ای کوتاهتر از این مدت برگزیده شده باشند آنان قابل انتخاب مجدد نیستند. دادستان و معاونان وی می‌بایست از اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنهـا در امر تعقیب متهمین ناسازگار بـوده یا موجب تردید در استقلال آن‌ها بشود، خودداری کنند. ] بعلاوه [، آنان می‌بایست از اشتغال حرفه‌ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند دادستان یا معاون وی را حسب درخواست آن‌ها از رسیدگی به پروندة معینی معاف نماید. دادستان و معاونان وی نمی‌توانند در حل و فصل موضوعی که در آن بی طرفی آنها به نحو معقول و بهر دلیلی ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نمایند. آنان به موجب این بند، از دخالت در موضوعی که سابقاً، تحت هر عنوانی، در مقابل دادگاه مطرح نموده یا در یک پروندة کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی که در آن شخص مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده است مداخله نموده‌اند، ممنوعند. هر اختالف مربوط به رد دادستان یا معاون وی به موجب تصمیم شعبة تجدید نظر حل و فصل خواهد شد. الف ) شخصی که مورد تحقیق یا تعقیب قرار گرفته در هر زمان می‌تواند درخواست رد دخالت دادستان یا معاون دادستان را به جهاتی که در این ماده آمده است، بنماید. ب ) دادستان یا معاون دادستان که رد آن‌ها درخواست شده است، حسب مورد می‌تواند ملاحظاتش را در مورد مسأله ارائه نماید. دادستان مشاورانی را که دارای تخصص حقوقی مربوط به پاره‌ای مسائل، خصوصاً تجاوزات جنسی، تجاوزات به انگیزه جنسی و تجاوز به اطفال هستند، منصوب خواهد کرد. مادة 43 - دبیرخانـه مسئولیت امــور غیر قضایی از قبیل اداره و خدمات دیوان بـه عهدة دبیرخانه است بدون آنکه خللی در مسئولیت‌های مربوط بــه دادستان کــه در مادة 42 تعریف شده است، ایجاد نماید. ادارة دبیرخانه به عهدة رئیس دبیرخانه است که ریاست اداری دیوان را به عهده دارد. رئیس دبیرخانه وظایفش را تحت ریاست هیأت رئیسة دیوان انجام خواهد داد. رئیس دبیرخانه و معاون وی باید واجد سجایای عالی اخلاقی و توانمند بوده و شناخت عالی و تسلط عملی بر حداقل یکی از زبان‌های کاری دیوان داشته باشند. رئیس دبیرخانه با رأی اکثریت مطلق آراء قضات و به شکل محرمانه و با لحاظ توصیه‌های احتمالی مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. در صورت نیاز به معاون رئیس دبیرخانه، وی براساس توصیه رئیس دبیرخانه، و به ترتیب فوق الذکر انتخاب خواهد شد. رئیس دبیرخانه برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای یک بار دیگر بلامانع است. او وظایفش را به نحو تمام وقت انجام خواهد داد. معاون رئیس دبیرخانه برای مدت 5 سال یا کمتر برحسب نظریه اکثریت مطلق قضات انتخاب و وظایف وی حسب نیازهای جاری دبیرخانه تعیین خواهد شد. رئیس دبیرخانه بخشی را که مربوط به کمک به قربانیان و شهود خواهد، بود در دبیرخانه تأسیس خواهد کرد. این بخش با مشورت با دادسرا اقدامات حمایتی و امنیتی و مساعدت‌های مناسب دیگر برای شهود و قربانیان و هــر اشخاص دیگــری کـه شهادت شهود ممـکن است متضمن خطری برای آنان باشد، انجام خواهد داد. در میان کارکنان این بخش باید اشخاصی که تخصص در کمک به مصدومین، خصوصاً مصدومین تجاوزات جنسی، دارند وجود داشته باشند. مادة 44 - کارکنــــان هر کدام از دادستان و رئیس دبیرخانه در حوزة خود اشخاصی را که واجد صلاحیت‌های لازم باشند، منصوب خواهند کرد. در مورد دادستان، این امر شامل نصب تحقیق کنندگان نیز هست. برای استخدام کارکنان، دادستان و رئیس دبیرخانه اطمینان خواهند یافت که افراد مورد نظر واجد عالی‌ترین شاخص‌های مدیریت، صالحیت کاری و کمال باشند. در این رابطه آنان به معیارهای اعلام شده در بند 8 مادة 36 توجه خواهند کرد. رئیس دبیرخانه با موافقت هیأت رئیسه و دادستان شرایط مربوط به استخدام کارکنان، شامل شرایط انتصاب، دستمزد و اتمام مأموریت آنان را پیشنهاد خواهد کرد. مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولت‌های عضو به تصویب خواهد رسید. در شرایط استثنایی دیوان می‌تواند از خدمات افرادی که توسط دولت‌های عضو، سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های غیر دولتی که به منظور کمک به ارکان دیوان به طور رایکان در اختیار دیوان قرار داده می‌شود، استفاده نماید. دادستان می‌تواند چنین اعطایی را از سوی دادسرا قبول کند. این اشخاص که بطور رایگان در اختیار دیوان قرار داده می‌شوند، مطابق دستور العمل هایی که توسط مجمع دولت‌های عضو تنظیم خواهد شد، بکار اشتغال خواهند یافت. مادة 45 - تعهد رسمی قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئیس دبیرخانه و معاون دبیرخانه، قبل از به عهده گرفتن وظایفی که به موجب این اساسنامه بعهدة آنان است در جلسه عمومی رسماً تعهد خواهند کرد که وظایف خود را در کمال بی طرفی و با شناخت کامل انجام خواهند داد. مادة 46 - عــزل یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی براساس تصمیمی که مطابق بند 2 گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذیل عزل خواهد شد: درصورتی که محقق شود که وی در اجرای وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد مرتکب تقصیر یا قصور مهمی به نحو مقرر در آیین نامه دادرسی و ادله شده است؛ یا از عهدة انجام وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد، بر نمی‌آید. تصمیم مربوط به عزل یک قاضی، دادستان یا معاون دادستان که به موجب بند 1 اتخاذ می‌گردد، توسط مجمع دولت‌های عضو و با رأی مخفی اتخاذ خواهد شد. در مورد یک قاضی، براساس رأی اکثریت دوسوم آراء دولت‌های عضو و براساس توصیه اکثریت دوسوم قضات دیگر در مورد دادستان، براساس رأی اکثریت مطلق دولت‌های عضو؛ در مورد معاون دادستان، براساس رأی اکثریت مطلق دولت‌های عضو و براساس توصیة دادستان. تصمیم مربوط به عزل رئیس دبیرخانه یا معاون وی با رأی اکثریت مطلق قضات اتخاذ خواهد شد. یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه، معاون دبیرخانه که عملکرد او در اجرای وظایفی که در این اساسنامه پیش بینی شده است، به موجب این ماده مورد اعتراض واقع گردیده است، می‌تواند دلایل مورد ادعا را دریافت و دلایل خود را مطابق آیین نامه دادرسی و ادلّـه ارائـه نماید؛ اما نمی‌تواند به نحو دیگری در رسیدگی به مسأله شرکت نماید. مادة 47 - اقدامات انضباطی یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی که مرتکب خطایی خفیف‌تر از آنچه که در بند 1 مادة 46 آمده است، بشود مطابق آیین نامه دادرسی و ادلّه اقدامات انضباطی در مورد وی اعمال خواهد شد. مادة 48 -امتیازات و مصونیت‌ها دیوان در سرزمین هر کدام از کشورهای عضو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای انجام وظایف خود برخوردار خواهد بود. قضات، دادستان، معاونان دادستان و رئیس دبیرخانه در اجرای وظایف خود و در ارتباط با این وظایف از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای رؤسای هیأت های دیپلماتیک شناسایی شده است، برخوردارند. پس از انجام مأموریت خود، آنان از مصونیت قضایی در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالی که مربوط به اجرای وظایف رسمی آنان بوده است، برخوردار خواهند بود. معاون دبیرخانه، اعضای دادسرا و اعضای دبیرخانه از امتیازات، مصونیت‌ها و تسهیلات لازم برای اجرای وظایف خود، مطابق با موافقت نامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان، بهره خواهند برد. وکال، کارشناسان، شهود یا اشخاص دیگری که حضور آن‌ها در مقر دیوان درخواست می‌گردد، مطابق توافق نامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان از رفتار لازم برای ادارة صحیح دیوان بهره مند خواهند شد. در موارد ذیل امتیازات و مصونیت‌ها می‌تواند برداشته شود: در مورد یک قاضی یا دادستان با رأی اکثریت مطلق قضات؛ در مورد رئیس دبیرخانه با تصمیم هیأت رئیسه؛ در مورد معاونان دادستان و اعضای دادسرا با تصمیم دادستان؛ در مورد معاون دبیرخانه و اعضای آن با تصمیم رئیس دبیرخانه. مادة 49 - حقوق، مزایا و هزینه‌ها حقوق، مزایا و هزینه‌های قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئیس دبیرخانه و معاون وی مطابق تصمیم مجمع دولت‌های عضو پرداخت خواهد شد. این حقوق و مزایا در مدت مأموریت کاهش نخواهند یافت. مادة 50 – زبان‌های رسمی و زبان‌های کاری انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیولی، فرانسه و روسی زبان‌های رسمی دیوان است. آراء دیوان و سایر تصمیماتی که مربوط به حل و فصل مسائل اصلی است، به تمام زبان‌های رسمی چاپ خواهد شد. هیأت رئیسه با توجه به معیارهایی که در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی می‌شود، مشخص خواهد کرد که چه تصمیماتی در اجرای این بند به عنوان تصمیماتی که مربوط به حل و فصل مسائل اصلی است، تلقی می‌شوند. زبان‌های کاری دیوان انگلیسی و فرانسه است. آیین نامه دادرسی و ادلّه مواردی را که در آن سایر زبان‌های رسمی می‌توانند به عنوان زبان کاری مورد استفاده قرار گیرند تعیین خواهد کرد. دیوان، بنا به درخواست هر کدام از طرفین دعوا یا هر دولتی که اجازه ورود در یک دادرسی را می‌یابد، استفادة از زبان دیگری غیر از انگلیسی یا فرانسه را چنانچه موجه ارزیابی نماید اجازه خواهد داد. مادة 51 - آیین نامه دادرسی و ادلّه آیین نامه دادرسی و ادلّه به محض تصویب اکثریت دوسوم آراء دولت‌های عضو به اجرا در خواهد آمد. هر کدام از مراجع ذیل می‌توانند پیشنهادهایی در مورد اصالح آیین نامه دادرسی و ادلّه ارائه نمایند: هر کدام از دولت‌های عضو قضات با اکثریت مطلق آراء دادستان اصلاحات به محض تصویب با اکثریت دوسوم اعضای مجمع دولت‌های عضو به اجرا درخواهند آمد. بعد از تصویب آیین نامه دادرسی و ادلّه، در شرایط اضطراری که موضوع خاصی که در مقابل دیوان مطرح شده در آیین نامه پیش بینی نشده باشد، قضات می‌توانند با اکثریت دوسوم آراء قواعد موقتی قابل اجرا وضع نمایند. این قواعد تا زمانی که مجمع دولت‌های عضو در گردهمایی عادی یا فوق العادة بعدی آن‌ها را تصویب نموده یا تغییر بدهد و یا رد نماید، قابل اجرا هستند. آیین نامه دادرسی و ادلّه، اصلاحات آن و قواعد موقت باید مطابق با مقررات این اساسنامه باشند. اصلاحات مربوط به آیین نامه دادرسی و ادلّه و قواعد موقت علیه شخصی که مورد تحقیق، تعقیب یا محکومیت واقع شده است عطف به ماسبق نمی‌شوند. در صورت تعارض بین این اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادلّه مقررات اساسنامه برتری خواهند داشت. مادة 52 - آیین نامه دیوان قضات با اکثریت مطلق آراء و مطابق با این اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادلّه، آیین نامه‌ای برای دیوان به منظور تعیین عملکرد روزمرة دیوان تصویب خواهند کرد. دادستان و رئیس دبیرخانه برای تهیة آیین نامة دیوان و اصلاحات آن مورد مشورت قرار خواهند گرفت. آیین نامه دیوان و اصلاحات آن به محض تصویب لازم الاجرا است مـگر این که قضات به نحو دیگری مقرّر کنند. آیین نامه و اصلاحات مزبور بلافاصله پس از تصویب برای ملاحظه دولت‌های عضو ارسال خواهد شد و در صورتی که اکثریت دولت‌های عضو ظرف 6 ماه اعتراضی به عمل نیاورند قابل اجرا باقی خواهد ماند. مادة 53 - شروع به تحقیق دادستان موظف است پس از بررسی و ارزیابی اطاعاتی که در دسترس او قرار می‌گیرد، شروع به تحقیق نماید مگر این که تشخیص دهد مطابق این اساسنامه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم در مورد شروع به تحقیق، دادستان باید مراتب زیر را مدّ نظر قرار دهد: اطاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متقاعد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان واقع شده و یا در حال وقوع است، مورد مشمول ماده 17 این اساسنامه است، به رغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیهم، دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست. اگر دادستان تشخیص دهد که دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام به رسیدگی وجود ندارد و این تشخیص وی صرفاً مبتنی بر بند ج فوق الذکر باشد، وی باید شعبة مقدماتی را از تصمیم خود مطلع نماید. اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که به جهات زیر دلایل کافی برای ادامة تحقیق وجود ندارد: از نظر حقوقی و یا از نظر واقعیات موجود مبنایی برای درخواست صدور احضاریه و یا مجوز دستگیری موضوع ماده 58 وجود ندارد، مورد مشمول ماده 17 این اساسنامه نبوده و نتیجتاً قابل رسیدگی نیست، رسیدگی به موضوع با لحاظ کلیة جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع مجنی علیهم و سن و ناتوانی متهمین و نقش آنان در ارتکاب جرم ادعایی در راستای اجرای عدالت نیست، آنگاه وی موظف است که حسب مورد، شعبة مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده قضیه (طبق ماده 14) و یا شورای امنیت (بر طبق بند ب ماده 13) این اساسنامه را از تصمیم خود و نیزجهات توجیهی آن مطلع نماید. الف) در صورت تقاضای دولت ارجاع دهندة قضیه (برطبق ماده 14) و یا درخواست شورای امنیت (برطبق بند ب ماده 13)، شعبة مقدماتی می‌تواند، تصمیم متخده از ناحیه دادستان موضوع بند 1 و یا 2 راجع به عدم پیگیری قضیه را مورد بررسی قرار دهد و از دادستان نیز بخواهد که در تصمیم خود بازنگری نماید. ب) عالوه بر مورد فوق، شعبة مقدماتی می‌تواند رأساً و براساس تشخیص خود، تصمیم متخذه از سوی دادستان مبنی بر عدم پیگیری قضیه را [که صرفاً بر بندهای) ج (1 و) ج (2 استوار است ] مورد بررسی قرار دهد. در چنین صورتی تصمیم متخده از ناحیة دادستان فقط در صورتی اعتبار دارد که مورد تأیید شعبة مقدماتی واقع شود. دادستان می‌تواند در صورت برخورد با واقعیات و یا اطلاعات جدید و در هر زمانی که اقتضاء نماید در تصمیم خود راجع به شروع به تحقیق و یا تعقیب بازنگری نماید. مادة 54 - وظایف و اختیارات دادستان راجع به امر تحقیق دادستان باید: بـه منظور کشف واقع، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادلة مربوطه را در نظر بگیرد به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساساً مسئولیت جزائی موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگـر پاسخ مثبت است اوضاع و احوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. اقدامات مناسب را به منظور اطمینان از انجام تحقیق و تعقیب مؤثر نسبت به جرائم مشمول صالحیت دیوان به عمل آورد و برای انجام چنین امری، اوضاع و احوال شخصی و منافع مجنی علیهم و شهود (از جمله سن، جنس – آنچنان که در ماده آمده و سالمت آن‌ها) را در نظر بگیرد و ماهیت جرم خصوصاً موارد مرتبط با جرائم مربوط به تجاوز و یا تبعیض جنسی و یا تجاوز مربوط به کودکان را ملحوظ نظر قرار دهد. حقوق اشخاص را که ناشی از مقررات این اساسنامه است محترم بشمارد. دادستان می‌تواند تحقیق را در قلمرو هر کشوری انجام دهد مشروط بر آن که: این امر مطابق مقررات مذکور در فصل نهم این اساسنامه باشد؛ شعبة مقدماتی با رعایت قسمت (د) بند 3 ماده 57 انجام آن تحقیق را تجویزکرده باشد؛ دادستان می‌تواند: ادلّه را جمع آوری و بررسی نماید؛ از اشخاصی که باید تحت بازجوئی قرار گیرند و همچنین از مجنی علیهم و شهود بخواهدکه حاضر شوند؛ از هر کشور و یا سازمان بین الدّولی بخواهد که با وی همکاری نموده و یا ترتیباتی مطابق با صلاحیت و اختیارات مربوط به خودشان از آنها بخواهد موافقتنامه هایی را منعقد نموده و یا ترتیباتی را که ممکن است موجبات تسهیل همکاری کشورها و یا سازمان‌های بین الدولی و یا اشخاص را فراهم سازد، مقرردارد مشروط بر آن که مخالف با مقررات این اساسنامه نباشد. موافقت نمایدکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی اسناد و اطلاعاتی را که به شرط محرمانه ماندن وصرفاً به منظور ارائه ادلّه جدید بدست آورده است، افشا نکند؛ مگر با رضایت ارائه کنندگان آن اسناد و اطالعات؛ اقدامات لازم را به منظور اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات و همچنین امنیــت اشخاص و نیز حفاظت از ادلّه و مستندات انجام دهد و یا تقاضای انجام آن اقدامات را بنماید. مادة 55 - حقوق اشخاص در حین تحقیق درخصوص تحقیق موضوع اساسنامه، اشخاص: نباید اجبار به متهم ساختن خویش و یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند، و نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیر آمیز یامجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا که (امر ترجمه را آنچنان که شایسته یک ترجمه مناسب است انجام می‌دهد) بهر ه ببرند. مساعدت مترجم در صورتی است که بازجوئی‌ها از اشخاص به زبان دیگری غیز از زبانی که شخص کامالً درک و صحبت می‌کند، صورت گیرد. نباید خودسرانه و بال جهت دستگیر و بازداشت شوند و نباید آزادی آن‌ها سلب گردد مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است. در موردی نیز که قرار است شخص مجرم که مشمول صلاحیت این دیوان است مطابق ترتیبات مقرر در فصل نهم این اساسنامه توسط دادستان و یا مراجع مسئول داخلی مورد بازجوئی قرار گیرد، آن شخص دارای حقوق ذیل است که باید قبل از بازجوئی از آن حقوق مطلع شود: قبل از بازجوئی باید مطلع شود که قرائنی مبنی بر ارتکاب یکی از جرائم در محدوده صلاحیت دیوان توسط وی وجود دارد، می‌تواند سکوت اختیار کند بدون این که آن سکوت دلالت بر مجرمیت یا بیگناهی وی داشته باشد، می‌تواند از مساعدت‌های حقوقـی کـه به او اختصاص می‌یابد استفاده نماید. بدیهی است در صورتی که اجرای عدالت ایجاب نماید که مساعدت‌های حقوقی به وی داده شود اما او قادر به تأمین هزینه‌های آن نباشد، آن مساعدت‌ها به صورت رایگان به او ارائه خواهد شد. بازجوئی از وی در حضور وکیل صورت می‌گیرد مگر آن که خود وی از این حق صرف نظر نماید. مادة 56 - نقش شعبة مقدماتی دیوان در ارتباط با موارد فوق العاده تحقیق الف ) اگر به نظر دادستان انجام یک تحقیق فرصتی استثنایی را به منظور استماع شهادت و یا اخذ شهادتنامه از یک شاهد و یا اخذ توضیح از وی و یا جمع آوری و یا بررسی ادلّه فراهم می‌سازد به نحوی که اگر آن تحقیق صورت نپذیرد، انجام آن‌ها بعداً متعذر خواهد شد، دادستان باید شعبة مقدماتی را از این امر مطلع سازد. ب ) در چنین موردی و پیرو درخواست دادستان، شعبة مقدماتی دیوان اقدامات الزم را به منظور اطمینان از حسن جریان تحقیق و خصوصاً حفظ حقوق متهم به عمل خواهد آورد. ج ) دادستان باید به منظور آگاهی شخصی که دستگیر شده و یا در مقام اجابت احضاریه‌ای که در ارتباط با تحقیقات مذکور در بند (الف) این ماده صادر شده است حضور یافته، اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهد مگر آن که شعبة مقدماتی نحوة دیگری را مقرر کرده باشد. اقدامات لازم مذکور در بند (ب) ممکن است شامل موارد زیر باشد: توصیه‌ها و یا دستوراتی راجع به ترتیباتی که باید رعایت شوند؛ دستور تهیه سابقه از جریان تحقیق؛ انتصاب یک خبره به منظور مساعدت در امر تحقیق؛ انتصاب وکیل برای کسی که دستگیر شده یا در مقام اجابت احضاریه در دیوان حاضر شده و این که اگر هنوز دستگیری انجام نشده و یا حضور نیافته و یا وکیل انتخاب نشده، نصب وکیل دیگری به منظور حضور و ارائة دفاعیات لازم؛ معرفی یکی از اعضای شعبة مقدماتی و یا اگر لازم باشد قاضی علی البدل دیگری از همان شعبه یا شعبة دیوان به منظور نظارت و ارائة توصیه و یا صدور دستوراتی راجع به نحوة جمع آوری و حفظ ادلّه و همچنین نحوة بازجوئی از اشخاص؛ اتخاذ تدابیردیگری که ممکن است در امر جمع آوری و حفظ ادلّه لازم باشد؛ الف ) هرگاه در موارد مذکور در این ماده، دادستان تدابیر لازم را اتخاذ نکند امّا شعبة مقدماتی اتخاذ آن تدابیر را به منظور حفظ ادلّه‌ای که در مقام دفاع وجریان محاکمه نقش اساسی و قاطعی دارد، لازم بداند، مرجع اخیرالذکر درخصوص علت اقدام دادستان و دلایلی که وی در این زمینه ارائه می‌نماید، به بحث با وی و بررسی ادلّه وی می‌پردازد و اگر به این نتیجه برسد که دادستان در تسلیم تقاضا به منظور اتخاد تدابیر لازم قصور نموده، آن گاه رأساً مبادرت به اتخاذ تدابیر مزبور خواهد نمود، ب ) تصمیمی که شعبة مقدماتی رأساً اتخاذ می‌نماید از طرف داستان قابل تجدید نظر خواهی است. رسیدگی به درخواست دادستان خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. بر امر پذیرش ادلّه‌ای که در اجرای این ماده و برای انجام محاکمه، حفظ و یا جمع آوری شده و یا سوابق مربوط به آنها، مقررات ماده 69 این اساسنامه حاکم خواهد بود و اعتبار و ارزش آن‌ها را نیز شعبة بدوی معین می‌کند. مادة 57 - وظایف و اختیارات شعبة مقدماتی اجرای وظایف شعبة مقدماتی به نحوی است که در این ماده مذکوراست مگر این که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. الف ) دستورات یا تصمیماتی که شعبة مقدمـاتی در اجـرای مــواد 15،18،19 بند 2 مادة 54 و بند 7 مادة 61 و مادة 72 صادر و یا اتخاذ می‌نماید، باید با رأی اکثریت قضات آن باشد؛ ب ) در سایر موارد یکی از قضات شعبة مقدماتی می‌تواند وظایف مذکور در این اساسنامه را انجام دهـد؛ مگر آنکه در " آیین نامة دادرسی و ادلّه "و یا به موجب نظر اکثریت شعبة مقدماتی به نحو دیگری مقرر شده باشد. علاوه بر سایر وظایف مقرر در این اساسنامه، شعبة مقدماتی می‌تواند: در صورت درخواست دادستان، دستورات و قرارهایی را که برای تحقیق لازم است صادر نماید؛ براساس درخواست شخصی که دستگیر شده و یا متعاقب احضاریه موضوع مادة 58 حضور یافته، دستوراتی از جمله مواردی که در مادة 56 مشخص شده صادر نماید یا در مقام ارائه مساعدت‌هایی بر آید که در فصل نهم این اساسنامه ذکر شده و ممکن است برای مساعدت در تدارک دفاعیات شخص مذکور لازم باشد، در صورت ضرورت به منظور حفاظت از مجنی علیهم و شهود و رعایت حریم خصوصی آنان و همچنین حفظ ادلّه و حفاظت از اشخاصی که دستگیر شده و یا در مقام اجابت به احضاریه دیوان حضور یافته و یا این که در حفاظت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی تدارک لازم را فراهم آورد؛ پس از ملاحظه نظریات کشور ذینفع اگر بر شعبة مقدماتی معلوم شود که در موردی خاص و به جهت فقدان مراجع مسئول و یا فقدان هیأت حاکمة قضائی صلاحیت دار، کشوری قادر بـه اجابت درخواست همکاری موضوع فصل نهم این اساسنامه نیست، مرجع مذکور می‌تواند مجوزی به دادستان اعطاء کند تا در محدودة فصل مذکور تحقیقات خاصی را در قلمرو یک کشور عضو و بدون جلب همکاری آن کشورانجام دهد، در موردی که مطابق ماده 58 دستور بازداشت و یا احضار شخص صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادلّه و همچنین حقوق طرفین قضیه به نحوی که در این اساسنامه و آئین دادرسی و ادله مقرر شده است و در راستای اعمال قسمت (ی) بند 1 مادة 93 این اساسنامه، همکاری کشورها را درخصوص انجام اقدامات تأمینی به منظور ضبط اموال و به ویژه به منظور حفظ منافع آتی مجنی علیهم جلب نماید. مادة 58 - صدور دستور بازداشت و یا احضار توسط شعبة مقدماتی هر زمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبة مقدماتی باید با بررسی درخواست وی و ادلّه یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده، دستور بازداشت شخص را صادر کند به شرط آن که متقاعد شود که: قرائن کافی وجود دارد که ارتکاب یکی از جرائم در محدودة صلاحیت دیوان را مدلّل سازد؛ بازداشت شخص به جهات زیر ضروری به نظر برسد: حصول اطمینان از حضور وی در محاکمه؛ حصول اطمینان از این که شخص مزبور مانعی در راه تحقیقات و یا رسیدگی دادگاه ایجاد نمی‌کند و یا انجام آنها را به خطر نمی‌اندازد. هرگاه مورد اقتضا نماید، بازداشتن شخص از ادامة ارتکاب آن جرم و یا جرم مرتبط با آن که در محدودة صلاحیت دیوان است و از همان اوضاع و احوال ناشی شده است. تقاضای دادستان باید شامل موارد زیر باشد: نام شخص و هرگونه اطلاعات دیگری راجع به مشخصات وی؛ تصریح به جرائم مشمول اساسنامه که ادعا می‌شود شخص مرتکب آن جرائم شده؛ خالصه ای از وقایعی که ادعا می‌شود جرم را محقق نموده؛ خالصه ای از ادلّه و یا هرگونه اطلاعات دیگری که جهات توجه اتهام به شخص را توجیه نماید؛ جهاتی که دادستان بر مبنای آنها بازداشت شخص را ضروری تشخیص داده؛ دستور بازداشت باید شامل موارد زیر باشد: نام شخص و هرگونه اطلاعات دیگری راجع به مشخصات وی تصریح به جرائم مشمول اساسنامه که به لحاظ آنها نظر به بازداشت شخص داده شده؛ خلاصه‌ای از وقایعی که ادعا می‌شود جرم را محقق نموده؛ دستور بازداشت مادامی که دستوری مغایر آن صادر نشده به اعتبار خود باقی است. براساس دستور بازداشت، دیوان می‌تواند مطابق فصل نهم دستور بازداشت موقت و یا بازداشت و تحویل شخص را درخواست نماید. دادستان می‌تواند از شعبة مقدماتی دیوان اصالح دستور بازداشت را از حیث کاهش یا افزایش جرائم مذکور در آن درخواست نماید. اگر شعبة مقدماتی متقاعد شود قرائن کافی وجود دارد که شخص جرائمی را که در دستور بازداشت اصالح، کم و یا زیاد شده است، مرتکب گردیده، درخواست دادستان را اجابت خواهد نمود. دادستان می‌تواند به جای درخواست صدور دستور بازداشت، از شعبة مقدماتی درخواست نمایدکه دستور احضار شخص را صادر نماید. اگر شعبة مقدماتی متقاعد شود قرائن کافی وجود دارد که شخص ] احضار شونده [مرتکب جرائم ادعایی شــده و احضاریه نیز کافــی برای اطمینان از حضور او است، با رعایت مقررات قانون ملی درخصوص مقید یا مطلق بودن شرایط تحدید کنندة آزادی (غیر از توقیف)، احضاریه را صادر خواهد نمود. احضاریه باید شامل موارد زیر باشد: نام شخص و سایر اطلاعاتی که مربوط به مشخصات او است؛ زمانی که شخص باید حضور پیدا کند؛ تصریـح بـه جرائمی که ادعا شده در محدودة صلاحیت دیوان از جانب شخص [احضار شونده] ارتکاب یافته، خلاصه‌ای از وقایعی که ادعا می‌شود آن جرائم را محقق نموده است. احضاریه باید به شخص [احضار شونده] ابالغ شود. مادة 59 - مراحل بازداشت در کشور بازداشت کنندة شخص یک کشور عضو که درخواست بازداشت موقت و یا بازداشت و تحویل شخص را دریافت می‌نماید باید فوراً اقداماتی را برای بازداشت شخص مورد نظر وفق قوانین ملی خود و [همچنین] مقررات مذکور در فصل نهم این اساسنامه انجام دهد. شخص بازداشت شده را باید فوراً در محضر یک مرجع صلاح قضایی در کشور بازداشت کنندة وی حاضر نمود تا مرجع مزبور بر طبق قوانین ملی خود معین نماید که: دستور بازداشت به شخص بازداشت شده مربوط است؛ بازداشت شخص مزبور وفق مقررات مربوطه صورت گرفته است؛ حقوق شخص بازداشت شده رعایت گردیده است؛ شخص بازداشت شده حق دارد که از مرجع صلاح در کشور بازداشت کننده، آزادی موقت خود را تا زمان تحویل [به دیوان] تقاضا نماید. به منظور اتخاذ تصمیم در مورد درخواست آزادی موقت، مرجع مسئول در کشور بازداشت کنندة شخص با لحاظ اهمیت جرائم ادعایی وانتسابی باید بررسی کند که آیا اوضاع و احوال فوق العاده و استثنایی آزادی موقت شخص را ایجاب می‌نماید یا خیر و آیا قرائن کافی وجود دارد مبنی بر این که کشور بازداشت کننده می‌تواند وظیفه خود در مورد تسلیم شخص به دیوان را انجام دهد یا خیر. بهر حال مرجع صلاح قضایی مذکور در کشور بازداشت کننده مجاز نیست بررسی نماید که آیا دستور بازداشت بر طبق قسمت (الف) و (ب) بند 1 مادة 58 صادر شده است یا خیر. شعبة مقدماتی دیوان باید از هرگونه درخواست مربوط به آزادی موقت مطلع شده و توصیه‌هایی به مراجع مسئول در کشور بازداشت کننده بنماید. مرجع مسئول در کشور بازداشت کننده موظف است قبل از اتخاذ تصمیم خود، توصیه‌های شعبة مقدماتی از جمله راجع به اقداماتی که مانع فرار شخص می‌شود را دقیقاً مدّ نظر قرار دهد. در صورت آزادی موقت شخص، شعبة مقدماتی می‌تواند درخصوص وضعیت مزبور گزارش‌های زمانی منظم درخواست کند. کشور بازداشت کننده شخص، به محض وصول دستور تسلیم باید وی را تحویل دهد. مادة 60 - مراحل اصلی رسیدگی در مقابل دیوان با تسلیم شخص به دیوان و با حضور وی در محضر این مرجع - چه داوطلبانه بوده و یا پس از وصول احضاریه باشد- شعبة مقدماتی باید متقاعد شود که شخص مذکور از جرائم انتسابی به وی و همچنین از حقوقی که در این اساسنامه برای وی پیش بینی شده، از جمله حق درخواست آزادی موقت در جریان محاکمه، مطلع است؛ شخصی که دستور بازداشت او صادر شده می‌تواند تقاضای آزادی موقت در جریان محاکمه را بنماید. اگر شعبة مقدماتی متقاعد شود که شرایط مقرر در بند 1 مادة 58 وجود دارد، شخص متقاضی باید همچنان در بازداشت باقی بماند. در غیر این صورت، دستور آزادی موقت وی را به نحو مطلق یا مشروط خواهد شد. شعبة مقدماتی موظف است دستور آزادی یا توقیف شخص را به طور منظم بازنگری نماید و همچنین است هر زمان که دادستان ویاخود شخص چنین درخواستی را مطرح نمایند. در موقع بازنـگری اگـر شعبة مقدمـاتی متقاعــد شود که حدوث اوضاع و احوال جدیدی اصالح دستور قبلی اعم از بازداشت و یا آزادی و یا شرایط آن را ایجاب می‌نماید، به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود. شعبة مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر ناموجه دادستان، مدت غیر معقولی را قبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد، دیوان موظف است آزادی مطلق و یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد. مادة 61 - تأیید اتهامات قبل از محاکمه بعد از گذشت مدت زمان متعارفی از تسلیم شخص به دیوان و یا حضور داوطلبانه وی در آن، شعبة مقدماتی موظف است جلسه‌ای را به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده تشکیل دهد، جلسة مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند 2، با حضور دادستان و متهم و همچنین وکیل وی تشکیل خواهد شد. شعبة مقدماتی در موردی می‌تواند رأساً و یا متعاقب درخواست دادستان جلسه‌ای را در غیاب متهم و به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد که شخص متهم: الف) حق حضور خود را ساقط کرده باشد، ب ) فرار کــرده و یا پیدا نشــده و همــة اقدامــات لازام بــرای اطمینان از حضورش در دیوان و اطلاع او از اتهاماتی که به او منتسب است و نیز از جلسه‌ای که به منظور تأیید آن اتهامات تشکیل خواهد شد، صورت گرفته است. در چنین صورتی وکیل به نمایندگی از شخص در جلسه حاضر خواهد شد به شرط آن که شعبة مقدماتی این حضور را در راستای اجرای عدالت بداند. در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید: یک نسخه از مدرکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان رسیدگی به آنها و محاکمة شخص را تقاضا کرده دریافت دارد؛ از ادلّه‌ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرارخواهدگرفت، مطلع شود؛ قبل از جلسه، دادستان می‌تواند به تحقیقات خود ادامه داده و نیز می‌تواند اتهامات را اصلاح نموده و یا مسترد دارد. قبل از جلسه و طی یک سند توجیهی، شخص باید از هرگونه اصلاح و یا استرداد اتهامات مطلع شود. درخصوص مسترد داشتن اتهامات، دادستان موظف است که شعبة مقدماتی را از دلایل آن استرداد آگاه نماید. در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود دادستان باید ادلة کافی در جهت اثبات اتهامات ارائه دهد به نحوی که ارتکاب جرم از ناحیة شخص محرز به نظر برسد. در جلسه‌ای که تشکیل می‌شود شخص می‌تواند: نسبت به اتهامات اعتراض کند؛ در مقام ایراد خدشه به ادلّه ابرازی دادستان برآید؛ ادلّه اقامه نماید؛ شعبة مقدماتی با توجه به مراتب مذکور در جلسه، تصمیم می‌گیرد که آیا ادلة کافی وجود دارد که ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز کند یا خیر. براساس همین تصمیم، شعبة مقدماتی موظف است: اتهاماتی را که ادلة کافی در مورد آن یافته است، تأیید کند و شخص را به منظور محاکمه درخصوص اتهامات تأیید شده به شعبة بدوی دیوان اعزام نماید؛ از تأیید اتهاماتی که آنها را فاقد ادلة کافی اثباتی تشخیص داده خودداری ورزد. تشکیل جلسه را به تعویق انداخته و از دادستان بخواهد که: ادلّه بیشتری اقامه و یـا تحقیقات مفصل‌تری راجع بــه اتهام خاصی را انجــام دهد؛ با توجه به ادلة اقامه شده که دلالت بر تحقق جرم در محدودة صلاحیت دیوان دارد، اصلاح یکی از اتهامات را بخواهد. عدم تأیید اتهام از جانب شعبة مقدماتی، مانع درخواست مجدد دادستان برای تأیید آن اتهام نخواهد بود؛ مشروط بر آن که درخواست وی متکی به ادلّه جدید باشد. بعد از تأیید اتهامات از سوی شعبة مقدماتی و قبل از شروع محاکمه، دادستان می‌تواند با جلب نظر شعبة مذکور و پس از مطلع ساختن متهم، نسبت به اصلاح اتهامات اقدام نماید. اگر دادستان در مقام افزودن به اتهامات و یا جایگزین سازی آنها با اتهامات مهم‌تری برآید، جلسه‌ای وفق این ماده به منظور تأیید اتهامات مزبور باید تشکیل شود. پس از شروع محاکمه، دادستان می‌تواند با جلب نظر شعبة مقدماتی، اتهامات را مسترد دارد. در صورتی که شعبة مقدماتی اتهامات را تأیید نکند و یا اتهامات مزبور از سوی دادستان مسترد شوند، هر دستور بازداشتی که قبالً صادر شده فاقد اثر خواهد شد. هرگاه مطابق این ماده اتهامات مورد تأیید قرار گرفتند، هیأت رئیسة دیـوان یک شعبة بدوی را اختصاص خواهددادکه با رعایت بند 8 [این ماده] و نیز بند 4 مادة 64 وظیفه و مسئولیت ادارة مراحل بعدی را بر عهده گیرد و شعبة مزبور می‌تواند وظایف شعبة مقدماتی را که مرتبط با قضیه بوده و امکان اجرائی در آن مراحل رسیدگی را دارد، اعمال و اجرا نماید. مادة 62 - مکان محاکمه مکان محاکمه همان مقر دیوان است مگر آن که به نحو دیگری مقرر شده باشد. مادة 63 - محاکمه حضوری محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد. اگر متهم به اخلال در امر محاکمه مبادرت ورزد، شعبة بدوی می‌تواند دستور اخراج وی را از جلسه بدهد ولی اگر لازم باشد باید ترتیباتی را مقرر دارد تا مشارالیه بتواند خارج از شعبه و با استفاده از وسائل ارتباطی، جریان محاکمه را نظاره کرده و توصیه‌های لازم را به وکیل مدافع خود بنماید. چنین اقداماتی فقط در شرایط استثنایی و تنها در زمانی که راه حل‌های منطقی غیر مؤثر بوده و فقط برای مدت مورد نیاز اتخاذ می‌گردد. مادة 64 - وظایف و اختیارات شعبة بدوی وظایف و اختیارات شعبة بدوی که در این ماده بیان شده باید مطابق بامقررات این اساسنامه و نیز " آیین نامة دادرسی و ادلّه " اجرا و اعمال گردند. شعبة بدوی باید مراقبت کند که محاکمه به نحو مطلوب و سریع و با رعایت کامل حقوق متهم انجام شود و توجه مقتضی و بایسته نیز به منظور حفاظت از مجنی علیهم و شهود به عمل آید. بعد از ارجاع پرونده [به شعبة بدوی] برای محاکمه‌ای که مطابق این اساسنامه صورت خواهد گرفت، شعبه مرجوع الیه موظف است: پس از تبادل نظر با طرفین پرونده شیوه‌ای را برای دادرسی انتخاب نماید که رسیدگی مطلوب و سریع به پرونده را تسهیل کند؛ زبان یا زبان‌هایی را که باید در طول محاکمه به کار برده شود، مشخص نماید؛ برای ارائة مستندات و اطلاعاتی که قبالً ارائه نشده‌اند، با رعایت سایر مقررات این اساسنامه و در مدت مناسبی قبل از شروع محاکمه، ترتیبات لازم را بدهد تا امکان تدارک کافی برای محاکمه فراهم گردد. در صورتی که کارآئی و مطلوبیت در انجام وظایف ایجاب نماید، شعبة بدوی می‌تواند رسیدگی به مسائل اولیه را به شعبة مقدماتی و یا در صورت ضرورت به یکی از قضات آماده آن شعبة ارجاع دهد. اگر اتهاماتی به بیش از یک نفر منتسب شده باشد، شعبة بدوی می‌تواند در صورت اقتضا و پس از مطلع ساختن طرفین پرونده، دستور دهدکه رسیدگی به اتهامات مزبور جداگانه و یا توأماً صورت گیرد. در صورت لزوم شعبة بدوی می‌تواند درجهت اجرای وظایف خود مربوط به قبل یا در جریان محاکمه: هر وظیفه‌ای را که در بند 11 ماده 61 برای شعبة مقدماتی مقرر شده است، انجام دهد؛ از شهود بخواهد که در جلسات محاکمه حاضر شده و شهادت دهند و یا این که مدارک و یا سایر ادلّه ارائه شود که در این مورد می‌تواند از مساعدت دولت‌ها به نحوی که در این اساسنامه مقرر شده است، بهره مند گردد؛ تدابیر الزم را به منظور حفاظت از اطالعات محرمانه اتخاذ کند؛ دستور دهد عالوه بر ادلّه‌ای که قبل ازمحاکمه جمع آوری شده و یا در جریان محاکمه توسط طرفین ارائه شده، ادلّه دیگری نیز اقامه گردد؛ تدابیر الزم را برای حفاظت از متهم، شهود و مجنی علیهم اتخاذ نماید؛ هر مورد دیگری را که الزم تشخیص دهد، مقرر بدارد، محاکمه باید به صورت علنی انجام شود. با این حال شعبة بدوی می‌تواند بنا به جهات مذکور در ماده 68 و یا به منظور حفاظت از اطالعات حساس و محرمانه‌ای که به عنوان دلیل قرار است ارائه شود، دستور انجام مراحلی از محاکمه را به صورت غیرعلنی صادر کند. الف) در شروع محاکمه، شعبة مقدماتی موظف است اتهاماتی را کــه پیش از ایــن توسط شعبة مقدماتی احراز شده به متهم تفهیم نماید و شعبة بدوی نیز باید متقاعد شود که متهم ماهیت اتهامات را درک می‌کند. مرجع مزبور باید این فرصت را به متهم بدهد که یا مطابق ماده 65 به مجرمیت خویش اعتراف نماید یا آن را انکار و تکذیب کند. ب ) در جریان محاکمه، رئیس شعبه می‌تواند در جهت اداره جلسه، دستوراتی از جمله مراقبت در بیطرفانه و مطلوب برگزار شدن جلسات، صادر نماید. در صورتی که رئیس دادگاه اجازه دهد، طرفین پرونده می‌توانند مطابق ترتیباتی که در این اساسنامه پیش بینی شده است، ادلّه‌ای را ارائه نمایند. علاوه بر موارد دیگر، شعبة بدوی این اختیار را دارد که براساس درخواست یکی از طرفین و یا رأساً: درخصوص پذیرش و یا ارتباط ادلّه اتخاذ تصمیم نماید، تدابیر الزم را برای حفظ نظم در جریان محاکمه اتخاد کند. شعبة بدوی باید نظارت کند که کلیه سوابق مربوط به محاکمه که دقیقاً منعکس کنندة مراحل رسیدگی بوده، تهیه شده و به وسیله مدیر دفتر حفظ و نگهداری شود. مادة 65 - رسیدگی درصورت اعتراف به مجرمیت اگر مطابق با شق (الف) بند 8 ماده 64، متهم اعتراف به مجرمیت خود کند، برای شعبة بدوی باید محرز شود که آیا: متهم ماهیت و نتایج ناشی از اعتراف به مجرمیت خود را درک کرده است؛ اعتراف به مجرمیت از سوی متهم پس از مشورت با وکیلش و به صورت داوطلبانه بوده؛ اعتراف به مجرمیت متکی به واقعیات پرونده است که موجودند در: اتهاماتی که از سوی دادستان عنوان شده و از طرف متهم مورد تأیید قرار گرفته؛ اسناد و مطالبی که در جهت اثبات اتهامات از سوی دادستان ارائه شده و متهم آنها را قبول کرده؛ هر دلیلی دیگری، مانند شهادت شهود، که به وسیله دادستان یا متهم ارائه شده‌اند. در صورتی که شعبة بدوی متقاعد شود که مراتب مذکور در بند 1 فوق محقق شده است، اعتراف متهم به مجرمیت را همراه با ادلّه دیگری که ارائه شده، به منزله تحقق همه مبانی لازم برای احراز جرمی که اعتراف نسبت به آن صورت گرفته، تلقی می‌کند و متهم را به لحاظ آن جرم محکوم می‌نماید. در صورتی که شعبه بدوی متقاعد نشود که مراتب مذکور در بند 1 فوق محقق گردیده، اعتراف متهم به مجرمیت را کان لم یکن تلقی می کندکه در چنین صورتی دستور خواهد داد که محاکمه بر طبق آیین دادرسی عادی به نحوی که در این اساسنامه مقرر شده ادامه یابد و می‌تواند پرونده را نیز به شعبة دیگر بدوی ارجاع دهد. اگر به نظر شعبة بدوی و در جهت اجرای عدالت خصوصاً حفظ حقوق مجنی علیهم، تکمیل پرونده ضرورت داشته باشد، شعبة مزبور می‌تواند: از دادستان بخواهد که ادلة تکمیلی از جمله شهادت شهود را ارائه دهد؛ دستور دهد که برطبق آیین دادرسی عادی که در این اساسنامه مقرر شده است، محاکمه ادامه یابد که در این صورت، شعبة بدوی اعتراف متهم به مجرمیت را کان لم یکن تلقی کرده و می‌تواند پرونده رابه شعبة دیگر بدوی ارجاع دهد. دیوان به بحث‌های بین دادستان و متهم راجع به اصالح اتهامات، اعتراف به مجرمیت و یا مجازاتی که قرار است اعمال شود، مأخوذ و مقید نخواهد بود. مادة 66 - اصل برائت اصل بر بیگناهی اشخاص است مگر آن که بر طبق حقوق قابل اجرا [قانون حاکم]، خالف آن در دیوان ثابت شود. اثبات مجرمیت شخص بر عهدة دادستان است. در صورتی دیوان می‌تواند رأی به محکومیت شخص بدهد که بدون هیچ شبهه‌ای مجرمیت وی را قبالً احراز کرده باشد. مادة 67 - حقوق متهم برای احراز هر اتهامی، متهم این حق را دارد که با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی و منصفانه و بی طرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات کامل محاکمه شود: به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود؛ وقت کافی و امکانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند، ارتباط داشته باشد، بدون تأخیر ناموجه محاکمه شود؛ با رعایت بند 2 ماده 63 و به منظور انجام امر دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از مشاورت حقوقــی بهره مند نیست، حــق دارد از مساعــدت مشـاور حقوقی که دیوان در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم می‌کند، بهره مند شود؛ حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه‌های مربوطه را نداشته باشد. از شهودی که علیه وی معرفی شده‌اند رأساً یا توسط دیگری سؤالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته‌اند، شهود خود را در جلسه حاضر کرده و از آنها سؤال کند. اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می تواندبه صورت رایگان از مساعدت مترجم کار آمد و همچنین ترجمه‌هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند شود، متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود. می‌تواند لایحه‌ای کتبی و بیانیه‌ای شفاهی بدون این که سوگند یاد کند، ارائه دهد. هیچ گونه تکلیف متقابلی در جهت اثبات ادلّه و یاتکلیف در ردّ آن‌ها بر متهم تحمیل نمی‌شود. علاوه بر موارد دیگری که در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان بایــد به محض آن که امکان پذیر شد، مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین بی گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می‌دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجوئی تأثیر می‌گذارد، به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند، اتخاذ تصمیم با دیوان خواهد بود. مادة 68 -حفاظت از مجنی علیهم و شهود و تأمین شرکت آنان در مراحل دادرسی دیوان تدابیر مناسب را به منظور حفظ امنیت و نیز سلامتی جسمی و روحی و همچنین شأن و امور شخصی مجنی علیهم و شهود اتخاذ خواهد نمود. به منظور انجام مراتب فوق، دیوان باید همة عوامل مرتبط از جمله سن، جنس (آن چنانکه در بند 3 مادة 7 تعریف شده) و شرایط جسمی و بلاخره ماهیت جرم را خصوصاً این که آیا جرم ارتکابی متضمن تجاوز به زنان و کودکان و یا جنس خاصی از افراد جامعه بوده یا خیر را در نظر گیرد. دادستان نیز چنین تدابیری را خصوصاً در جریان تحقیق و تعقیب جرم اتخاذ خواهد کرد. اقدامات مزبور منافی و یا معارض با حقوق متهم و نیز یک محاکمه بی طرفانه و منصفانه نخواهد بود. به عنوان استثنایی بر اصل علنی بودن جلسات دادرسی که در ماده 67 مقرر گردیده، و به منظور حفظ مجنی علیهم و شهود و یا متهم، می‌توان هر مرحله‌ای از مراحل دادرسی را به صورت غیر علنی برگزار نمود و یا اجازه داد که ارائه ادلّه از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص صورت گیرد. چنین ترتیباتی به ویژه در مورد مجنی علیه جرم تجاوز جنسی و یا طفلی که قربانی جرم تجاوز یا شاهد آن بوده انجام می‌پذیرد مگر آنکه دیوان با لحاظ کلیة جوانب امر خصوصاً نظرات مجنی علیه یا شاهد شکل دیگری را مقرر دارد. در مواردی که منافع و مصالح مجنی علیهم در معرض تعرض قرار می‌گیرد، دیوان اجازه خواهد داد که نظرات و مواردی که موجب نگرانی آنان است ارائه شود و در مراحل مختلف دادرسی که توسط دیوان مناسب تشخیص داده می‌شود، به نحوی که منافی و یا معارض باحقوق متهم و نیز یک محاکمه بی طرفانه و منصفانه نباشد، مورد بررسی قرار گیرد. نظرات و موارد نگرانی مزبور می‌تواند توسط نمایندگان قانونی مجنی علیهم ارائه شوند، مشروط بر آن که به نظر دیوان و براساس آیین نامه دادرسی و ادلّه، چنین امری مناسب تشخیص داده شود. بخش مجنی علیهم و شـــهود (مستقر در دفـتر دادسـرا) درخصوص اقـدامـات مناسب حفاظتی و نیز ترتیبات تأمینی و همچنین مشاوره و مساعدت به نحوی که در بند 6 ماده 43 اشاره شده است، دادستان و دیوان را راهنمایی خواهد کرد. در مواردی که مطابق این اساسنامه ارائة ادلّه ویا اطلاعات، ممکن است منجر به خطرات بزرگی نسبت به امنیت شاهد یا خانوادة او شود، دادستان می‌تواند در رابطه با مراحل رسیدگی قبل از شروع محاکمه، از ارائة آن ادلّه یا اطلاعات امتناع ورزیده و به جای آن صرفاً خلاصه‌ای از آن‌ها را ارائه دهد. چنین ترتیبی باید به نحوی صورت گیردکه منافی و یا معارض با حقوق متهم و نیز یک محاکمه بی طرفانه و منصفانه نباشد. کشورها می‌توانند درخواست کنند که درخصوص تأمین امنیت کارکنان و یا نمایندگان خود و نیز حفظ اطلاعات حساس و محرمانه، تدابیر لازم اتخاذ گردد. مادة 69 – ادلّه هر شاهد قبل از ادای شهادت باید مطابق " آیین نامة دادرسی و ادلّه "، درخصوص واقعیت داشتن گواهی خود، سوگند یاد کند. ادای شهادت شخصاً توسط شاهد در موقع محاکمه صورت خواهد گرفت مگر در موقع محاکمه باید شخصاً توسط شاهد صورت گیرد مگر در مواردی که مطابق " آیین نامة دادرسی و ادلّه " و یا آنچه که در مادة 68 بیان شده است، ترتیب دیگری مقرر شده باشد همچنین دیوان می‌تواند اجازه دهد که مطابق این اساسنامه و نیز " آیین نامة دادرسی و ادلّه " ادای شهادت به نحو زنـــده یا به صورت ضبط شده در وسایل سمعی و بصری و یــا ارائــــة اسناد و یا دست نوشته‌ها انجام پذیرد. چنین ترتیباتی نباید منافی و یا معارض حقوق متهم باشد. طرفین پرونده می‌توانند مطابق مادة 64 مستندات مربوط به موضوع را ارائه دهند. دیوان اختیار دارد از آنان بخواهدکلیة ادلّه‌ای را که برای تشخیص واقعیت لازم هستند، ارائه نمایند. دیوان می‌تواند با در نظر گرفتن جوانب امر از جمله اعتبار و ارزش اثباتی ادلّه و هرگونه لطمه‌ای که آن ادلّه ممکن است به یک محاکمه عادلانه و یا ارزیابی منصفانه از شهادت شهود وارد آورد، نسبت به مربوط بودن آن ادلّه و یا پذیرش آنها مطابق آیین نامه دادرسی و ادله اتخاذ تصمیم نماید. دیوان باید به نحوی که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " مقرر شده، اولویت‌های مربوط به محرمانه بودن را در نظر گرفته و لحاظ کند. دیوان نیازمند اثبات اطلاعات کلی مربوط به واقعیات نیست، امّا می‌تواند از آنها استفاده قضایی نماید. ادلّه‌ای که با نقض ایــن اساسنامه و یــا حقوق بشر شناخته شدة بین المللی تحصیل شـده باشد، پذیرفته نیست البته به شرط آن که: الف ) نقض مذکور اعتبار آن ادلّه را اساساً متزلزل سازد، ب ) پذیرش آن ادلّه معارض با سلامت دادرسی بوده یا صحت آن را جداً به مخاطره بیفکند. دیوان در موقع اتخاذ تصمیم راجع به ارتباط یا پذیرش ادلّه تحصیل شده به وسیله کشورها، براساس قوانین داخلی آنها رأی نخواهد داد. مادة 70 - جرائم علیه اجرای عدالت دیــوان نسبــت بـه جرائم ارتکابــی زیـر کـه عامداً علیــه اجـرای عدالــت صورت گیرد صلاحیت دارد: ادای شهادت دروغ در موردی که [شاهد] مطابق بند 1 مادة 61 متعهد به بیان حقیقت شده است؛ ارائه مستنداتی که شخص آگاه بر دروغ یا جعلی بودن آنها است، اعمال نفوذ غیرقانونی بر شهود، ایجاد مانع یا مزاحمت در امر حضور یا ادای شهادت شهود، انتقام گیری از شهود به خاطر ادای شهادت و یا امحاء و تحریف و یا دخالت در امر جمع آوری ادلّه و مستندات. ایجاد مانع برای کارکنان دیوان و یا تهدید وارعاب آنان و همچنین اعمال نفوذ غیر قانونی بر آنها به منظور اجبار یا ترغیب آنان در عمل نکردن به وظایف قانونی خود و یا انجام نادرست و غیر متعارف آن وظایف، انتقام گیری از هریک از کارکنان دیوان به واسطة وظایفی که او یا سایر کارکنان دیوان انجام داده‌اند، مطالبه و یا قبول رشوه به عنوان کارگزار دیوان که در ارتباط با وظایف رسمی او باشد. اصول و قواعد حاکم بر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرائم مذکور در این ماده همان است که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " خواهد آمد. بر شرایط مربوط به جلب همکاریهای بین المللی با دیوان راجع به رسیدگی‌های موضوع این ماده قوانین داخلی کشور درخواست شونده حاکم خواهد بود. در صورت احراز جرم، دیوان می‌تواند حداکثر پنج سال حبس تعیین نماید و یا مطابق " آیین نامة دادرسی و ادلّه " جزای نقدی معین کند و یا هر دو مجازات را اعمال نماید. الف) هریک از کشورهای عضو موظف است قوانین جزائی خود را که مربوط به جرائم علیه درستی و صحت مراحل قضایی یا تحقیقاتی است به جرائم علیه اجرای عدالت که در این ماده به آنها اشاره شده، و در قلمرو آن کشـور و یا توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته است، تسری دهد. ب ) دیوان هر موقع مناسب بداند، می‌تواند از یک دولت عضو بخواهد که قضیه را به مراجع صلاح خود برای تعقیب ارجاع دهد. مراجع مزبور موظفند مساعی خود را به کار برده و منابع کافی را به این امر اختصاص دهند تا آنان را قادر سازد که به نحوی کارساز و مؤثر عمل کنند. مادة 71 –مجازات‌هایی که به جهت سوء رفتار در برابر دیوان اعمال می‌شوند دیوان می‌تواند اشخاص حاضر در آن مرجع را که مرتکب سوء رفتار از جمله اخلال در جلسات دادرسی و یا امتناع عمدی از اطاعت از دستورات آن می‌شوند، مجازات نماید. مجازات مزبور از طریق اعمال اقدامات اداری غیر از حبس مانند اخراج موقت یا دائم از جلسة محاکمه، جریمه و یا سایر تدابیری خواهد بودکه در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " مقرر شده است. ترتیبات حاکم بر اعمال اقداماتی که در بند یک فوق بیان شده همان است که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " مقرر گردیده است. مادة 72 - محافظت از اطلاعات محرمانة ملی این ماده ناظر به مواردی است که از نظر کشور ارائه دهندة اطلاعات و یا اسناد، افشای آن‌ها به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطـمه وارد می‌کند. مــوارد مزبور شامل پرونده‌های موضوع بندهای 2 و 3 ماده 56 اختیارات شعبة مقدماتی، بنــد 3 ماده 61 رسیدگی به کیفرخواست، بند 3 ماده 64 اختیارات شعبة بدوی، بند 2 ماده 67 مربوط به ارائه اسناد راجع به برائت، بند 6 ماده 68 کالاً مربوط به تدابیر حفاظتی مورد نظر یک کشور، بند 6 ماده 87 مربوط به درخواست اطلاعاتی که در اختیار سازمان‌های بین الدولی است و ماده 93 مربوط به درخواست معاضدت بوده و همچنین هر مورد دیگری را که در هر مرحله‌ای از دادرسی مواجه با امر ارائه و افشای اطلاعات می‌گردد، در بر می‌گیرد. ایــن ماده ناظـر بـه مواردی نیــز هست شخصی کـه برای ارائـة اطلاعات یا مستندات احضار شده است، از انجام این امر امتناع ورزد و یا به لحاظ این که ارائه و افشای آن اطلاعات و مستندات به منافع مربوط به امنیت ملی یک کشور لطمه می زند، آن امر را به کشور مزبور ارجاع دهد و کشور ذینفع هم تأیید کند که چنین است هیچ یک از موارد مذکور در این ماده به مقررات مربوط به محرمانه بودن که به موجب شقوق (ه) و (و) بند 3 مادة 54 و یا مادة 73 مجری است، لطمه وارد نخواهد کرد. اگر کشوری متوجه شود که اطلاعات و یا اسناد تسلیم شده توسط آن، در هر یک از مراحل دادرسی در حال ارائه و افشاء است و یا احتمال افشای آن می‌رود و در نظر آن کشور ارائه و افشای آن اطلاعات و اسناد به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد می‌کند، این حق را خواهد داشت که به منظور اخذ تصمیم دیوان در حل مشکل مطابق این ماده، در قضیه دخالت نماید. اگــر به نظــر یک کشور ارائه و افشای اطلاعات به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد می‌نماید، آن کشور کلیة تدابیر متعارف به منظور حل موضوع از طریق همکاری با دادستان، متهم و یا شعبة مقدماتی و شعبة بدوی را (حسب مورد) به کار خواهد برد. از جمله تدابیر مذکور عبارتند از: اصلاح و یا ایضاح تقاضا؛ اتخاذ تصمیم از سوی دیوان راجع به این که آیا اطلاعات و یا ادلّة مورد درخواست ارتباطی با پرونده دارند یا خیر و یا با وجود ارتباط، ممکن است آن اطلاعات و مستندات را از منبع دیگری غیز از دولت درخواست شونده تحصیل نمود. تحصیل اطلاعات و یا مستندات از منبع دیگر و یا به شکل دیگر، حصول توافق راجع به شرایطی که امکان معاضدت را از سوی کشور درخواست شونــدة اطلاعات فراهم می‌آورد از جملـه ارائة خالصه و یا بخشی از آن اطلاعات و یا محدود ساختن میزان ارائه و افشای آنها، برگزاری جلسات غیرعلنی و یا سایر تدابیر حفاظتی که در این اساسنامه و یا آیین نامة تجویز شده‌اند. در مواردی که کلیه تدابیر منطقی به منظور حل موضوع از طریق همکاری اتخاذشد و با این حال به نظر کشور ذینفع طریق و یا نحو دیگری برای تسلیم اطلاعات و مستندات و یا ارائه و افشای آن‌ها بدون این که به منافع مربوط به امنیت ملی آن کشور لطمه وارد آورد وجود نداشت، آن گاه دادستان و یا دیوان را از دالیل نظر خود مطلـع خواهد ساخت؛ مگر آن که بیان دالیل مزبور نیز خود طبعاً به منافع مزبور لطمه بزند. پس از آن اگر بنا به تصمیم دیوان، مستندات مورد درخواست با پرونده ارتباط داشته و برای احراز برائت یا مجرمیت متهم وجود آنها ضرورت داشته باشد، دیوان مبادرت به انجام اقدامات زیر خواهد نمود: در موردی که پیرو درخواست همکاری موضوع فصل نهم و یا اوضاع و احوال مذکور در بند 2، ارائه و افشای اطلاعات و اسناد، مورد نظر بوده و دولت درخواست شونده به منظور توجیه عمل خود در امتناع از ارائة اسناد و اطلاعات به بند 4 مادة 13 استناد کرده: [1–] دیوان قبـل از اتخاذ هر تصمیمی که در شق (الف) [2] بند 7 بدان‌ها اشاره شده می‌تواند، مشورت‌های بیشتری را بخواهد و یا به منظور بررسی مطالب مطروحه از سوی دولت مربوطه، مبادرت به تشکیل جلسه‌ای حتی به صورت غیر علنی می‌نماید. [2-] اگر دیوان با لحاظ مجموع اوضاع و احوال پرونده با استناد به جهات توجیهی امتناع مذکور در بند 4 ماده 13 به این نتیجه می رسـدکه دولت درخواست شونده مطابق تعهدات خود مذکور در این اساسنامه عمل نمی‌کند، می‌تواند بــا ذکر جهات توجیهی تصمیم خود، مطابق بند 7 مادة 87 موضوع را ارجاع دهد. [3–] دیوان ممکن است چنین نتیجه‌ای را در جریـان محاکمة متهم و در ارتباط با وجود یا فقدان یک واقعیت و با لحاظ اوضاع و احوال بدست آورد. در غیر موارد فوق: [1 –] دستور ارائه و افشاء بدهد؛ [2 –] در صورت مناسب بودن شرایط و در حدی که دستور ارائه و افشاء ندهد، درجریان محاکمة متهم راجع به وجود یا فقدان یک واقعیت استنباط و نتیجه گیری نماید. مادة 73 -اطلاعات و یا اسناد مربوط به اشخاص ثالث اگر دیوان از یکی از دول عضو این اساسنامه بخواهد که اطلاعات و یا اسناد محرمانه‌ای راکه توسط دولت دیگری یا سازمان بین الدولی و یا سازمان بین المللی به آن سپرده شده و یا در اختیار و یا در تملک آن است تسلیم کند، دولت درخواست شونده باید رضایت دولت یا سازمان ذینفع را درخصوص ارائه و افشای آن اسناد و اطلاعات جلب نماید. اگر منبع [شخص ثالث] یکی از دولت‌های عضو این اساسنامه باشد با ارائه و افشای اطلاعات و اسناد موافقت خواهد نمود و یا با لحاظ مقررات مذکور در ماده 72 متعهد است که در مقام حل موضوع با دیوان برآید. اگر منبع [شخص ثالث] یکی از دولت‌های عضو این اساسنامه بوده و به ارائه و افشای اسناد و اطلاعات خواسته شده رضایت ندهد، آن گاه دولت درخواست شونده موظف است دیوان را از مراتب عدم امکان تسلیم اطلاعات و اسناد خواسته شدة، به لحاظ تعهدی که قبالً راجع به محرمانه بودن آن‌ها به منبع [دولت و یا سازمان ثالث] داده است، مطلع نماید. مادة 74 -مقررات مربوط به صدور رأی کلیة قضات شعبة بدوی در همة مراحل محاکمه و در طول مشاوره‌ها باید حضور داشته باشند. در صورت امکان و در خصوص هر پرونده‌ای هیأت رئیسه دیوان می‌تواند یک یا چند نفر از قضات علی البدل را برای حضور در هر یک از مراحل رسیدگی معین نماید و به جای قضاتی از دادگاه که ادامه حضور آن‌ها امکان پذیر نیست، از قضات علی البدل بگمارد. رأی صادره از شعبة بدوی باید براساس ارزیابی ادلّه و مجموع رسیدگی‌های انجام شده باشد. رأی صادره نباید خارج از حدود واقعیات و اوضاع و احوال بیان شده در اتهامات و یا اصلاحات مربوط به آن اتهامات باشد. قضات باید تالش کنندکه رأی دادگاه به اتفاق آراء صادر شود. در صورت حاصل نشدن اتفاق آراء، صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود. مشاوره‌های شعبة بدوی باید محرمانه باقی بماند. رأی صادره باید کتبی و متضمن بیانی کامل و مستدل از استنباط قضات راجع به ادلّه و نتایج آن‌ها باشد. شعبة مقدماتی فقط یک رأی صادر خواهد نمود. در موردی که اتفاق آراء حاصل نشود، رأی صادره متضمن نظریات اقلیت و اکثریت قضات خواهد بود. رأی مزبور و یاخلاصه ای از آن در جلسه‌ای علنی قرائت خواهد شد. مادة 75 -جبران خسارات مجنی علیهم دیوان راجع به جبران خسارات مجنی علیهم یا در ارتباط با آنان قواعدی کلی از جمله استرداد، غرامت و اعادة وضع به حال سابق را مقرر خواهدکرد. بر این اساس، دیوان در رأی خود می‌تواند بنا به درخواست ذینفع و یا در شرایط خاصی رأساً، حدود و میزان هـر نوع آسیب، نقص و یا لطماتی که به مجنی علیهم و یا در ارتباط با آنان وارد آمده را معین نماید و قواعد کلی را که بر پایه آنها عمل می‌نماید، بیان خواهد کرد. دیوان می‌تواند مستقیماً دستوری علیه محکوم علیه صادر نموده و نحوه مناسب جبران خسارات مجنی علیهم و یا در ارتباط با آنان را از جمله استرداد، غرامت و یا اعاده وضع به حال سابق معین نماید. دیوان می‌تواند در صورت اقتضاء دستور دهد که پرداختهای مربوط به جبران خسارات از طریق صندوق امانی موضوع ماده 79 صورت گیرد. دیــوان می‌تواند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی بر طبق این ماده از محکوم علیه، مجنی علیهم و سایر اشخاص و یا دولت‌های ذینفع دعوت کرده و اظهارات آنها و یا نمایندگانشان را استماع نماید. پس از محکومیت شخص به لحاظ ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این اساسنامه، دیوان می‌تواند در جهت اعمال اختیارات مذکور در این ماده و به منظور ترتیب اثر بخشیدن به دستور صادره تصمیم بگیرد که آیا اتخاذ تدابیر دیگر موضوع بند 1 ماده 93 این اساسنامه ضرورت دارد یا خیر. یک دولت عضو به تصمیم متخذه براساس این ماده همان اثری را مترتب خواهد کرد که در صورت جاری بودن مقررات مادة 109 بر این ماده قائل است. هیچ یک از موارد مذکور در این ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به حقوق مجنی علیهم که در حقوق داخلی و یا بین المللی مقرر شده است، لطمه‌ای وارد سازد. مادة 76 -تعیین مجازات در صورت احراز مجرمیت متهم، شعبة بدوی مجازات مناسبی را که باید بر محکوم علیه تحمیل شود، در نظر می‌گیرد و برای نیل به این هدف ادلّه‌ای را که در جریان محاکمه بیان و ارائه شده و مرتبط بامجازات هستند، ملحوظ نظر قرار خواهد داد. در غیر مواردی که ماده 65 حاکم است و قبل از ختم محاکمه، شعبه بدوی رأساً می‌تواند و یا بنا به درخواست دادستان یا محکوم علیه باید به منظور استماع ادلّه و یا مستندات مربوط به مجازات جلسه دیگری را مطابق با " آیین نامة دادرسی و ادلّه " برگزار نماید. در موردی که بند 2 حاکم است، هرگونه بیان مطلب و یا اقامة ادلّه و ارائة اسناد موضوع مادة 75 باید در جریان جلسه‌ای که در بند 2 بدان‌ها اشاره شد و در صورت لزوم در جریان هر جلسه دیگری استماع و لحاظ شود. مجازات تعیین شده باید اعلان شود و در صورت امکان این امر باید در حضور محکوم علیه صورت گیرد. مادة 77 –مجازات‌های قابل اعمال با رعایت مادة 110 این اساسنامه، دیوان می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 5 محکومیت یافته، تعیین نماید: حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد، یا حبس ابد، به شرط آن که اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاب نماید. دیوان می‌تواند علاوه بر تعیین حبس، دستور دهد که: بر طبق مالک‌هایی که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " دیوان مقرر شده، جریمه نیز وصول شود، عواید، اموال و دارائی‌هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده، بدون این که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه‌ای وارد سازد، ضبط شود. مادة 78 - صدور حکم در موقع صدور حکم، دیوان موظف است که مطابق " آیین نامة دادرسی و ادلّه "، عوامل مختلف از جمله اهمیت و شدت جرم و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه را در نظر بگیرد. در صورت صدور حکم حبس، دیوان موظف است اگر محکوم علیه براساس دستور آن مرجع مدتی را در بازداشت بوده آن را احتساب و از مدت حبس کسر نماید. دیوان می‌تواند هر مدتی را که محکوم علیه به نحو دیگری ] غیر از دستور دادگاه اما [در ارتباط با ارتکاب عملی مرتبط به آن جرم در توقیف بوده نیز از مدت حبس وی کسر کند. در مواردی که محرز شده محکوم علیه بیش از یک جرم مرتکب شده است، دیوان موظف است که برای هر یک از جرائم مذکور مجازات جداگانه و برای همگی آن‌ها یک مجازات کلی که مبین جمع مدت حبس‌ها باشد، تعیین نماید. این مدت کلی نباید کمتر از حداکثر مدت حبس هر یک از جرائم و بیشر از سی سال حبس و یا زندان ابد در انطباق با قسمت (ب) از بند 1 ماده 77 باشد. مادة 79 -صندوق امانی به منظور حفظ منافع قربانیان [مجنی علیهم] جرائم محدودة صلاحیت دیوان و همچنین خانواده آن قربانیان و بنا به تصمیم مجمع دول عضو یک صندوق امانی ایجاد خواهد شد. دیوان می توانددستور دهد که وجوه و سایر اموال جمع آوری شده از طریق اخذ جریمه و یا ضبط آنها به صندوق امانی منتقل گردد، صندوق امانی مطابق ترتیباتی که به وسیله مجمع دولت‌های عضو معین می‌گردد، اداره خواهد شد. مادة 80 -مخدوش نساختن قوانین ملی و اجرای داخلی مجازات‌ها هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازات‌هایی که قوانین ملی مقرر کرده‌اند، تأثیر نمی‌گذارد همچنانکه بر قوانین کشورهایی که مجازات‌های مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده‌اند، بی تأثیر هستند. مادة 81 -تجدیدنظر خواهی نسبت به تصمیمات مربوط به برائت، محکومیت یا مجازات 1 - تصمیمی که دیوان مستنداً به مادة 74 اتخاذ کرده، بر طبق ترتیبات مقرر در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " و به ترتیب زیر قابل تجدید نظر است: الف ) دادستان به جهات زیر می‌تواند از تصمیم مزبور تجدیدنظر خواهی نماید؛ 1 -اشکالات شکلی؛ 2 -اشتباهات موضوعی؛ 3 -اشتباهات حکمی؛ ب) محکوم علیه و یا دادستان به قائم مقامی او می‌توانند به جهات زیر از تصمیم مزبور تجدید نظر خواهی نمایند؛ 1 -اشکالات شکلی؛ 2 -اشتباهات موضوعی؛ 3 -اشتباهات حکمی؛ 4 -هر جهت دیگری که در بی طرفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسیدگی و یا تصمیم متخذه مؤثر باشد. 2 – الف) دادستان و یا محکوم علیه به استناد عدم تناسب جرم و مجازات می‌توانند بر طبق ترتیبات مقرر در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " نسبت به میزان مجازات تعیین شده تجدید نظر خواهی نمایند. ب ) اگر دیوان ملاحظه نماید جهاتی وجود دارد که ممکن است اساساً محکومیت را جزئاً یاکال، منتفی سازد، می‌تواند دادستان و محکوم علیه را دعوت کند تا مطالب خود را نسبت به جهاتی که در بند 1 قسمت‌های الف و ب مذکور است، ارائه دهند و همچنین می‌تواند مطابق با مادة 83 تصمیمی راجع به محکومیت صادرکند، ج ) ترتیبات فــوق در مــوردی کــه دیوان فقط بــه درخواست تجدیدنظر خواهی راجع به محکومیت رسیدگی کرده و جهاتی را برای تخفیف مجازات بـر طبق قسمت (الف) بند 2 مالحظه می‌نماید نیز جاری است. 3 – الف) مادام که رسیدگی تجدید نظر خاتمه نیافته، محکوم علیه همچنان در توقیف خواهد ماند مگر آن که شعبة بدوی نحو دیگری مقرر نماید. ب ) در صورتی که مدت توقیف شخص از مدت مجازات حبس تعیین شده بیشتر شود وی باید آزاد شود مگر آن که دادستان نیز تجدیدنظرخواهی نموده باشد که درچنین صورتی آزادی شخص مشروط به شرایط مقرر در شق (ج) زیر خواهد بود؛ ج ) در حالت تبرئه، متهم باید بلافاصله آزاد شود چنانچه: 1 -در موارد استثنایی مادام که رسیدگی تجدید نظری خاتمه نیافته، شعبة بدوی می‌تواند در پی وصول درخواست دادستان و با لحاظ جمیع جـوانب امـر از جمله احتمال قوی فرار متهم و همچنین اهمیت و شدت اتهامات وارده و نیز احتمال قبولی تجدید نظر خواهی دادستان، محکوم علیه بدوی را همچنان در توقیف نگهدارد، 2 -تصمیمی که به ترتیب فــوق از سـوی شعبة بدوی اتخاذ شده مطابق آیین نامة دادرسی و ادلّه قابل تجدید نظر خواهد بود. 4 - مادامی که مهلت تجدید نظر خواهی خاتمه نیافته و همچنین مادامی که رسیدگی تجدید نظری در جریان است، اجرای مجازات با رعایت مقررات مذکور در قسمت (الف) و (ب) بند 3 معلّق خواهد ماند. مادة 82 -تجدیدنظرخواهی از سایر تصمیمات 1 - هریک از طرفین قضیه می‌توانند مطابق " آیین نامة دادرسی و ادلّه " نسبت به هریک از تصمیمات زیر تجدید نظر خواهی نمایند؛ الف ) تصمیم راجع به صلاحیت یا قابلیت پذیرش ب ) تصمیم مربوط به اعطای آزادی و یا امتناع از اعطای آن در مورد شخصی که تحت تعقیب و بازجویی است؛ ج ) تصمیمی که شعبة مقدماتی رأساً و بر طبق بند 3 ماده 56 اتخاذ می‌کند؛ د ) تصمیمی که متضمن موضوعی است که به نحو قاطعی در بی طرفانه بودن و ادارة مدبرانة مراحل رسیدگی و یا نتیجة محاکمه تأثیر می‌گذارد و به خاطر آن و با انتخاب شعبة مقدماتی و یا شعبة بدوی، تصمیم فوری شعبة تجدید نظر عملاً مراحل رسیدگی را تسریع می‌نماید. 2 - کشور ذینفع و یا دادستان می‌توانند پس از جلب موافقت شعبة مقدماتی نسبت به تصمیمی که شعبة مزبور بر طبق شق (د) بند 3 مادة 57 اتخاذ کرده تجدیدنظر خواهی نمایند. رسیدگی به این درخواست به نحو فوق العاده صورت می‌گیرد. 3 - صرف تجدید نظرخواهی اثر تعلیقی ندارد، مگر آن که شعبة تجدید نظر، بنا به تقاضا و بر طبق " آیین نامة دادرسی و ادلّه " خلاف آن دستور دهد. 4 - نمایندة قانونی مجنی علیهم، محکوم علیه و یا مالک با حسن نیت اموال که از تصمیم متخذه تحت مادة 75 متضرر شده‌اند، می‌توانند مطابق مقررات مذکور در آیین نامة دادرسی و ادلّه نسبت به تصمیم مربوط به جبران خسارت تجدید نظر خواهی نمایند. مادة 83 - رسیدگی پژوهشی 1 -به منظور انجام رسیدگیهای موضوع مادة 81 و این ماده، شعبة تجدید نظر کلیة اختیارات شعبة بدوی را خواهد داشت. 2 - اگر شعبة تجدیدنظر به این نتیجه برسد که رسیدگی‌های انجام شده‌ای که از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیر قرار داده و یا آن تصمیم و نیز مجازاتی که از آن تجدید نظر خواهی شده کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است، آن شعبة می‌تواند: الف ) تصمیم یا مجازات را فسخ و یا اصلاح نماید و یا ب ) دستور انجام رسیدگی مجددی را در شعبة دیگر بدوی صادر کند. به منظور انجام مراتب فوق، شعبة تجدید نظر می‌تواند مسئلة خاصی را به شعبة بدوی اصلی برگردانیده و از آن مرجع بخواهد که تکلیف آن را معین و مشخص نموده و عیناً آن را گزارش دهد و یا با استماع ادلّه، خود رأساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. در صورتی که فقط محکوم علیه یا دادستان به قائم مقامی او از تصمیم یا مجازات تجدیدنظر خواهی نموده‌اند، شعبة تجدید نظر نمی‌تواند آنها را به زیان محکوم علیه تغییر دهد. 3 - چنانچه شعبة تجدید نظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب باجرم نیست، می تواندمجازات مزبور را مطابق با فصل هفتم تغییر دهد. 4 - رأی شعبة تجدید نظر می‌باید به وسیله اکثریت قضات صادر و در جلسه علنی قرائت شود. رأی مزبور باید مدلّل باشد. چنانچه اتفاق آراء حاصل نشود، رأی صادره باید متضمن نظریات اکثریت و اقلیت باشد؛ با این حال هر قاضی می‌تواند از جنبة ماهوی نظریه‌ای جداگانه و یا مخالف صادر و ارائه کند. 5 - شعبة تجدید نظر می‌تواند رأی خود را در غیاب شخصی که تبرئه یا محکوم شده است، صادر نماید. مادة 84-اعاده دادرسی 1 - شخص محکوم علیه و یا اگر فوت نموده، همسر، فرزندان، والدین و یا شخصی که در موقع فوت محکوم علیه زنده بوده و متوفی صریحاً و کتباً به وی وصیت نموده و یا دادستان به قائم مقامی وی می‌توانند به جهات زیر از شعبة تجدید نظر نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نمایند، الف ) ادلّه جدیدی کشف شده که: 1 -در موقع محاکمه در دسترس نبوده، مشروط بر آن که این امر جزئاً یاکلاً منتسب به متقاضی اعادة دادرسی نباشد. 2 -واجد آنچنان اهمیتی باشد که ا گر در جریان محاکمه ارائه و تأیید می‌گردید، به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‌شد. ب ) اخیراً کشف شده که ادلّه اساسی رأی که در موقع محاکمه مدّ نظر قرار گرفته و محکومیت شخص مبتنی بر آن بوده غیر واقعی، جعلی و یا مزوّرانه بوده است، ج ) قاضی یا قضاتی که در صدور رأی محکومیت و یا تأیید و تصدیق اتهامات منتسبه محکوم علیه شرکت داشته‌اند، در آن پرونده مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده و یا از وظایف خود تخطی نموده و این امر آنچنان اهمیت داشته که عزل آن‌ها را بر طبق مادة 46 ایجاب نماید. 2 - شعبة تجدیدنظر تقاضـای اعـادة دادرسی راکه بی پایه و غیر مدلل باشد، رد می‌کند. امّا اگر تقاضایی را قابل رسیدگی تشخیص دهد، می‌تواند حسب مورد: الف) شعبة بدوی اصلی را مجدداً تشکیل دهد، ب ) شعبة بدوی دیگری را تأسیس نماید، ج) صلاحیت خود را حفظ و اعمال نماید با این هدف که پس از استماع اظهارات و ملاحظة ادلة طرفین به ترتیبی که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " بیان شده، درخصوص این که آیا رأی قابلیت اعاده دادرسی را دارد یا خیر، تعیین تکلیف نماید. مادة 85 - تعلق غرامت به شخص توقیف شده و یا محکومیت یافته 1 - هرکس از دستگیری و توقیف غیر قانونی متضرر شده است، حق مطالبة غرامت را خواهد داشت. 2 - در صورتی که به موجب رأی قطعی، شخصی به عنوان ارتکاب یک امر جزائی محکوم شود، و سپس محکومیت وی به جهت این که واقعیات کشف شدة جدید دقیقاً حاکی از قصور در انجام وظیفة قضایی بوده، فسخ و نقض گردد و مشارالیه به جهت رأی محکومیت فوق الذکر مجازات‌هایی را تحمل کرده باشد، مطابق قانون مستحق دریافت خسارت است مگر آنکه ثابت شود عدم ارائة واقعیات مکتوم در آن زمان جزئاً یا کالً منتسب به همان شخص بوده است. 3 - در موارد استثنایی که به نظر دادگاه واقعیات دقیقاً حاکی از قصوری آشکار و مهم در انجام وظیفة قضایی است، می‌تواند به صلاحدید خود و مطابق مالک‌هایی که در " آیین نامة دادرسی و ادلّه " مقرر گردیده حکم به پرداخت خسارت به شخصی بدهد که پیرو صدور رأی قطعی دایر بر برائت یا منتفی شدن تعقیب به جهت مزبور آزاد شده است. مادة 103 - نقش دولت‌ها در اجرای مجازات‌های زندان 1 – الف) مجازات‌های زندان در سرزمین دولتی تحمل می‌شوند که دیوان براساس فهرستی از دولت‌هایی که آمادگی خود را برای قبول محکومان اعالن نموده‌اند، انتخاب می‌کند. ب) هنگامی که دولتی اعلان می‌کند که می‌تواند محکومان دیوان را [جهت تحمل کیفر در سرزمین خود] بپذیرد، آن دولت می‌تواند شرایطی نیز برای این امر در نظر بگیرد. این شرایط می‌بایست مورد قبول دیوان بوده و مطابق با مقررات این فصل باشد. ج) دولتی [که از سوی دیوان] [جهت پذیرش محکوم علیه برای تحمل کیفر] تعیین شده است، مراتب قبول یا عدم قبول خود را فوراً به اطلاع دیوان خواهد رساند. 2 – الف) دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد، دیوان را در جریان اوضاع و احوال موجود قرار خواهد داد. این اوضاع و احوال شامل تحقق همة شرایطی است که در اجرای بند 1 در مورد آن توافق حاصل شده است و می‌تواند بطور محسوسی شرایط بازداشت یا مدت آن را تغییر بدهد. حداقل 45 روز قبل از تحقق اوضاع و احوالی از این قبیل که قابل شناسایی یا قابل پیش بینی است مراتب باید به اطالع دیوان برسد. در این مدت، دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد، نمی‌تواند اقدامی که مخالف مقررات مادة 110 باشد، انجام بدهد. ب ) هرگاه دیوان نتواند وجود اوضاع و احوال مذکور در بند الف را قبول نماید، دولتی را که متصدی اجراست با خبر خواهد ساخت و مطابق بند 1 از مادة 104 عمل خواهد کرد. 3 - دیوان، در اجرای اختیاری که در مورد تعیین دولت به موجب بند 1 دارد، ملاحظات زیر را می‌تواند مورد نظر قرار دهد: الف) این اصل که دولت‌های عضو می‌بایست در اجرای مجازات‌های زندان مطابق بااصول توزیع عادلانه که در آیین نامه دادرسی و ادلّه مقرر شده، مسئولیت خود را تقسیم نمایند؛ ب ) قواعد معاهداتی حقوق بین الملل در مورد رفتار با زندانیان که به طور گسترده مورد پذیرش [دولت‌ها] واقع شده است؛ ج ) نقطه نظرات محکوم علیه؛ د ) تابعیت محکوم علیه؛ و ه ) همة عوامل مربوط به اوضاع و احوال جرم، وضعیت شخص محکوم علیه یا اجرای مؤثر مجازات که می‌توانند به انتخاب دولتی که اجرا را به عهده می‌گیرد، کمک کنند. 4 - اگر هیچ دولتی به شرح مذکور در بند 1 تعیین نشود، مجازات زندان در بازداشتگاهی که دولت میزبان مطابق با شرایط مقرر در توافق مربوط به مقرّ که در بند 2 مادة 3 آمده است، در اختیار دیوان قرار می‌دهد، انجام خواهد شد. در این صورت، هزینه‌های مربوط به اجرای مجازات به عهدة دیوان است. مادة 104 - تغییر دولتی که جهت اجرای حکم تعیین شده است 1 - دیوان می‌تواند در هر زمانی تصمیم بگیرد که محکوم علیه را به زندان دولت دیگری منتقل نماید. 2 - محکوم علیه می‌تواند درهر زمان از دیوان درخواست نماید که وی را به دولتی غیر از دولتی که جهت اجرای حکم تعیین شده است، منتقل نماید. مادة 105 - اجرای مجازات 1 - با در نظر گرفتن شرایطی که هر دولت می‌تواند مطابق با قسمت (ب) از بند 1 از مـادة 113 تعیین نمایـد، دولت‌های عضو مـلزم بـه اجــرای مجازات زندان بوده و در هیچ موردی نمی‌توانند آن را تغییر دهند. 2 - تنها مرجعی که می‌تواند در مورد درخواست تجدیدنظر از تصمیم دیوان یا حکم مجرمیت یا مجازات صادره از دیوان تصمیم قانونی اتخاذ نماید، خود دیوان است. دولتی که اجرای مجازات را به عهده دارد، نباید مانع شود که محکوم علیه چنین درخواستی را [به دیوان] ارائه نماید. مادة 106 - نظارت بر اجرای مجازات و شرایط بازداشت 1- اجرای مجازات زندان تحت نظارت دیوان خواهد بود. اجرای مجازات، مطابق با قواعد مورد قبول معاهدات بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان خواهد بود. 2 - شرایط بازداشت مطابق مقررات دولتی است که اجرای حکم را به عهده دارد. این شرایط مطابق با قواعد مورد قبول معاهدات بین المللی مربوط به رفتار با زندانیان است و در هیچ صورتی مساعدتر یا نامساعدتر از قوانین دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد و در مورد زندانیانی که به دلیل ارتکاب جرمی مشابه بازداشت شده‌اند اعمال می‌نماید نخواهد بود. 3 - مکاتبات بین محکوم علیه و دیوان آزاد و محرمانه است. مادة 107 - انتقال زندانی که دورة محکومیتش را به پایان رسانده است 1 - به محض اتمام دورة محکومیت، چنانچه محکوم علیه تبعة دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد، نیست، می‌تواند مطابق قوانین دولت مزبور به دولتی که الزام به پذیرفتن وی دارد یا باتوجه به تمایل محکوم علیه به دولتی که قبول می‌کند که وی را بپذیرد انتقال داده شود مگر این که دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد، اجازه دهد که شخص مزبور در سرزمین او باقی بماند. 2 - هرگاه هیچ دولتی پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای بند 1 این ماده در مورد انتقال محکوم علیه به دولت دیگر را قبول ننماید، پرداخت هزینه‌های مزبور به عهدة دیوان خواهد بود. 3 - ضمن رعایت مقررات مادة 108، دولت محل بازداشت در اجرای قانون خود می‌تواند شخص مذکور را به دولتی که استرداد یا تحویل او را به منظور محاکمه یا اجرای مجازات درخواست کرده است، مسترد نموده یا تحویل دهد. مادة 108 - محدودیت‌های مربوط به تعقیب یا محکومیت در مورد سایر جرائم 1 - دولتی که عهده دار اجرای حکم است نمی‌تواند محکوم علیه زندانی را به دلیل ارتکاب عملی قبل از انتقال وی به آن دولت تعقیب، محکوم و یا به دولت دیگری مسترد نماید مگر این که دیوان پس از درخواست آن دولت، تعقیب، محکومیت یا استرداد را تنفیذ کرده باشد. 2 - دیوان پس از استماع اظهارات محکوم علیه در مورد مسأله فوق الذکر رأی خود را صادر خواهد کرد. 3 - در صورتی که محکوم علیه به اختیار خود بیش از 30 روز پس از تحمل تمام مدت محکومیتی که دیوان تعیین کرده است در سرزمین دولت مجری حکم اقامت نموده و یا پس از ترک قلمرو دولت مزبور مجدداً به آنجا بازگشته باشد، مقررات بند 1 اجرا نخواهد شد. مادة 109 - پرداخت جریمه و اجرای اقدامات مربوط به مصادرة اموال 1 – دولت‌های عضو، مجازات‌های جریمه و مصادرة اموالی را که دیوان به موجب فصل 7 مقرر می‌نماید، اجرا خواهند کرد بدون آن که به حقوق اشخاص ثالثی که حسن نیت داشته‌اند ضرری وارد شود. اجرای این مجازات‌ها مطابق با روالی است که قانون داخلی [دولت اجرا کننده] تعیین می‌نماید. 2 - هرگاه یکی از دولت‌های عضو توانایی ترتیب اثر دادن به دستور مصادرة اموال را نداشته باشد، اقداماتی جهت حفظ ارزش محصولات، اموال یا دارایی‌هایی که دیوان دستور مصادرة آن‌ها را داده است، انجام خواهد داد بدون آن که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت ضرری وارد شود. 3 - اموال یا محصولات قابل فروش اموال غیر منقول یا، حسب مورد، اموال دیگری که یکی از دولت‌های عضو در اجرای رأی دیوان بدست آورده است به دیوان انتقال داده خواهد شد. مادة 110- بررسی مسأله تخفیف مجازات توسط دیوان 1 - دولتی که اجرای حکم را به عهده دارد، نمی‌تواند شخص زندانی را قبل از اتمام مدت مجازاتی که دیوان مقررکرده است، آزاد نماید. 2 - دیوان تنها مرجعی است که اختیار اخذ تصمیم در مورد تخفیف مجازات را دارد. دیوان پس از استماع اظهارات [محکوم علیه] رأی خود را [در این مورد] صادر خواهدکرد. 3 - در صورتی که محکوم علیه دو سوم دورة محکومیت خود را تحمل نموده و یا در صورت محکومیت به حبس ابد 25 سال در زندان بوده است، دیوان مجازات وی را مجدداً بررسی می‌نماید تا در صورت امکان از میزان آن بکاهد. دیوان نمی‌تواند قبل از انقضای این مدت به بررسی مجدد بپردازد. 4 - هنگام بررسی مجدد مذکور در بند 3، دیوان می‌تواند در صورتی که احراز نماید که یک یا چند شرط زیر تحقق یافته است مجازات را کاهش بدهد: الف) شخص مورد نظر از همان آغاز و به شکل مستمر ارادة خود را برای همکاری با دیوان در انجام تحقیق و تعقیب آشکار نموده است؛ ب ) شخص مورد نظر طوعاً اجرای تصمیمات و دستورات دیوان در سایر موارد را تسهیل نموده است، بویژه به دیوان کمک کرده است تا اموالی که موضوع رأی مربوط به مصادره است، شناسایی شود و یا جریمه یا خسارتی را که ممکن است به نفع قربانیان استفاده شود واریز نموده است؛ یا ج ) عوامل دیگری که آشکارا دلالت بر تغییر اوضاع و احوال نموده و تخفیف مجازات را موجه می‌نماید به نحوی که در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی شده است. 5 - هرگاه در هنگام بررسی مجدد مذکور در بند 3، دیوان تصمیم بگیرد که دلیلی بر تخفیف مجازات نیست، مسألة تخفیف مجازات را بعداً در دوره‌های معینی که در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی شده و با توجه به معیارهای مذکور در آن، مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. مادة 111 - فرار اگر محکوم علیه از محل بازداشت فرار نماید و از قلمرو دولت محل بازداشت خارج شود، دولت اخیرالذکر می‌تواند، پس از مشورت بادیوان، تحویل شخص مزبور را به موجب معاهدات دو جانبه یا چند جانبة در حال اجرا از دولتی که وی در قلمرو اوست، درخواست نماید و یا از دیوان تقاضا نمایدکه دیوان شخص مزبور را در اجرای فصل 9 [این اساسنامه] درخواست نماید. هنگامی که دیوان تحویل آن شخص را درخواست می‌نماید، می‌تواند از دولت درخواست شونده بخواهد که شخص مزبور را به دولتی که در آنجا آن شخص تحمل کیفر می‌نموده است و یا به هر دولت دیگری که دیوان تعیین می‌کند، تحویل بدهد. مادة 112 - مجمع دولت‌های عضو 1 -بدینوسیله مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه تأسیس می‌شود. هر دولت عضو یک نماینده در مجمع خواهد داشت که علی البدل ها یا مشاورانی می‌توانند وی را همراهی نمایند. سایر دولت‌هایی که اساسنامه یا سند نهایی [کنفرانس رم] را امضا کرده‌اند، می‌توانند در مجمع ناظر باشند. 2 - مجمع به موارد زیر می‌پردازد: الف: بررسی و پذیرش توصیه‌های کمیسیون مقدماتی به نحو مقتضی ب: نظارت اداری بر هیأت رئیسه دیوان، دادستان و رئیس دفتر درامور مربوط به اداره دیوان؛ ج: بررسی گزارش‌ها و فعالیت‌های هیأت رئیسة مجمع موضوع بند 3 این ماده و اتخاذ اقدامات مناسب درخصوص این گزارش‌ها و فعالیت‌ها؛ د: بررسی بودجة دیوان و تصمیم گیری در مورد آن؛ ه: تصمیم گیری در مورد تغییر شمار قضات برطبق مادة 36؛ و: بررسی هر مسأله ای مربوط به عدم همکاری، در تعقیب بندهای 5 و 7 ماده 87 ز: انجام هر وظیفه دیگری موافق با این اساسنامه و آیین نامة دادرسی و ادلّه 3- الف: مجمع هیأت رئیسه‌ای خواهد داشت متشکل از رئیس، دو نایب رئیس و 18 عضو منتخب توسط مجمع برای مدت سه سال ب: هیأت رئیسة مجمع صفت نمایندگی خواهد داشت بطوری که در ترکیب آن به ویژه توزیع عادلانه جغرافیائی و نمایندگی نظام‌های حقوقی عمده رعایت می‌گردد. ج: هیأت رئیسة مجمع هر زمان که لازم باشد تشکیل جلسه خواهد داد اما شمار اجلاس‌ها نبایدکمتر از یک بار در سال باشد. هیأت رئیسه، مجمع را در اجرای مسئولیت‌هایش یاری خواهد داد. 4 - مجمع می‌تواند برحسب نیاز تشکیلات فرعی دیگری از جمله ایجاد ساز و کار نظارت مستقلی برای بازرسی، ارزشیابی و تحقیق در امور مربوط به دیوان به منظور تقویت کار آمدی و صرفه جوئی آن ایجاد نماید. 5 - رئیس دیوان، دادستان و رئیس دفتر یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند در موارد مقتضی در جلسات مجمع و دبیرخانه شرکت کنند. 6 - مجمع هر سال یک بار در مقر دیوان یا در مقر سازمان ملل متحد اجتماع خواهـد داشـت و هـر زمانی کــه ضرورت اقتضاء کند؛ اجلاس ویژه تشکیل خواهد داد. اجلاس‌های ویژه، مادام که روش دیگری در این اساسنامه مقرر نشده است، به ابتکار هیأت رئیسة مجمع یا تقاضای یک سوم دولت‌های عضو تشکیل خواهد شد. 7 - هر دولت عضو یک رأی خواهد داشت. تمام کوشش‌ها در مجمع و هیأت رئیسة مجمع برای رسیدن به تصمیمات از طریق اجماع به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حصول اجماع، مادام که این اساسنامه روش دیگری را مقرر نکرده است، لازم است تصمیمات به نحو ذیل اتخاذ شود: الف: تصمیمات مربوط به مسائل ماهوی بایست به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر و رأی دهنده برسد؛ مشروط بر آنکه اکثریت مطلق دولت‌های عضو حد نصاب رأی گیری را تشکیل دهد. ب: تصمیمات مربوط به مسائل اجرائی با اکثریت نسبی دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. 8 - هر دولت عضو که در پرداخت مشارکت‌های مالی خــود در تأمین هزینه‌های دیوان تأخیر داشته باشد، چنانچه میزان بدهی معوقه برابر یا بیشتر از مبلغ سهم مربوطة دو سال کامل گذشته آن کشور باشد، از حق رأی محروم خواهد شد. با وجود این، مجمع می‌تواند به آن دولت عضو حق رأی در مجمع و هیأت رئیسة مجمع را اعطا نماید، مشروط بر آنکه قانع شود که عدم پرداخت، ناشی از عوامل خارج از کنترل آن دولت عضو است. 9 - مجمع نظامنامه داخلی خود را تصویب می‌نماید. 10 – زبان‌های رسمی و کاری مجمع همان زبان‌های رسمی و کاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود. مادة 113 - مقررات مالی تمام مسائل مالی مربوط به دیوان و اجلاس‌های مجمع دولت‌های عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن تابع این اساسنامه و مقررات و قواعد مالی مصوب مجمع دولت‌های عضو خواهد بود مگر آنکه اختصاصاً به نحو دیگری مقرر شده باشد. مادة 114 - پرداخت هزینه‌ها هزینه‌های دیوان و مجمع دولت‌های عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد. مادة 115 - صندوق دیوان و مجمع دولت‌های عضو هزینه‌های دیوان و مجمع دولت‌های عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن به ترتیبی که مجمع دولت‌های عضو در بودجه پیش بینی و معین می‌نماید، از منابع زیر تأمین خواهد شد: الف: سهم‌های مقرر دولتهای عضو ب: وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت‌های عضو پرداخت می‌کند، به ویژه در مورد هزینه‌هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است. مادة 116 – کمک‌های داوطلبانه در صورت عدم اخلال به احکام ماده 115، دیوان می‌تواند، به عنوان وجوه اضافی، کمک‌های داوطلبانة حکومت‌ها، سازمان‌های بین المللی، افراد، بنگاه‌ها و منابع دیگر را برطبق مالک‌هایی که مجمــع دولت‌های عضو تصویب می‌کند، دریافت و به مصرف برساند. مادة 117 - تعیین سهم هر کشور سهم هر یک از کشورهای عضو به موجب جدولی که اعضا برروی آن توافق کرده‌اند، تعیین خواهد شد. این جدول مبتنی بر جدولی است که سازمان ملل متحد برای بودجة عادی خود تصویب کرده است و برطبق اصولی که مبنای جدول سازمان ملل می‌باشد، تنظیم می‌گردد. مادة 118 - حسابرسی سالانه بایگانی، دفاتر و صورت حساب‌های دیوان از جمله اعلامیه‌های مالی سالانه آن را سالی یک بار حسابرس مستقلی رسیدگی خواهد کرد. مادة 119 - حل و فصل اختالفات 1 - هر اختلافی در مورد وظایف قضائی دیوان با تصمیم دیوان حل خواهد شد. 2 - هر اختلافی در مورد تفسیر یا تطبیق این اساسنامه میان دو دولت عضو یا بیشتر که در عرض سه ماه از شروع آن از طریق مذاکره حل نشود، به مجمع دولت‌های عضو ارجاع خواهد شد. مجمع می‌تواند خود درصدد حل اختلاف برآید یا آنکه توصیه‌هایی در مورد راه حل‌های دیگر حل اختلاف از جمله ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری در چهارچوب اساسنامه آن دیوان بنماید. مادة 120 - حق شرط هیچگونه حق شرطی بر این اساسنامه قابل اعمال نخواهد بود. مادة 121 - اصلاحیه‌های پیشنهادی 1 - پس از گذشت هفت سال از لازم الاجرا شدن این اساسنامه، هر یک از دولت‌های عضو می‌توانند اصلاحاتی را بر آن پیشنهاد نمایند. متن اصلاحیه پیشنهادی بایست به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود که وی آن را بلافاصله به کلیه دولت‌های عضو ابلاغ خواهد کرد. 2 - مجمع آتی دولت‌های عضو که حداقل سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ پیشنهاد، تشکیل می‌شود، با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده در مورد رسیدگی به پیشنهاد تصمیم می‌گیرد. مجمع می‌تواند رأساً پیشنهاد را مورد رسیدگی قرار دهد یا آنکه درصورتی که موضوع مورد بحث اقتضا کند، کنفرانس بازنگری تشکیل دهد. 3 - تصویب هر اصلاحیه‌ای در جلسة مجمع دولت‌های عضو یا در کنفرانس بازنگری، در صورت عدم حصول اجماع، به اکثریت دوسوم دولت‌های عضو نیاز دارد. 4 - هر اصلاحیه‌ای به استثنای موارد مذکور در بند 5 برای کلیه دولت‌های عضو، یک سال پس از سپردن سند تصویب قانونی یا پذیرش [آن] نزد دبیرکل ملل متحد توسط هفت هشتم آن دولتها، لازم الاجرا خواهد شد. 5 - هر اصلاحیه‌ای بر مادة 5 این اساسنامه یک سال پس از سپردن سند تصویب قانونی یا پذیرش آن برای آن دسته از دولت‌های عضو که اصلاحیه را پذیرفته‌اند، لازم الاجرا خواهد شد. [اما] در مورد دولت عضوی که اصلاحیه را نپذیرفته است، دیوان نسبت به جنایتی که مشمول اصلاحیه است، چنانچه توسط اتباع آن دولت یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد، اعمال صلاحیت نخواهد کرد. 6 - چنانچه اصلاحیه‌ای، برطبق بند 4، توسط هفت هشتم دولت‌های عضو پذیرفته شود، هر دولت عضو که این اصلاحیه را نپذیرد، می‌تواند با دادن اعلامیه‌ای تا حداکثر یک سال پس از به اجرا در آمدن آن اصلاحیه، از عضویت در اساسنامه به رغم بند 1 مادة 127 اما با رعایت بند 2 مادة 127 کناره گیری کند و این کناره گیری بلافاصله نافذ خواهد بود. 7 - دبیرکل ملل متحد هر اصلاحیه‌ای را که در اجلاس مجمع دولت‌های عضو یا کنفرانس بازنگری پذیرفته می‌شود، برای تمامی دولت‌های عضو ارسال خواهد کرد. مادة 122 - اصلاحیه بر مقررات مربوط به تشکیلات دیوان 1 - هر دولت عضو می‌تواند در هر زمانی بدون توجه به بند 1 ماده 121 اصلاحیه‌هایی را بر موادی از این اساسنامه که اختصاصاً مربوط به تشکیلات دیوان است یعنی مادة 35، بند 8 و 9 مادة 36، مواد 37 و 38، بندهای 1 (دو جملة نخست) و 2 و 4 ماده 39، بندهای 4 تا 9 ماده 42، بندهای 2 و 3 ماده 43، مواد 44، 46، 47 و 49 پیشنهاد نماید. متن هر اصلاحیه پیشنهادی بایستی به دبیرکل ملل متحد یا شخص دیگری که مجمع دولت‌های عضو تعیین می‌کند، تسلیم شود که وی بلافاصله آن را برای تمام دولت‌های عضو و دیگرانی که در مجمع شرکت می‌کنند، ارسال خواهد کرد. 2 - اصلاحیه‌هایی که به موجب این ماده پیشنهاد می‌شود، چنانچه نتواند اجماع به دست آورد، بایست توسط اکثریت دوسوم مجمع دولت‌های عضو یا کنفرانس بازنگری تصیب شود. این اصالحیه ها نسبت به همه دولت‌های عضو 6 ماه پس از تصویب آن در مجمع [دولت‌های عضو] یا به حسب مورد در کنفرانس [بازنگری] لازم الاجرا خواهد شد. مادة 123 - بازنگری در اساسنامه 1 -هفت سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه، دبیرکل ملل متحد یا شخص دیگری که مجمع دولت‌های عضو تعیین می‌کند، یک کنفرانس بازنگری به منظور بررسی اصلاحیه‌های پیشنهادی بر این اساسنامه تشکیل خواهد داد. این بازنگری می‌تواند شامل فهرست جنایات مندرج در مادة 5 باشد اما محدود به آن نیست. کلیه شرکت کنندگان در مجمع دولت‌های عضو می‌توانند با همان شروط در کنفرانس [بازنگری] شرکت کنند. 2 -پس از آن در هر زمانی، دبیرکل ملل متحد یا شخص دیگری که مجمع دولت‌های عضو تعیین می‌کند، به درخواست یک دولت عضو و برای مقاصد مذکور در بند 1 و پس از موافقت اکثریت دولت‌های عضو به تشکیل کنفرانس باز نگری مبادرت خواهد کرد. 3 - احکام بندهای 3 تا 7 مادة 121 در مورد تصویب و لازم الاجرا شدن هر اصلاحیه‌ای بر اساسنامه که در کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار گیرد، اجرا خواهد شد. مادة 124 - مقررات انتقالی به رغم احکام بندهای 1 و 2 ماده 12، دولتی که عضو این اساسنامه می‌شود، تا مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه در مورد آن دولت می‌تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به آن دسته از جنایات مذکور در مادة 8 هنگامی که ادعا شود اتباع آن دولت جنایتی مرتکب شده‌اند یا در قلمرو آن دولت جنایتی ارتکاب یافته است، نمی‌پذیرد. از اعلامیه‌ای که به موجب این ماده داده می‌شود، در هر زمانی می‌توان اعراض کرد. احکام این ماده در کنفرانس بازنگری که مطابق بند 1 ماده 123 تشکیل می‌شود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. مادة 125 - امضاء، تصویب [ قانونی ] ، پذیرش، تأیید یا الحاق 1 - این اساسنامه در 17 ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد [فائو] در رم برای امضای کلیه دولت‌ها مفتوح خواهد بود. پس از آن تا 17 اکتبر 1998 در وزارت امور خارجه ایتالیا در رم برای امضا مفتوح خواهد ماند. پس از این تاریخ، اساسنامه در مقر ملل متحد در نیویورک تا 31 دسامبر 2000 برای امضا مفتوح می‌ماند. 2 - این اساسنامه موکول به تصویب، پذیرش یا موافقت از سوی دولت‌های امضا کننده است. اسناد تصویب، پذیرش یا موافقت نزد دبیرکل ملل متحد تودیع خواهد شد. 3 - این اساسنامه برای الحاق کلیه دولت‌ها مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیرکل ملل متحد تودیع خواهد شد. مادة 126 - لازم الاجرا شدن اساسنامه 1 -این اساسنامه ازنخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 2 -نسبت به دولتی که پس از سپردن شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق، این اساسنا مه را تصویب می‌کند یا با آن موافقت می‌کند یا به آن ملحق می‌شود، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. مادة 127 - کناره گیری 1 - هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از [عضویت در] این اساسنامه کناره گیری کند. کناره گیری یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد بود؛ مگر آنکه در اعلامیه تاریخ دیرتری مشخص شده باشد. 2 -هیچ دولتی به دلیل کناره گیری از اساسنامه، از تعهدات ناشی از زمان عضویت در آن از جمله تعهدات مالی‌ای که به عهده داشته اســت، معاف نخواهد شــد. کناره گیری یک دولـت تأثیری بـر هیچ یک از همکاری‌هایی که آن دولـت در رابطــه با تحقیقــات و رسیدگی‌های جنایی مکلف به انجام آن [همکاری] با دیــوان بوده و پیش از تاریـخ نافـذ شدن کناره گیری شروع شده است، نخواهد گذاشت. همچنین کناره گیری به هیچ وجه آسیبی به ادامه بررسی هر موضوعی که پیش از تاریخ نافذ شدن کناره گیری توسط دیوان تحت بررسی بوده است، نخواهد رساند. مادة 128 - متون معتبر نسخه اصلی این اساسنامه که متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل ملل متحد به ودیعه سپرده خواهد شد و دبیرکل نیز نسخه‌های مصدق را برای همه دولت‌ها ارسال خواهد کرد. در تأیید این امر، امضا کنندگان زیر با اختیاری که از سوی حکومت‌هایشان داشته‌اند، این اساسنامه را در تاریخ 17 ژوئیه 1998 در رم امضا کرده‌اند. ضمیمة 1 قطعنامه مصوب کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی الف) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی تصمیم می‌گیرد مراتب تقدیر و سپاس عمیق خود را نسبت به کمیسیون حقوق بین الملل بخاطر مساعدت ممتاز خود در تدوین پیش نویس اصلی اساسنامه که اساس کار کمیتة مقدماتی بوده است ابراز دارد. ب ) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی مراتب سپاس و تقدیر خود را نسبت به کمیتة مقدماتی تأسیس دیوان کیفری بین المللی و رئیس آن آقای آدریان بوس بخاطر کار ممتاز و قابل توجه، دقت و مراقبت و از خود گذشتگی که نشان دادند، اعلام می‌نماید. ج ) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی سپاسگزاری و تقدیر عمیق خود را نسبت به مردم و دولت ایتالیا بخاطر امکانات الزمی که در اختیار کنفرانس در رم گذاشتند، بخاطر مهمان نوازی بی شائبه و کمک آنها به انجام موفق کارهای کنفرانس ابراز می‌نماید. د) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی مراتب تشکر و رضایت خود را از آقای جیووانی کن سو رئیس کنفرانس، آقای فیلییپ کیرش رئیس کمیته همگانی و آقایم. شریف بسیونی رئیس کمیته نگارش که در سایه تجربیات، لیاقت‌ها و خرد ورزی که در هدایت کارهای کنفرانس از خود نشان دادند و به موفقیت کنفرانس به نحو چشمگیری کمک کردند، اعلام می‌نماید. ه ) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی با قبول اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با توجه به این که اعمال تروریستی، توسط هر کس و در هر کجا انجام گردد، به هر شکلی که باشد بهر طریق و هر انگیزه‌ای که ارتکاب پیدا کند، از جرائم مهمی هستند که به جامعة بین المللی مربوط می‌شوند، با اذعان به این که مبادلات غیر قانونی مواد مخدر جرم مهمی است که گاه می‌تواند نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها را شکننده نماید، با آگاهی عمیق از استمرار این بلایا که تهدید مهمّی برای صلح و امنیت بین المللی هستند، با تأسف از این که تعریف مورد قبول عمومی از جرائم تروریسم و جرائم مربوط به مواد مخدر که می‌توانست داخل در صالحیت دیوان باشد، وجود ندارد، با تأیید این نکته که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را هکاری را پیش بینی نموده است که اجازه خواهد داد در آینده صلاحیت دیوان توسعه یابد، توصیه می‌نماید که کنفرانس تجدید نظر که مطابق با مادة 111 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تشکیل خواهد شد، جرائم مربوط به تروریسم و مواد مخدر را به منظور دستیابی بـه تعریف قابل قبولی از این جرائم و لحاظ آن‌ها در فهرست جرائمی که در صلاحیت دیوان است، مورد مطالعه قرار بدهد. و) کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی با قبول و پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با تصمیم به انجام همة اقدامات ممکن به منظور این که دیوان کیفری بین المللی بدون تأخیر غیرموجه قدرت عمل پیدا کند و تصمیمات لازم را برای آن که دیوان بتواند شروع به کار نماید اتخاد نماید، با این تصمیم که به منظور نیل به اهداف فوق الذکر یک کمیسیون مقدماتی ایجاد شود، موارد ذیل را تصویب می‌نماید: یک کمیسیون مقدماتی برای دیوان کیفری بین المللی تشکیل می‌شود. دبیر کل سازمان ملل متحد در اسرع وقت و در تاریخی که توسط مجمع دولت‌های عضو ملل متحد تعیین خواهد شدکمیسیون را تشکیل خواهد داد. کمیسیون متشکل از نمایندگان دولت‌هایی است که سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس دیوان کیفری بین المللی را امضاء نموده‌اند و همچنین دولت‌های دیگری که برای شرکت در کنفرانس دعوت شده بودند. کمیسیون، رئیس و سایر اعضای اداری را انتخاب خواهد کرد. کمیسیون آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد و در مورد برنامه کاری خود تصمیم خواهد گرفت. این انتخابات در اولین جلسة کمیسیون برگزار خواهد شد. زبان‌های رسمی و زبان‌های کاری کمیسیون مقدماتی همان زبان‌های مجمع دولت‌های عضو ملل متحد است. کمیسیون، طرح‌های مربوط به ترتیبات عملی را که برای استقرار و شروع به کار دیوان لازم است تهیه خواهد کرد. این طرح‌ها شامل متون ذیل خواهد بود: الف ) پیش نویس آیین نامه دادرسی و ادلّه؛ ب ) تعریفی از عناصر تشکیل دهندة جرائم؛ ج ) پیش نویس موافقتنامه مربوط به روابط بین دیوان و سازمان ملل متحد؛ د ) پیش نویس اصول اولیه مربوط به موافقتنامه مقرّ که نهایتاً بین دیوان و کشور میزبان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت؛ ه ) پیش نویس آیین نامه مالی و مقررات مربوط به ادارة مالی؛ و ) پیش نویس توافقنامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان؛ ز ) پیش نویس بودجه برای اولین سال مالی؛ ح ) پیش نویس آیین نامه داخلی مجمع دولت‌های عضو؛ پیش نویس آیین نامه دادرسی و ادلّه و پیش نویس مربوط به تعریف عناصر تشکیل دهندة جرائم قبل از تاریخ 30 ژوئن سال 2000 باتمام خواهند رسید. کمیسیون، پیشنهادهایی به منظور پذیرش مقرراتی در مورد تجاوز ارائه خواهد نمود. این پیشنهادها شامل تعریفی از جرم تجاوز و عناصر تشکیل دهندة آن و شرایطی که در آن دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود را نسبت به جرم مذکور اعمال می‌کند، خواهد بود. کمیسیون، هنگام کنفرانس تجدیدنظر، این پیشنهادها را به مجمع دولت‌های عضو به منظور درج مقررات قابل قبولی در مورد جرم تجاوز در این اساسنامه ارائه خواهد کرد. مقرارت مربوط به جرم تجاوز برای دولت‌های عضو مطابق با آنچه که در این اساسنامه آمده است، قابل اجرا خواهد بود. کمیسیون تا پایان اولین گردهمایی مجمع دولت‌های عضو به حیات خود ادامه خواهد داد. کمیسیون، گزارشی در مورد همة مسائل مربوط به مأموریت خود تنظیم می نمایدکه در اولین گردهمایی مجمع دولت‌های عضو به مجمع مزبور ارائه خواهد کرد. کمیسیون در مقرّ سازمان ملل متحد تشکیل جلسه خواهد داد. از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌شود که با تأیید مجمع دولت‌های عضو سازمان ملل آن بخش از خدمات دبیرخانه را که می‌تواند برای کارهای کمیسیون لازم باشد در اختیار کمیسیون قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد این قطعنامه را برای هر اقدام الزمی به اطلاع مجمع دولت‌های عضو خواهد رساند.