ماده ۹۳ - در اجرای بند (۲۰) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام میشود:
جدول شماره (۲۱) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجههای عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تحقیقات و پژوهش
ماده ۹۴ـ
الف ـ بهمنظور جهتدهی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهرهوری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشتهای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایاننامهها و رسالهها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرائی بهنحوی اصلاح میگردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آیندهپژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.
آییننامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دورههای پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آییننامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
پ ـ بهمنظور ارتقای بهرهوری و اثربخشی پژوهشها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقشآفرینی حلقههای میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاههای اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاستپژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکدهها و مدارس حکمرانی بهعمل آورد.
آموزش
ماده ۹۵ـ در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و بهمنظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشتهها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشتهها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و بهتصویب شوراهای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارتخانههای مذکور برسانند و هرساله آن را بهروزرسانی نمایند.
تبصره ۱ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشتهها و گرایشهای فعال بر اساس سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشتههای غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشتههای ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشبینی و ارائه نمایند بهگونهای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانشآموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارتهای کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاههای اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود بهعمل آورند. آییننامه اجرائی این تبصره ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرششماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
ماده ۹۶ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند بهمنظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشتههای دارای اولویت کشور و حذف رشتههای غیرضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینههای تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی بهعمل آورند.
الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آییننامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه بروندادههای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشتهها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانشبنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حقبیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچگونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب ـ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشتههای مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشتهمحلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش میشوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمکهزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأتامنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.
مرجعیت علمی
ماده ۹۷ـ
الف ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدنساز و حکمتبنیان و زمینهسازی انجام پژوهشهای مأموریتگرا و مسألهمحور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را بهمنظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامههای آموزشی و پژوهشی و فناوری و آییننامهها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آییننامه جامع «مدیریت دانشگاهها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامهمحوری از جمله مأموریتگرایی و مسألهمحوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.
تبصره ۱ـ با هدف اصلاح مأموریتها و تناسب بین نیازها و ظرفیتهای علمی هر یک از زیرنظامهای آموزش عالی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریتگرایی، مسألهمحوری و برنامهمحوری هریک از زیرنظامهای آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروههای علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و بهتصویب مراجع ذیصلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروههای علمی از آییننامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.
تبصره ۲ـ با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزههای علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و بهتصویب مراجع ذیصلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را بهصورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید بهگونهای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابلقبول بینالمللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.
ب ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویتهای پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) از طریق پایاننامهها و رسالههای دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.
مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نمودهاند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.
تبصره ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
پ ـ بهمنظور ارتقای جایگاه علمی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشتههای تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاهها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجههای سنواتی تأمین نمایند.
آییننامه اجرائی مربوط ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹۸ـ بهمنظور فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بینالمللی و منطقهای اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.
ب ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامههای تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتیکردن قیمتگذاری شهریه، تقویت تبادلپذیری برنامههای درسی دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل بهویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پارهوقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.
پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانشآموختگان بینالمللی نخبهای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر ششماه یکبار ارسال نماید.
منابع مالی
ماده ۹۹ـ با هدف ارتقای بهرهوری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:
الف ـ پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجههای سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اختصاص مییابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذیربط میباشد. انطباق هزینهکرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه میباشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید بهگونهای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیشبینی و واگذار شود.
ب ـ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایهگذاری مشترک با مدیریت صندوق بهعنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانشبنیان محسوب میشود.
پ ـ بهمنظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض میشود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد بهنحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.
ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیستبوم فناوری در حوزههای پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، در حوزههای زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:
۱ـ هوش مصنوعی
۲ـ بار الکتریکی (کوانتوم)
۳ـ زیست مهندسی
۴ـ مواد و ساخت پیشرفته
۵ ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
۶ ـ فناوریهای عصبی، مغز و علوم شناختی
آییننامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ث ـ در راستای رفع چالشها و گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلیسازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم جهت داخلیسازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهرهگیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط بهعمل آورد.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانشبنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.