ماده ۴۲ - در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۸) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز)
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
جدول شماره (۹) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (برق)
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجههای عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
نظام راهبری انرژی
ماده ۴۳ـ در راستای بهبود نظام تصمیمگیری و ارتقای بهرهوری اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.
ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش رقابتپذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی بهگونهای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.
آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ بهمنظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیتهای هستهای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هستهای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت مییابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل میشود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفهجوییشده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفهجوییشده توسط نیروگاههای هستهای که در طول اجرای برنامه احداث میشود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی
ماده ۴۴ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بینالمللی و مقاومسازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.
ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراوردههای نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذیربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ ـ وزارت نفت مکلف است:
۱ـ از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایهگذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی بهنحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیرهسازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
۲ـ به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیرهسازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراوردههای نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراوردههای گازی ۴) فراوردهها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱ـ «بانک اطلاعات و داده» ۲ـ «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظهای و میزان در جریان کالاهای فوقالذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیادهسازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط به حساب «بهینهسازی مصرف انرژی» واریز میشود.
ت ـ در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، بهمنظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراوردههای نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترکالمنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تشکیل میشود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل میشود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقهای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیمگیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراوردههای نفتی) اقدام مینماید.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ماده ۴۵ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزشافزوده محصولات در زنجیره پاییندستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراوردههای نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بینالمللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراوردههای تولیدی و کاهش تولید فراوردههای سنگین را بهنحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراوردههای نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
تبصره ـ بهمنظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی موجود (مابهالتفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانهها) مشروط به اختصاص حداقل چهلدرصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایهای مخصوص طرح (پروژه) های کیفیسازی و توسعه زنجیره پاییندستی همان شرکت است. آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
مصرف انرژی
ماده ۴۶ـ بهمنظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ
۱ـ وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بهمنظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقیسازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها، موتورسیکلتها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ) های حرارتی زمینگرمایی اقدام نمایند.
۲ـ دولت مکلف است بهمنظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیسجمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیتهای سازمانی موجود در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سهماه بهتصویب هیأت وزیران برساند و بهمنظور تسهیل در شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفهجویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانهداری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
۱ـ ۲ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
۲ـ ۲ـ سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو
۳ـ ۲ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
۴ـ ۲ـ جریمههای دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵ ـ ۲ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
۶ ـ ۲ـ سایر منابع پیشبینیشده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی
۷ـ ۲ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت میشود.
تبصره ۱ـ استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهیهای صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائهشده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ممنوع است.
تبصره ۲ـ دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را بهعمل آورد.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ
۱ـ بهمنظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
۲ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفتگاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفتگاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ بهصورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین میشود. وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامههای الکترونیکی بینشهری و درونشهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.
آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ بهمنظور مردمیسازی بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینهسازی انرژی، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجوییشده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی به نفع سرمایهگذار عامل صرفهجویی متناسب با اهداف بهینهسازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
۱ـ گواهیها بینام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحسابهای مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرفکننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمیشود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویلگیرنده حامل انرژی دریافت میشود.
۲ـ آن دسته از مشترکان (مصرفکنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش دادهاند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیلهای مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش دادهاند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفهجوییشده» میشوند. در صورت درخواست و تعهد مصرفکننده مبنی بر صرفهجویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفهجویی بهنفع او صادر میشود. در صورت عدم تحقق صرفهجویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرفکننده به قیمت روز گواهی، محاسبه میشود و مصرفکننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین میکند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرفکنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهیهای موضوع این جزء از طرف مصرفکنندگان انرژی اقدام نمایند.
۳ـ در مورد طرح (پروژه)های بهینهسازی مصرف انرژی، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایهگذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینهسازی، از طریق «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحتسنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور ششماه پس از درخواست سرمایهگذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیینشده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایهگذار و با ترتیباتی که در آییننامه مشخص میشود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایهگذاری انجامشده از طریق «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین میشود، با درخواست سرمایهگذاران طرحهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفهجویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.
آییننامه این بند مشتمل بر اصلاح آییننامه ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.
ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفهجویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفهجوییشده از سهم دولت به سرمایهگذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ث ـ جریمههای موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ میگردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزاندهشده در تأسیسات نفت و گاز بهازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب بهینهسازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز میگردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمعآوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد مترمکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آییننامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر ششماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.
جدول شماره (۱۰) ـ اهداف کمی کاهش مصرف انرژی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت نفت مکلف است گزارش سنجههای عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.