ماده ۳۲ - در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۶) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجههای عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ماده ۳۳ـ بهمنظور افزایش ضریب خودکفایی و بهرهبرداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، بهویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیتهای منطقهای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و معیشت بهرهبرداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هرساله تا سهماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.
برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیتهای کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزشافزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین میشود.
ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیینشده صورت میگیرد در غیر اینصورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ـ بهمنظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمتگذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.
پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی بهعمل آورد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ت ـ برای تولید محصولات اساسی:
۱ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی بهعمل آورد.
۲ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی بهویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در استانهای شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.
۳ـ نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبترسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع بهنحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، بهصورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهرهوری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راهاندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) بهنحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
۴ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد و مجتمعها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند میشوند.
۵ ـ نسبت به صرفهجویی سالانه یک درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهرهبرداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث ـ برای کوچکسازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه بهتصویب شورایعالی اداری برساند.
ج ـ برای افزایش بهرهوری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ح ـ
۱ـ بهمنظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری به تعاونیهای تولیدی و ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را بهمنظور تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانشبنیان بهعمل آورد.
۳ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمامخطر نماید. حقبیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود.
۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ماده ۳۴ـ بهمنظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۵ـ
الف ـ شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی بهمنظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینهسازی مصرف نهادهها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد.
ب ـ
۱ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
۲ـ انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجاز است.
۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامتمحور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراوردههای غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراوردههای غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسبگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.
۴ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهرهوری، ترویج کشت محصولات علوفهای و روغنی کمآببر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیرتراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانههای روغنی، نهادههای دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمانهای مربوط، خامفروشی نهادههای دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری میتوانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
ماده ۳۶ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین میباشد. هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.
تبصره ۱ـ برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.
تبصره ۲ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا نماید.