ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱)– در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.
ماده ۴۵- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگیکننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
ماده ۴۶- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره ۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
ماده ۴۷ (اصلاحی)- شعبه رسیدگیکننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ میشود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱ (الحاقی)- ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرستهای قیمتگذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هرسال ابلاغ میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی)- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگیکننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگیکننده در صورت عدم پذیرش نظریههای کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. آییننامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئتوزیران، ابلاغ میگردد.
تبصره ۳ (الحاقی)- کارشناسی موضوع این ماده و تبصرههای آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده ۴۸ (اصلاحی)- در پروندههای قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفهای و یا پروندههایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.
مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب میشوند.
تبصره ۱- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی)- شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موظفند در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰, ۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرصورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است.
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۱- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره ۳ (منسوخ)- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.
پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود.
رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره ۳- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شدهاند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده ۵۰ مکرر ۱ (الحاقی)- قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگیکننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ میشود.
هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت میباشد:
الف- رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب- رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ- رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت- رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث- رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره- آرای برائت صادره در خصوص پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال بهاستثنای پروندههای سازمانیافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.
ماده ۵۰ مکرر ۲ (الحاقی)- درصورتیکه در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
ماده ۵۰ مکرر ۳ (الحاقی)- درصورتیکه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ۱- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومعلیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد میگردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
تبصره ۲- در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۱, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال بهطور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۱, ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود.
ماده ۵۲ (اصلاحی)- متهمانی که به منظور رد اتهام جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان بلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.
این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.