اتحاديه ها
ماده 21
در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند.
تبصره 1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد.
اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
تبصره 2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف- در تهران، 300 واحد
ب- در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
د- در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 (اصلاحی سال 1403) - چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره 4 (اصلاحی سال 1403) - چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل میشود.
تبصره 5 (اصلاحی سال 1403) - کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیههای قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیههای صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل میشود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازاتهای نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای موثر هیاتمدیره اتحادیههای صنفی و یا هیاترئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی موثر محسوب میشود.
تبصره 6 (حذف شده) - اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 (حذف شده) - چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.
آئیننامه اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 22 (اصلاحی سال 1403)
اتحادیهها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند. تعداد اعضای این هیات سهنفر شامل رئیس، نایبرئیس و خزانهدار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین میشوند. همچنین اتحادیهها دو نفر عضو علیالبدل دارند.
تبصره 1 (اصلاحی سال 1403) - مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها بعد از ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد) در هیاتمدیره اتحادیهها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص میباشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه مییابد.
تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 (اصلاحی سال 1403) - انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یکسوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یکچهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یکچهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد.
آییننامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سهماه از تاریخ ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 4 (اصلاحی سال 1392) - در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره 5 (اصلاحی سال 1392) - افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، به استثنای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره 6 (الحاقی سال 1392) - داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.
تبصره 7 (الحاقی سال 1403) - کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمیتوانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیات مدیره باشند.
تبصره 8 (الحاقی سال 1403) - انتخابات اتحادیهها بهصورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیینشده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره 9 (الحاقی سال 1403) - کلیه ابلاغهای موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده 22 مکرر (الحاقی سال 1392)
شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها عبارت است از:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
3 - نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر
6 - عدم اشتهار به فساد
7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
8 - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10 - وثاقت و امانت
11 (الحاقی 1403) - نداشتن محکومیت کیفری موثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی موثر
تبصره 1 (اصلاحی 1403) - کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یکماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذیربط استعلام مینماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیمگیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.
تبصره 2 (الحاقی 1392) - افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
تبصره 3 (الحاقی 1403) - تخلفات صنفی موثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است:
1- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
2- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
3- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یکسال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
4- فعالیت بدون مجوز بیش از ﻧُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
5 - عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده (20مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
6 - داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون.
ماده 23
در اتحادیهها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانهدار تعیین میشود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علیالبدل) برگزار میشود.
آئیننامه اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره 2- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین میشود.
تبصره 3- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین میشود.
ماده 24
هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25
در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل میشود.
تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده 26
هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیلکند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابلاجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازمالاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره 3- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیهاند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد.
تبصره 4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند، همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27 (اصلاحی سال 1403)
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) میشود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی میشود.
تبصره 1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره 4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره 5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیهای توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود.
تبصره 6 (الحاقی سال 1403) - به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینههای مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام میشود، معادل ده درصد (10%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار میگیرد.
ماده 28
واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئیننامهای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل میآید.
تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره 4 (اصلاحی سال 1400) - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 13.000.000 ریال تا 130.000.000 ریال محکوم میشود.
ماده 29
وفق ماده 282 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است.
ماده 30
وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد.
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر میشوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.
و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیر دولتی.
ط- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره 1- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین میشوند.
تبصره 2- آئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیهها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س- اتحادیههایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده 31
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره 1- اتحادیهها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند یک ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئیننامهای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 2- اتحادیهها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دورههای آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.