در ورشکستگی به تقصیر (541-548)

در ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۱ تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود: ۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. ۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. ۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. ماده ۵۴۲ در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: ۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. ۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. ۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). ماده ۵۴۳ ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. ماده ۵۴۴ رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه‌ی جنحه به عمل می‌آید. ماده ۵۴۵ در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد. ماده ۵۴۶ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده‌ی هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده‌ی دولت است. لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید. ماده ۵۴۷ مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر. ماده ۵۴۸ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده‌ی دولت و در صورت برائت ذمه به عهده‌ی تعقیب ‌کننده است.