در قسم (1325-1335)

در قسم ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده ی فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعیِ سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند ماده ۱۳۲۷ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده ی قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا، منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاویِ بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه ی مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد ماده ۱۳۲۸ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد ماده 1328 مکرر دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید تبصره - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود ماده ۱۳۲۹ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد ماده ۱۳۳۰ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیلِ در دعوا می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن، قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند ماده ۱۳۳۱ قسم قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد ماده ۱۳۳۲ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است ماده ۱۳۳۳ در دعوای بر متوفا، در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه ی قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود ماده ۱۳۳۴ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵ توسّل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.