در حواله (724-733)

قانون مدنی مصوب 1307/02/18 با اصلاحات و الحاقات اخیر، به همراه درج شماره آراء وحدت رویه مرتبط ذیل هر ماده
در حواله ماده 724 حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند. ______________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 688 - مورخ سال 1385 ماده 725 حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه. ماده 726 اگر در مورد حواله، محیل، مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. ماده 727 برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است. ماده 728 در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست. ماده 729 هر گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. ماده 730 پس از تحقق حواله ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می شود. ماده 731 در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید. ماده 732 حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد. ماده 733 اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.