در سقوط تعهدات (264-300)

در سقوط تعهدات ماده ۲۶۴ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: ۱ - به وسیله ی‌ وفای به عهد. ۲ - به وسیله ی اقاله. ۳ - به وسیله ی ابرا. ۴ - به وسیله ی تبدیل تعهد. ۵ - به وسیله ی تهاتر. ۶ - به وسیله ی مالکیت مافی‌الذمه. مبحث اول - در وفاء به عهد ماده ۲۶۵ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. ماده ۲۶۶ در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. ماده ۲۶۷ ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. ماده ۲۶۸ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله. ماده ۲۶۹ وفای به‌عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. ماده ۲۷۰ اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد. ماده ۲۷۱ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. ماده ۲۷۲ تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود. ماده ۲۷۳ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. ماده ۲۷۴ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. ماده ۲۷۵ متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. ماده ۲۷۶ مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید. ماده ۲۷۷ متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. ماده 278 اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. ماده ۲۷۹ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد. ماده ۲۸۰ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. ماده ۲۸۱ مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد. ماده ۲۸۲ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. مبحث دوم - در اقاله ماده ۲۸۳ بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. ماده ۲۸۴ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. ماده ۲۸۵ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. ماده ۲۸۶ تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می شود. ماده ۲۸۷ نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله مالک می شود. ماده ۲۸۸ اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله، به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. مبحث سوم - در ابرا ماده ۲۸۹ ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ماده ۲۹۰ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد. ماده ۲۹۱ ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است. مبحث چهارم - در تبدیل تعهد ماده ۲۹۲ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می شود، به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. ۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه‌ی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. ماده ۲۹۳ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله، آن را صراحتاً شرط کرده باشند. مبحث پنجم - در تهاتر ماده ۲۹۴ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود. ماده ۲۹۵ تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید، به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. ماده ۲۹۶ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب. ماده ۲۹۷ اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد. ماده ۲۹۸ اگر فقط محل تأدیه ی دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. ماده ۲۹۹ در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند. مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه ماده ۳۰۰ اگر مدیون مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می شود.