در اثر معاملات (219-231)

در اثر معاملات / مبحث اول - در قواعد عمومی‌ ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. _____________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 810 - مورخ سال 1400 ماده ۲۲۰ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم میباشند. _____________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 810 - مورخ سال 1400 ماده ۲۲۱ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ماده ۲۲۲ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. ماده ۲۲۳ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. ماده ۲۲۴ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. ماده ۲۲۵ متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است. _____________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 810 - مورخ سال 1400 مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ماده ۲۲۶ در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ماده ۲۲۷ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود. ماده ۲۲۸ در صورتی که موضوع تعهد تأدیه ی وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه ی دین محکوم نماید. ___________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 90 - مورخ سال 1353 ماده ۲۲۹ اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. ماده ۲۳۰ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. _____________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 805 - مورخ سال 1399 مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ماده ۲۳۱ معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.