امور متفرقه
ماده ۱۷۳ ـ مدیركل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا كارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیكند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تكالیف رئیس ثبت در كلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهدهدار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی كه فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.
ماده ۱۷۴ ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری كنند.
ماده ۱۷۵ ـ در مورد مطالبات بانکها تشخیص اینكه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانكار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
ماده ۱۷۶ ـ در احتساب مواعد در كلیه فصول این آییننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده ۱۷۷ ـ قراردادهایی كه طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده ۱۷۸ ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن كه در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمونعنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب كند كه حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده ۱۷۹ ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده ۱۸۰ ـ برای اجرائیههای راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محكمه را تسلیم نكرده است:
۱ ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفادهكننده.
۳ ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالك از هزینههای مشترك.
ماده ۱۸۱ ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ ـ درخواستنامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ ـ رونوشت مصدق رای كمیسیون حل اختلاف.
۳ ـ اخطاریه ابلاغشده رای مذكور به مؤدی.
ماده ۱۸۲ ـ در مواردی كه شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رای مذكور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده 183 - درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل میآید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید.
تبصره 1 - درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانههای اسناد رسمی تهران که در شیوهنامه سازمان ثبت معین میگردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف،گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد.
ماده ۱۸۴ ـ هرگاه چك نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده ۱۸۵ ـ هرگاه گواهینامههای متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائیه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
ماده ۱۸۶ ـ دعوی صادركننده چك در مورد مطالبی كه گاهی به عنوان بابت… در متن چك نوشته میشود و همچنین مطالب مذكور در ظهر چك در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده ۱۸۷ ـ اعلام جرم علیه صادركننده چك بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چك از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینكه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده ۱۸۸ ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضای زیر چك به امضای كسی كه حق صدور چك را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ ـ دارنده چك كه حق تقاضای صدور اجرائیه دارد، اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چك (در مورد چكهای در وجه حامل).
ماده ۱۹۰ ـ درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضای بستانكار اجرائیه علیه آنها بر اساس تضامن صادر میشود.
ماده ۱۹۱ ـ در مواردی كه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاء کننده نسبت به مبلغ چك صادر میگردد.
ماده ۱۹۲ ـ در مورد چکهای وعدهدار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۳ ـ پس از صدور اجرائیه چك، دارنده چك میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چك را بكند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ (اصلاحی ۱۳۸۸/۵/۱۸) ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاك میباشد.»
ماده ۱۹۵ ـ هر یك از شركتهای تعاونی روستایی و اتحادیههای تعاونی روستایی و شركتهای تعاونی كشاورزی و اتحادیههای تعاونی كشاورزی كه درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وامگیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدی دارند باید یك نسخه از سند تنظیمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی كه بانك مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ ـ درصورتی كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شركتهای آبیاری كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای كمیسیون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شركتهای تابع وزارت آب و برق كه قطعی است اداره ثبت محل برابر این آییننامه به تقاضای مرجع وصولكننده آببها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یك نسخه از قرارداد یا رای كمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوكپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
ماده ۱۹۷ ـ در مورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آببها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی كه دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یك نسخه از اخطاریه ابلاغشده موضوع تبصره ۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهای كه بر طبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده ۱۹۸ ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آییننامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آییننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشتركین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ ـ قراردادهای عادی كه بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله میگردد در حكم سند رسمی بوده و درصورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آییننامه اجرای اسناد رسمی میباشند.
ماده ۲۰۰ ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شركتهای سهامی خاص پایانههای عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه موضوع تبصره ۴ قانون فوقالذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مكلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ ـ در مواردی كه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملكی را جهت تضمین مراجعت مدیون به كشور معرفی و درصورتی که ملك در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط كارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقیفشده و ممنوعالخروجی برقرار میشود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانكار و حقوق اجرایی با فروش ملك مذكور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ ـ وظایفی كه در این آییننامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران كه فاقد اجرا میباشد به معاون مدیر كل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
ماده ۲۰۳ ـ با تصویب این آییننامه، آییننامههای قبلی لغو میشود.