فصل ۲۲ – جنگل، مرتع، موات
۳۴۶
ارضی موات
بند۳۴۶-تقاضای ثبت اراضی مواتفقط از دولت پذیرفته می شود.بند۳۳۹ مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال ۴۹ (اصلاحی)
۳۴۷
عدم پذیرش ثبت جنگلها به نام اشخاص
بند ۳۴۷-با توجه به ماده۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۴۱ از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالكیت املاك مشمول قانون مذكور ،به نام اشخاص خودداری كنید.بند۳۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال۴۹
۳۴۸
نحوه صدور سند مالكیت منابع ملی شده
بند۳۴۸-منابع ملی شده ای كه به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده ۵۶ قانون حفاظت ملی شناخته شده و تاكنون منتهی به صدور سند مالكیت نگردیده،به سه دسته قابل تقسیم است:۱- منابع ملی شده ای كه تاكنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینكه مجهول المالك میباشد یا در اجرای ماده ۱۹ قانون املاك واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. ۲- منابع ملی شده ای كه از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاكنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده. ۳- منابع ملی شده ای كه در جریان ثبت است و آگهیهای نوبتی آن منتشر شده اعم از اینكه تحدید حدود شده و یا نشده باشد ،در مورد منابع ملی شده مذكور در فراز یك بایستی پس از دریافت مدارك لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رای كمیسیون مندرج در ماده ۵۶ قانون
حفاظت و گواهی مذكور در ماده ۱۳ آئیننامه قانون ملی شدن جنگلها و معاینه محلی كه با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذكور در اوراق مزبور با محل و احراز معدم وجود اختلاف ،حدود كل محدود ملی شده را به موجب صورتمجلس ذكر و تذكر دهند
كه محدوده مذكور شامل چند پلاكهایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضا نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینكه كه كلا یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به تقاضای قبول ثیت آن یا یكی از پلاكها و توضیح اینكه از چه پلاكهایی تشكیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهیهای نوبتی و تحدیدی اطلاع عامه از قبول در خواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتیكه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی مذكور د رفراز یك این دستور قانون
ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی كه دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاكم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاك واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یك قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی كه به شرح فوق تعیین شده (و بایستی با كمال دقت و مراقبت معین شده باشد) مبادرت به صدور سند مالكیت به نام دولت گردد،چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است كه به هر حال جنگلها ملی شده به
هیچ وجه قابل استرداد به مالكین سابق نیست و پرداخت بهای مذكور در ماده ۴ در صورتیكه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی مذكور د رفراز یك این دستور قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی كه دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاكم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاك واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابعملی شده امری زائد و غیز ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یك قانون ملی شدن جنگلها بر طبق
حدودی كه به شرح فوق تعیین شده (و بایستی با كمال دقت و مراقبت معین شده باشد) مبادرت به صدور سند مالكیت به نام دولت گردد،چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است كه به هر حال جنگلها ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالكین سابق نیست و پرداخت بهای مذكور در
ماده ۴ نسبت به املاكی كه در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگلها موكول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محكوم له از این جهت قائم مقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد املاك مذكور در فراز ۲ و۳ چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رای مذكور در ماده۵۶ قانون حفاظت و گواهی مذكور در ماده ۱۳ آئین نامه و نقشه و سایر سوابق قطعا ملی شناخته شده باشد و نسبت به كل و در مورد رقباتی كه مقداری از آن به شرح مذكور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مذبور پس از اجرای تشریفاتی كه در مورد املاك مذكور در فراز
یك ذكر شده اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت خواهد شد. النهایه در مورد املاك مذكور در فراز ۲ قبلا بایستی آگهی نوبتی آن ضمن سایر آگهیهای نوبتی با توضیح موضوع منتشر و در آن تصریحا اضافه شود كه افرادی كه مدعی مالكیت سابق مورد تقاضا می باشند به منظور استفاده از مقررات ماده۹ قانون ملی شدن جنگلها می توانند در موعد مقرر اعتراض خود را تسلیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور سند مالكیت نیست ضمنا چون در اثر تغییراتی كه در قسمتهای واگذاری از جنگلهای ملی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگلها قهرا تغییر نموده و یا خواهد نمود ،لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگلهای مذكور در فراز ۲ و۳ غیر عملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالكین سابق از این جهت اختلافی با جنگلبانی پیدا نمایند تعیین تكلیف با مراجع صالحه خواهد بود. بدیهی است در مورد املاكی كه دارای سند مالكیت است و
كلا یا جزئا ملی شناخته شده پس از اجرای تشریفاتی مانند تشریفات مربوط به املاك مذكور در فراز یك از جهت دریافت مدارك لازم و تطبیق با محل و تنظیم صورتمجلس در صورت تسلیم سند مالكیت برطبق ماده ۱۳ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و در صورت عدم دسترسی به سند مالكیت
با صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و قید مراتب در دفتر املاك نسبت به صدور سند مالكیت به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی طبق مقررات اقدام خواهد شد،بدیهی است در هرمورد كه در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مامورین وزارتخانه ذیربط ظرف مدت مقرر قانونی نظریه مزبور قطعی خواهد شده باشد با دریافت گواهی قطعیت از ناحیه سرپرستی بایستس اقدام لازم به عمل آید و برای تسهیل كار در معاینات محلی از نماینده و نقشه برداران مطلع كه سابقه این كارها رادارند استفاده خواهند نمود. بند۳۳۸ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹
۳۴۹
نحوه صدور سند مالكیت ارضی موات بنام دولت
بند۳۴۹-براساس مصوبه شماره ۱۸۴۷۵/۱-۱/۶/۱۳۶۱ شورایعالی محترم قضائی در مواردی كه در اجرای قانون و آئین نامه اراضی شهری و مطابق رای رسمی كمیسیون ماده۱۲ قانون مزبور تقاضای صدور سند مالكیت زمین موات به نام دولت می شود ،مقتضی است بر اساس رای قطعی صادره نوع ملك را در سند مالكیت قید نمایند..
۳۵۰
جنگل و مرتع
بند ۳۵۰-در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع كشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقررات ماده مزبور مفاد ماده۲۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب مرداد ماه۱۳۴۶ را نیز كه ذیلا ذكر می گردد مورد
توجه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند ((ماده ۲۹ در كلیه اقدامات ثبتی كه نسبت به تملك منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معافاست ولی حقوقی كه بسر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید
به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.))بخشنامه ۱۳۰۴۵/۲-۲۷/۱۰/۵۴
۳۵۱
ثبت غیر قانونی املاك مجاور موات
بند۳۵۱-بطوریكه اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی كه با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالكیت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است،به دستاویز عمل تفكیك مقادیر زیادی ازاراضی موات را جزو محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالكیت تفكیكی مبادرت می نمایند،چون ماده ۲۹ قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی كه از اسناد مالكیت حمایت می كنند منوط و موكول باین است كه با اجرای جریان مقدماتی از از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود و یا صدور حكم نهائی
در مواردی كه اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جریان مقدماتی ثبت و صحیحا اجرا شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین
قطعات اضافی كه بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی حوزه آن منطقه /واحد ابلاغ نمائید كه از انجام هر گونه معامله ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلف و یا متخلفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علیحده به
سازمان نسبت اعلام فرمائید.بخشنامه۱۹۳۶/۳-۱۸/۳/۵۴
۳۵۲
تسریع در جریانات ثبتی مربوط به اراضی و املاك برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
بند۳۵۲-وزارت نیرو طیث شماره ۴۵۰/۱۰۸۵/۹۲۸۲-۱۷/۴/۶۱ اعلام داشته كه شركتهای تابع وزارت نیرو در اجرای مقررات تبصره دو ماده دو لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ به بعضی از واحدهای ثبتی مراجعه ولی ادارات ثبت در این مورد اقدام شایسته معمول نداشته اند دستور فرمائید در صورت مراجعه هر سازمان در اجرای مفاد تبصره فوق الذكر در اسرع وقت اقدامات قانونی معمول و چنانچه با مشكلی مواجه شوند كه به لحاظ آن انجام تقاضا در مهلت مقرر میسر نباش بلافاصله مراتب را با دلائل قانونی به سازمان متقاضی ابلاغ و رونوشت آن را با اعلام جریان كامل ثبتی و اظهارنظر صریح به طوری كه احتیاج به مكاتبات بعدی نباش به ثبت منطقه گزارش تا طبق مقررات قانونی رفع اشكال و ابهام به عمل آید. بخشنامه۱۵۶۹/۳-۲۷/۴/۶۱