ماده 1
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدى موجود شهر و توسعه آتى در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادىشهر كه ضوابط و مقررات شهرسازى در آن لازمالاجراء مىباشد.
شهرداريها علاوه بر اجراى طرحهاى عمرانى از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهرى و تأسيسات زيربنائى در چارچوب وظايف قانونى خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2
حريم شهر عبارت است از قسمتى از اراضى بلا فصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهردارى در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشورى شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضى لازم و مناسب براى توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضى كشاورزى ، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براى احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاى جامع و هادى امكانپذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناى شهركهاى صنعتى (كه در هر حال از محدوده قانونى و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثنى مىباشند) به عهده شهردارى مربوط مىباشد، هرگونه ساختوساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3
محدوده روستا عبارت است از محدودهاى شامل بافت موجود روستا و گسترش آتى آن در دوره طرح هادى روستائى كه با رعايت مصوبات طرحهاى بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانونى مربوط مىرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختوساز در داخل محدوده را عهدهدار خواهند بود.
تبصره 1- روستاهايى كه در حريم شهرها واقع مىشوند مطابق طرح هادى روستايى داراى محدوده و حريم مستقل بوده و شهردارى شهر مجاور حق دخالت در ساختوساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره 2- روستاهائى كه به موجب طرحهاى مصوب جامع و هادى در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرائط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحى يا مناطق شهر اصلى تلقى و اداره خواهند شد و براى آنها در قالب طرحهاى جامع و تفصيلى ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاى روستائى تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- محدوده روستاهاى فاقد طرح هادى، با هماهنگى شوراى اسلامى روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى در قالب بافت مسكونى روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانونى مربوطه در استان مىرسد.
تبصره 4- درآمد ناشى از ساختوسازها و عوارض روستاهايى كه در حريم شهرها قرار مىگيرند اعم از روستاهاى داراى طرح هادى و فاقد طرح هادى، به حساب دهياريهاى روستا جهت توسعه و عمران واريز مىگردد.
تبصره 5- در هر محدوده و يا حريمى كه شهردارى عوارض ساختمانى و غيره را دريافت مىنمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهرى مىباشد.
ماده 4
محدوده شهركها اعم از شهركهاى مسكونى و صنعتى يا ساير شهركهائى كه طبق مقررات و با مجوزهاى قانونى مربوط ايجاد و احداث مىشوند در طرحهاى مصوب آنها تعيين و تصويب مىگردد.
تبصره 1- محدوده شهركهاى ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتى كه قبل از سال 1355 داراى طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكى بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقى ماندهاند در صورتى كه بنا به ضرورت و با ارائه دلائل توجيهى كافى بر اساس مطالعات طرحهاى جامع و هادى مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اينكه عمليات شهركسازى در آنها خاتمه يافته و پروانه بهرهبردارى آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهردارى مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هرگونه ساختوساز در شهركهاى ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونى خود خواهد بود.
ماده 5
محدوده شهر در طرحهاى جامع شهرى و تا تهيه طرحهاى مذكور در طرحهاى هادىشهر و تغييرات بعدى آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعى يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائى نقاط اصلى تعيين و به تصويب مراجع قانونى تصويبكننده طرحهاى مذكور مىرسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاى مذكور به صورتى كه كليه نقاط آن قابل شناسائى و پياده كردن روى زمين باشد توسط شهردارى تدقيق شده و پس از كنترل و امضاى دبير مرجع تصويبكننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاى استاندار جهت اجراء به شهردارى و دستگاههاى اجرائى ذىربط ابلاغ مىگردد.
تبصره 1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذىصلاح صادرخواهد كرد.
تبصره 2- پيگيرى اجراى اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويبكننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3- در تهيه طرحهاى جامع هادى شهرى پيشنهادات شهردارى كه به تصويب شوراى اسلامى شهر رسيده باشد براى تأييد نهايى به مراجع قانونى منعكس مىشود.
ماده 6
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادىشهر تعيين و تصويب مىگردد.
ماده 7
محدوده روستا بر اساس طرحهاى هادى روستائى و تغييرات بعدى آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعى يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائى نقاط اصلى تعيين و به تصويب مرجع تصويبكننده طرح هادى روستائى مىرسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى استان مربوط تدقيق شده و به امضاى فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهيارى و دستگاههاى اجرائى ذىربط ابلاغ مىشود.
ماده 8
محدودهها و حريمهاى تعيين شده براى شهرهاى مجاور، محدوده روستاهاى مجاور و محدوده شهركهاى مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويبكننده طرحهاى هادى و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9
محدوده مجموعههاى شهرى در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مىشود.
ماده 10
هيچيك از شهرها محدوده و حريم ديگرى به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچيك از روستاها و شهركها، محدوده ديگرى به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانونى»، «حريم قانونى»، «حوزه شهردارى»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظى»، «حوزه استحفاظى»، «حريم استحفاظى»، «محدوده نهايى»، «محدوده نفوذى» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكونى روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونى شهرك» مىگردد و هر ترتيب ديگرى كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگرى در قوانين و مقررات قبلى مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغى خواهد بود.
تبصره- تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط به محدودهها و حريمهاى مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورىمصوب 15/ 4/ 1362- مىشود.
ماده 11
محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براى مناطق مسكونى شهرى و روستايى و شهركهاى مسكونى است شامل ساير محدودهها و حريمهاى خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شدهاند (مثل حريم راهها و راهآهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگى و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده 12
هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومى، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامى محكوم خواهند شد.